شرکت یا معاونت در جرم
بر قانونگذار لازم و ضروري است كه در تنقيح قوانين به گونهاي عمل نمايد كه احتمال تفاسير متضاد را تقليل دهد؛ با ریشهیابی علل ارتکاب جرایم، آثار و نتایج واکنشها، بررسی دقیق مواد قانونی، تأمل در تطبیق فلسفهی وجودی هر ماده با پیشرفت جامعه و کشف لزوم تغییر قوانینی که امروزه محلی از اعراب نداشته و یا واکنشهایی که نیازمند تغییر هستند مصلحی در قوانین باشد. چرا که لازمهی بقای نظام حقوقی هر کشور این است که بتواند همگام با تحولات اجتماعی آن جامعه حرکت کند، روابط مردم آن جامعه را نظاممند سازد، با نگاه اصلاحي به مجازاتها بنگرد، از هدف انتقام بكاهد و از مجازاتهایی که امروزه نه تنها موجب سزادهی نیستند بلکه خود زمینهای برای ارتکاب جرایمی بس بزرگتر میشود جلوگیری کند و نتیجه این باشد که افكار مجرمانه جاي خود را به افكار صالحه بدهد.
ادامه نوشته
+ نوشته شده در پنجشنبه شانزدهم دی ۱۳۸۹ ساعت ۴:۵۳ ب.ظ توسط محسن میرزایی
|