وکالت بدون فسخ ( وکالت بلاعزل و وکالت بدون استعفاء )

ادامه نوشته

ضابطین دادگستری در قوانین کیفری ایران

ادامه نوشته

بررسی احکام فقهی و حقوقی حمل و جنین ناشی از زنا و وطی به شبهه

ادامه نوشته

مسأله صلاحیت دولتها در تعقیب و مجازات متهمان به ارتکاب اعمال تروریستی

چکیده
کنوانسیونهای ضد تروریزم و مسأله صلاحیت دولتها در تعقیب و مجازات متهمان به ارتکاب اعمال تروریستی موضوع ایجاد صلاحیت (کیفری)نسبت به متهمان اعمال تروریستی یکی از مشکلات موجود در مبارزه با تروریزم بین الملل است. در حال حاضر دولتها ملزم به استرداد متهمان یا محاکمه آنها نیستند و تکلیف دولتها در استرداد متهمان بر اساس معاهده استرداد صورت می گیرد. مجرمان سیاسی از استرداد مستثنا هستند و قلمرو بعضی از دولتها به صورت مکان امنی برای مجرمان سیاسی در آمده است. برای حل این مشکل تمامی کنوانسیونهای ضد تروریزم مقرراتی را در مورد تعقیب و مجازات مجرمان وضع نموده اند و تلاش دارند، با ایجاد صلاحیت برای کشورها نسبت به متهمان اعمال تروریستی راه را بر فرار متخلفان سد کنند.
این کنوانسیونها که بر سیستم اجرایی غیر مستقیم تأکید دارند، بر اصل استرداد یا مجازات، پایه گذاری شده اند. بر این اساس، دولتهای عضو موظفند تا متهمان در قلمرو خود را محاکمه و یا به دولت عضو دیگری که تقاضای استرداد دارد، تسلیم کنند.علاوه بر این، در صورت لزوم، کنوانسیون مربوطه به عنوان یک معاهده استرداد عمل خواهد کرد و جرایم مندرج در کنوانسیون، جرایم قابل استرداد محسوب خواهند شد، هر چند با انگیزه های سیاسی انجام شده باشند. این مطالعه سعی دارد تا ضمن بررسی سیستم اجرایی موجود در کنوانسیونهای ضدترورریزم و ویژگیهای آن، میزان تأثیر و توفیق چنین سیستمی را در برخورد با تروریزم بین الملل مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.
واژگان کلیدی: تروریزم ، کنوانسیونهای ضد تروریزم، صلاحیت کیفری ، استرداد، مجازات 1-

ادامه نوشته

نظریه حق الطاعه در مقابل قبح عقاب بلابیان،

مقدمه

نظریه حق الطاعه در مقابل قبح عقاب بلابیان، نظریه ای است اصولی که با نام شهید سعید آیة الله سید محمد باقر صدر، توام گشته است. گر چه در محافل علمی حوزه شنیده می شود بزرگانی قبلا این نظریه را پذیرفته و بدان ملتزم شده اند، ولی در هر حال تبیین دقیق این نظریه و دفاع تمام از آن در مقابل نظریه مخالف یعنی «قبح عقاب بلابیان » ، از برکات و آثار شهید صدر است. شهید صدر، هم در «حلقات الاصول » و هم در بحث های عالی خارج اصول که در تقریراتشان منعکس شده است، این نظریه را مطرح نموده و به خوبی بیان کرده اند. برخی از شاگردان ایشان هم در تعمیق این بحث کوشیده اند. تاریخچه این اصل یا بدیل آن «قبح عقاب بلابیان » ، خود مجالی دیگر می طلبد، چه آن که فهم آن چه در کتب قدما به این عنوان و یا عناوین مشابه آمده است، کار آسانی نیست. مسائل مختلفی مطرح شده اند که یافتن نسبت بین آن ها و امکان ارجاع یکی به دیگری نیاز به تامل بسیار دارد، و ان شاءالله در مقالی دیگر بدان خواهیم پرداخت.

ادامه نوشته

در قیمت دیه زمان وقوع حادثه است یا روز پرداخت؟

ادامه نوشته

مالکیت زمانی یا Time Sharing

ادامه نوشته

محاسبه تاخیر تادیه دین از نوع وجه رایج

   با توجه به اینکه مقررات ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 دلالت بر محاسبه تاخیر تادیه دین از نوع وجه رایج پس از مطالبه طلبکار دارد با این وصف تعارض ماده مذکور با تبصره 2 ماده 515 همان قانون چگونه قابل حل خواهد بود؟

ادامه نوشته

شعر آقای علی معلم دامغانی در باب امام حسین (ع)

روزی که در جام شفق مل کرد خورشید

بر خشک چوب نیزه‌ها گل کرد خورشید

ادامه نوشته

سوء استفاده از مصونیتهای دیپلماتیک و ضمانت اجرای آن در حقوق بین الملل

ادامه نوشته

تعدی و تفریط و تلف قبل از قبض

ادامه نوشته

قرار اناطه و جایگاه آن در نظام قضائی ایران

◙ چکیده:
قرار اناطه را می‌توان یکی از مهمترین تصمیمات قضائی در نظام دادرسی برشمرد. در این خصوص سعی شده است به موضوع مهم صدور قرار اناطه در مراجع کیفری و حقوقی پرداخته شود.
اینکه دادسرا و دادگاه در چه مواردی باید اقدام به صدور قرار اناطه نمایند و در چه مواردی از صدور قرار اناطه ممنوع می‌باشند؛ موضوع این مقاله است.
عدم تفصیل قانونی و فقدان یک رویه قضائی منسجم در این خصوص موجب تشتت آراء در میان قضات دادگستری شده است و این امر ما را بر آن داشت تا به گردآوری مدون آراء و دیدگاه‌های قانونی و قضائی در این خصوص بپردازیم.

ادامه نوشته

جایگاه سکوت در حقوق اسلامی

توضیح: سکوت در لغت عبارت است از خودداری از گفتن و حرف نزدن و خاموشی.در مفهوم حقوقی نیز سکوت یعنی عدم اعلان اراده صریح یا ضمنی، وامری است سلبی چرا که سکوت چیزی جز عدم نمی باشد. بر سکوت در حوزه اخلاق و مذهب آثاری مترتب است که در عرصه حقوقی فاقد آن آثار می باشد؛مانند اینکه سکوت در برابر منکر و ترک نهی از منکر، از دیدگاه دینی از گناهان کبیره و مستوجب عقوبت است،

ادامه نوشته

سلب حق در فقه و حقوق

چکیده

حق تمتع از حقوقی است که هر انسانی با دارا شدن حیات از آن برخوردار می‌گردد و این حق تا پایان زندگی با اوست. همچنین هر انسانی با دارا شدن اهلیت، این حق را پیدا می‌کند تا حقوق مدنی‌ای را که از آن برخوردار است به مرحله اجرا گذارد. اما سؤالی که موضوع این مقاله را شکل داده است این که؛ آیا انسان حق دارد این حقوق (حق تمتع و حق اجرا) را از خود سلب کند؟ قانون مدنی در ماده 959 به این سؤال، این‌گونه پاسخ می‌دهد: «هیچ‌کس نمی‌تواند به‌طور‌کلی حق تمتع و یا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند» از مفهوم این ماده و دیگر مواد قانونی، این نتیجه به‌دست می‌آید که انسان حق سلب را در حالت جزئی دارد. اما این یک قاعده نیست. یعنی نمی‌توانیم بگوییم هر حقی با جزئی شدن قابلیت سلب پیدا می‌کند و چه‌بسا مواردی‌که در قانون از آنها تعبیر به حق شده است اما به‌رغم جزئی بودن، قابلیت سلب را ندارند که علت آن مورد بحث قرار گرفته است. موضوع سلب حق در فقه نیز سابقه طرح و بحث دارد اما این بحث در فقه با عنوان تحریم حلال آمده است. یعنی ملاک سلب حق در فقه همانند حقوق، کلی یا جزئی بودن نیست که ملاک، تحریم حلال است. به عبارت دیگر در فقه، حق در صورتی قابلیت سلب دارد که حرامی را حلال نکند و یا حلالی را حرام نگرداند.

واژگان کلیدی: حق، سلب حق، حق تمتع، ماده 959 قانون مدنی.

ادامه نوشته

قاعده اضطرار

ادامه نوشته

تاربخچه رژیم حقوقی دریای خزر نمایی ژیوپوتیتیک از مانعی در راه همکاری های منطقه ای

ادامه نوشته

بررسی دلایل عدم تصویب کنوانسیون 1982 حقوق دریاها توسّط ایران

چکیده

دولت ایران کنوانسیون 1982 حقوق دریاها را امضا نموده است اما طی 26 سال گذشته همواره از تصویب آن امتناع نموده و هیچ طرح یا لایحه ای در دولت و مجلس برای تصویب آن ارائه نشده است. در این مقاله تلاش می شود برخی تردیدهای حقوقی ایران نسبت به کنوانسیون مزبور که در آثار و گفتار ناظران سیاسی و حقوقی درباره دلایل عدم تصویب کنوانسیون مورد بررسی قرار گیرد. این تردیدها عبارتند از موضوع حلّ اجباری اختلافات اعضای کنوانسیون بخصوص در اختلافات ایران و امارات متحده عربی بر سر جزایر سه گانه، موضوع عبور کشتی های نظامی از دریای سرزمینی و نیز مسأله عبور ترانزیتی از تنگه های بین المللی که از نظر نظامی، سیاسی و اقتصادی در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز برای ایران حائز اهمیت است و نهایتاً موضوع تحدید حدود مناطق دریایی. به نظر می رسد هیچ یک از این چهار موضوع، آنقدر جدّی نیست که ایران را از عضویت در کنوانسیون بازدارد اما پیوستن به کنوانسیون باید همراه با صدور اعلامیه های تفسیری مناسب و محدود نمودن روشهای اجباری حل اختلاف مندرج در کنوانسیون طبق شرایط «استثنائات اختیاری» باشد.

ادامه نوشته

ساخت یک تصویر حماسی در فتوشاپ

ادامه نوشته

رای دادگاه لاحه در مورد شکایت دولت گینه علیه کنگو

ادامه نوشته

متن سوالات و پاسخنامه آزمون وكالت سال ۱۳۸۸

ادامه نوشته

مسائل مربوط به آزمون ورودي و پذيرش كارآموزان وكالت دادگستري

آگهي آزمون پذيرش متقاضيان پروانه کارآموزي وکالت کانونهاي وکلاي دادگستري ايران سال ۱۳۸۹

ادامه نوشته

بررسی تطبیقی معاونت در جرم در حقوق ایران، فرانسه و لبنان

چکیده:

معاونت در جرم عبارت است از همکاری و مساعدت با مباشر جرم به یکی از اشکال پیش‌بینی شده در قانون بدون دخالت وی در عنصر مادی آن جرم که این همکاری باید قبل یا مقارن با وقوع جرم اصلی باشد. احراز عناصر سه‌گانه جرم در معاونت در جرم نیز لازم است و عنصر مادی معاونت باید فعل مثبت باشد؛ نه ترک فعل. ‌در این نوشتار سعی شده است عناصر، ارکان و مصادیق معاونت در جرم و همچنین مجازات معاونت به صورت تطبیقی در حقوق ایران، فرانسه و لبنان به اختصار مورد بررسی قرار گیرد و در پایان، اندکی هم به موضوع فاعل معنوی جرم و تفاوت آن با معاونت در جرم و برخی از مصادیق آن پرداخته شده است.

ادامه نوشته

منشور ملل متحد

ادامه نوشته

زیارت عاشورا

                                                     بسْمِ الله الرَّحمنِ الرَّحيم

اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يا اَبا عَبدِ الله اَلسَّلامُ عَلَيكَ يَابْنَ رَسُوْلِ الله اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يَا بْنَ اَميِر المُؤمِنِيَن وَ ابْنَ سَيِدِ الوَصيّيَن اَلسَّلامُ عَلَيكَ يَا بْنَ فاطِمَةَ سَيِدَةِ نِساءِ العْالَمِينَ اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يَا ثَارَ الله وَ اَبنِ ثَارِهَ وَالوِتْرَ الْمَوْتُورِ اَلسَّلامُ عَلَيكَ وَ عَلي الَأرواحِ الَّتِي حَلَتْ بِفِنآئِكَ عَلَيكُمْ مِنْي جَمِيعاً سَلامُ اللهِ اَبداً ما بَقَيتُ وَ بَقِيَ الَّليلِ وَ النَّهارُ يا اَبا عَبدِ اللِه لَقَدْ عَظُمَتِ الرَّزِيَّةُ وَ جَلَتْ وَ عَظُمَتِ الُمصيبَةُ بِكَ عَلَينْا وَ عَلي جَميِع اَهْلِ الِأسْلِام وَ جَلَّتْ وَ عَظُمَتِ اَلمُصيبَتكَ في السَّمواتِ عَلي جَميع اَهْلِ السَّمواتِ فَلَعِنَ اللهُ اُمَّةً اَسَسَتْ اَساسَ الظُّلمِ وَ الجُورِ عَلَيكُمْ اَهْلِ البَيتِ وَلَعَنْ اللهُ اُمَّةً دَفَعَتْكُمْ عَنْ مَراتِبِكُمُ الَّتي رَتَبِكُمُ اللهُ فيها وَ لَعَنَ اللهُ اُمةً قَتَلَتكُمْ وَ لَعَنَ اللهُ المُمهِدِينَ لَهُمْ بِا لتَمكيِن مِنْ قِتالِكُمْ بَرِئتُ اِلَي اللهِ وَ اِلَيكُمْ مِنهُمْ وَ اَشياعِهِمْ وَ اَتْباعِهِمْ وَ اَوْليائهِمْ يا اَبا عَبدِ الله اِني سِلْمٌ ِلِمَنْ سالَمَكُمْ

شعر استاد شهریار برای امام حسین(ع)

شیعیان دیگر هوای نینوا دارد حسین

کوی دل با کاروان کربلا دارد حسین

ازحریم کعبه جدش به اشک شست دست

ادامه نوشته

گفتاری مفصل درباره ماههای حرام و جابجا کردن این ماهها

منابع مقاله:

المیزان جلد نهم، طباطبائی ، سید محمد حسین؛

 

ادامه نوشته

استصحاب ( حکومت یقین بر شک )

نوشته : دکتر ناصر کاتوزیان

مقدمه :
به تجربه ثابت شده است که هیچ قانونگذاری نمی تواند تمام روابط پیچیده و گونه گونه اجتماعی را پیش بینی کند و برای همه آنها حکمی روشن و قاطع بیاورد . انسان ماشین زنده نیست ، عواطف و بازتاب های این موجود اندیشمند و مبتکر چندان متنوع و تغییر پذیر است که نمی تواند در حصار قالب های حقوقی زندانی شود. نیازها نیز در حال دگرگونی است و هدفها را به دنبال خود می کشد. زندگی در حال حرکت است و ناچار قواعد حاکم برآن نیز تحول می یابد و متناسب با محیط و نیازهای تازهء آن می

ادامه نوشته

قانون جرائم رایانه‌ای

ادامه نوشته

مسئولیت کیفری تدریجی دختران

چکیده

سن مسئولیت کیفری از دیرباز جزو موضوعات مهم و پر چالش حقوق کیفری محسوب می­شود. از جمله این چالش­ها مسئلة تدریجی یا دفعی بودن مسئولیت کیفری است. طبق نظر مشهور فقهای شیعه سن مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی بر اساس سن بلوغ شرعی، 9 سال تمام قمری در دختران و 15 سال تمام قمری در پسران تعیین شده است. حال سؤال این است که آیا ابتنای سن مسئولیت کیفری بر سن بلوغ شرعی صحیح است؟ آیا سن بلوغ امری تعبدی یا تکوینی است؟ تدریجی یا دفعی است؟ در این نوشتار با بررسی موضوع سن مسؤلیت کیفری دختران از ابعاد مختلف و نقد قوانین موجود، پیشنهاد تغییر و تدریجی بودن سن مسئولیت کیفری دختران متناسب با رشد عقلی و قوه تمییز آنها داده شده؛‌ زیرا دختران به ندرت در 9 سالگی به سن رشد می‌رسند.

ادامه نوشته

معامله به قصد فرارازدین

مقدمه:
باتوجه به قاعده تسلیط وحاکمیت اراده وبازتاب آن درحقوق ایران ، اصولا نمی توان مدیون را کلا یا جزئا از اداره تمام یا بخشی از اموالش محروم کرد. مع الوصف براین قاعده، درموارد خاص ، استثناهایی وارد شده که از جمله آنها صدور حکم ورشکستگی است به طوری که پس از صدور چنین حکمی همه تصرفات مالی غیرنافذ خواهند بود. ولی آیا این بدان معنی است مدیون قبل از بروز این موارد خاص واستثنایی ومادام که مثلا حکم به ورشکستگی وی صادر نشده می تواند تسلط وحاکمیت خود براموالش را درجهت اضراربه دیان بکار برد ومثلا اقدام به معامله صوری یا معامله به قصد فرارازدین نماید؟
حکم معاملات صوری روشن است ، چون این معاملات درفقه به موجب قاعده ((العقودتابعة للقصود)) ودرحقوق به موجب مواد191،196،463و1149 قانون مدنی به خاطر فقدان قصد انشای واقعی ودرونی باطل می باشند. اما حکم معاملات به قصد فرارازدین، یعین معاملاتی که واجد انشا ودیگر شرایط صحت معامله اند، محل بحث است . به ویژه بعد از حذف ماده 218 قانون مدنی به وسیله قانون گذار درسال 1361 ، مسئله درخور توجه بیشتر ودرواقع یک مسئله روز شده وهمین امر موجب نگارش این مقاله گردیده است . دراین مقاله ، دردو قسمت آتی به ترتیب مبانی (فقهی، حقوقی وقانونی) معامله به قصد فرارازدین ونیز، دعوی عدم نفوذ معامله به مقصد فرارازدین، یعنی شرایط وآثار این دعوا، را به اختصار مورد بحث قرارمی دهیم.

ادامه نوشته