عدالت پنهان  

رژیم حقوقی دریای خزر
نمایی ژیوپولیتیک از مانعی در راه همکاری های منطقه ای
مقدمه
همگام با دگرگون شدن نظام جهانی ، و همزمان با تحول ساختار ژئوپولیتیک تک قطبی جهان کنونی به نظام متعادلتر چند قطبی ، موقعیت جدید دریای خزر بعنوان یک زیر نظام ژئوپولیتیک جهانی مهم تثبیت می شود . همچنین باگسترش جهانی شدن اقتصاد بازار ازاد ، که با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و سر براوردن شماری از کشورهایی نو در منطقه خزر همزمان بود ، شرکتهای نفتی و گازی باختر زمین برای بهره برداری از طلای سیاه نهفته در دریای خزر به این منطقه هجوم اوردند . بی اعتنا به این واقعیت که دشورایهای مربوط به تعیین مرزهای دریایی میان کشورهای کرانه ای هنوز برجاست ، این شرکتها قراردادهایی را با جمهوری های سربراورده در منطقه خزر همچون قزاقستان ، ترکمنستان و جمهوری اذربایجان ، امضاء کرده و باکسب امتیاز از انها ، عملیات اکتشافی را اغاز کرده اند .
در همان حال ، ایالات متحده امریکا در راستای کوششهایش به منظور تحقق بخشیدن به « نظام نوین جهانی » مورد نظر و در راه ادامه چیرگیش بر جهان در چهارچوب نظام تک قطبی کنونی ، اهمیت فراوانی برای کنترل بر مناطق دارنده منابع کمیاب ـ یعنی خلیج فارس و دریای خزر ـ در نظر دارد . در حالی که ایالات متحده امریکا توانسته است در خلیج فارس حضور نظامی چشمگیری پیدا کند ، می کوشد پای ناتو را به دریای خزر کشاند و دست شرکتهای نفتی و گازی امریکایی را در اکتشاف و استخراج و صدور کمیاب انرژی خزر بازنگاه دارد و از این راه ادعای داشتن « منافع واقعی » در منطقه را مطرح نماید . افزون بر این ، ایالات متحده با انتقال پایگاه نظامی اش از اینچرلیک Incerlik در ترکیه به ابشورون در جمهوری اذربایجان و از راه برگزاری رزمایشهای مشترک دوره ای با کشورهای این منطقه زیر عنوان « مشارکت برای صلح = Partnership for peace ( PFP ) » ، می کوشد تا منطقه خزر را نیز به تدریج به کنترل خود دراورد .
از سوی دیگر ، روسیه نه تنها تلاش می کند تا به عنوان قدرت اصلی در منطقه خزر ، بلکه در مقام یک ابرقدرت جهانی ابراز وجود کند و با ایالات متحده امریکا به رقابت پردازد . با ان که دشواری های اقتصادی روسیه موجب عقب ماندن این کشور و مانع از تحقق یافتن جاه طلبی های جهانیش در عرصه رقابت است ، موقع ژیوپولیتیک روسیه در دریای خزر به اندازه کافی قدرت سیاسی در اختیار این کشور قرار می دهد که مدعی نقشی برتر شود و خطوط یک ژیوپولیتیک برابر روسیه ـ محوری را برای منطقه ترسیم نماید . دیگر کشورهای منطقه ، از جمله ایران نیز ، بر پایه حضور طبیعی خود در منطقه دریای خزر ، سهم عمده ای را در بازرگانی ، انرژی و ژیوپولیتیک منطقه ای این دریا ادعا می کنند .
موقعیت جغرافیایی ممتاز ایران میان دو انبار انرژی سده بیست و یکم ، یعنی خزر و خلیج فارس که ایالات متحده می کوشد به کنترل خود در اورد ، به گونه عامل مهمی در می اید که بر روابط خارجی و منطقه ای این کشور اثر می گذارد . یکی از واقعیت هایی که ایران را واداشته است تا مواضع صرفا ایدیولوژیک دهه ۱۹۸۰ و اوایل دهه ۱۹۹۰ خود را دگرگون ساخته و اولویت چشمگیری به منافع ملی در سیاست خارجیش دهد ، استراتژی امریکایی بیگانه سازی ایران در دو منطقه ای است که بگونه ای طبیعی گاهواره ژیوپولیتیکش شمرده می شود . این کار از راه انحراف مسیرهای احتمالی لوله های صادر کننده نفت و گاز خزر از راه طبیعی ایران به راههای غیر اقتصادی دیگر : از راه دور نگاه داشتن ایران از شکل گیری های ژیواستراتژیک خزر : و از راه درگیر کردن یک کشور ناتویی فرامنطقه ای چون ترکیه در ژیوپولیتیک دریای خزر ، به عنوان همکار اسرائیل و رقیب مخرب ایران ، صورت می گیرد .
تلاشهای ایران برای رهایی از محاصره استراتژیک و اقتصادی امریکایی به گونه عامل عمده ای درامده است که در سطوح منطقه ای و بین المللی توجه کشورها را به ارزش ژیوپولیتیک جایگاه ایران میان دو انبار اصلی انرژی سده بیست و یکم ، یعنی خلیج فارس و دریای خزر ، جلب می کند : دو انبار پر اهمیت انرژی که در همان حال ایالات متحده امریکا می خواهد به کنترل خود در اورد .
در این مقاله تلاش می شود تا خطوطی کلی از عوامل ژیوپولیتیک ترسیم گردد که بر روابط بین المللی در دریای خزر و سرزمینهای پیرامون ان و از جمله بر رژیم حقوقی شکل گیرنده دریای خزر اثر گذارند . تکامل گونه هایی از « منطقه گرایی » یا « گروه بندی منطقه ای » با محوریت دریای خزر ، به همان اندازه ناشی از مقتضیات جغرافیای اقتصادی منطقه است که از دگرگون شدن جغرافیای سیاسی منطقه در فردای فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ، سرچشمه می گیرد . در این مقاله نقش محوری مساله رژیم حقوقی دریای خزر و تاثیر ان بر شکل گرفتن روابط بین المللی در منطقه خزر ، مورد بحث قرار می گیرد . ( ۱ )

زمینه های جغرافیایی
پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ، دریای خزر چیزی نبود جز یک دریای بسته که به گونه ای تیوریک ، و نه در عمل ، میان ایران و شوروی پیشین تقسیم می شد . پس از فروپاشی سرزمینی اتحاد شوروی ، چهار کشور نوین دریای خزر با ایران شریک شدند . این کشورها عبارتند از : فدراسیون روسیه ، جمهوری اذربایجان ، قزاقستان و ترکمنستان . گذشته از این دگرگونی بزرگ در جغرافیای سیاسی منطقه ، هجوم سرمایه و تکنولوژی باختر زمین برای اکتشاف ، استخراج ، و صدور نفت وگاز منطقه ، راه نفوذ سیاسی و اقتصادی قدرت های فرا منطقه ای را به این بخش از جهان گشود و ایالات متحده و یاران ژیواستراتژیکش عملا بر شمار موجودیت های سیاسی منطقه افزوده شدند .
منطقه خزر خطه پهناوری است که از قفقاز در باختر تا اسیای مرکزی در خاور کشیده شده است . دریای خزر این دو گستره سرزمینی را از هم جدا می سازد و ، در همان حال ، این دو را به هم مرتبط می سازد . به گفته دیگر ، با توجه به هدف این پژوهش ، می توان قفقاز ، خزر ، و اسیای مرکزی را همچون یک منطقه ژیوپولیتیک در نظر گرفت و نام منطقه « خزر ـ اسیای مرکزی » را بر ان نهاد .
همه کشورهای این منطقه را خشکی فرا گرفته است : قزاقستان ، ترکمنستان ، و جمهوری اذربایجان در کنار ایران و روسیه مرزی در دریای خزر دارند که می تواند در گسترش بازرگانی دریایی میان این کشورها سودمند باشد . اما این وضع ، جز در مورد ایران که در خلیح فارس ، دریای عمان و گوشه شمال باختری اقیانوس هند حضور دارد ، مشکل این کشورها را ، در زمینه عدم دسترسی به بازارهای بین المللی از راه های دریایی ، حل نمی کند . یک راه عملی در این راستا ، می تواند در ایجاد دسترسی برای این کشورها و سه کشور دیگر منطقه ( تاجیکستان ، ازبکستان ، و افغانستان ) به خلیج فارس و دریای عمان از راه جاده ، راه اهن و لوله های نفت و گاز از خاک ایران ، جست و جو شود . ایران ، با داشتن نزدیک به دو هزار مایل خط کرانه ای در جنوب ، می تواند دسترسی اسان ، مستقیم ، و مط مئن این منطقه محاصره شده در خشکی را به بازارهای جهانی تضمین کند .
برای صدور نفت وگاز خزر ـ اسیای مرکزی ، تاسیس یک شبکه لوله که این منطقه را از راه ایران به دریاهای ازاد در جنوب وصل کند ، بی تردید عملی ترین راه است . چنین شبکه ای کوتاه ترین ، امن ترین ، و اقتصادی ترین راه صدور انرژی منطقه به بازارهای جهانی را در اختیار خواهد گذارد ، به ویژه بازارهایی چون شبه قاره هند ، ژاپن و خاور دور که تقاضای انرژی انها رو به فزونی است . گذشته از این نیروی انسانی گسترده و ماهر ایران در زمینه تکنولوژی انرژی ، زیر بنای گسترده و پیشرفته راه های حمل و نقل زمینی و دریایی ، همراه با پایانه ها و پالایشگاههای موجود ، شبکه لوله های نفت و گاز در ایران مزایای فنی و تدارکاتی شایان توجهی در اختیار صادر کنندگان نفت و گاز خزر قرار می دهد که هیچ جایگزین دیگری را یارای برابری با ان نیست . فراتر ، ایران تنها کشور منطقه است که از ناامنی های ناشی از کشمکشهای جغرافیایی ، جنگ های داخلی ، و درگیری های تجزیه طلبانه که گریبان گیر همه کشورهای اسیای کوچک ، قفقاز ، خزر و اسیای مرکزی است ، بری می باشد .

زمینه های سیاسی
به هنگام فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی ، دریای خزر حق انحصاری ان قدرت ، جمهوری های اسیایی ان قدرت در کرانه های این دریا و تا حدودی ایران شمرده می شد . با ان که حقوق ایران در دریای خزر به موجب قراردادهای موجود میان ایران و شوروی پیشین تا حدودی مشخص و ظاهرا به رسمیت شناخته شده بود ، این کشور یک سره از همه حقوق خود در ان دریا محروم نگاه داشته می شد . در دیدگاهی تیوریک پیمانهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ به گونه ای تنظیم شده بودند که محتوای انها می توانست به عنوان رژیمی حقوقی برای دریای خزر تعبیر گردد بر پایه مفهوم « مشاع » بودن و بهره برداری مشترک توسط ایران و همسایه ابرقدرتش . اما در عمل ، اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی به گونه ای ابهام امیز متهم بود که یک خط فرضی را از یک
نقشه شماره ۱
سو به سوی دیگر دریا پیشنهاد کرده که اخرین نقطه مرز خشکی ایران در شمال خاوری در خلیج حسینقلی ( مصب رود اترک ) را به انتهای مرز شمال باختری ایران در استارا وصل می کند ( نقشه شماره ۱ ) حتی در داخل این خط فرضی ، ایران مجاز به نگه داشتن ناوگان دریایی و اکتشاف نفت و گاز نبود . سیاست قاطعی از سوی شوروی در تمامی دوران جنگ سرد مانع از ان گردید که ایران در دریای خزر کمترین نقشی داشته باشد .
با فرا امدن جغرافیای سیاسی دوران پسا شوروی ، به گمان می اید که ملت های ازاد شده از یوغ ان قدرت ایران را شریک محرومیت های پیشین و بهره برداری های مساوی کنونی خود در این دریا می دانند . اما اکنون سیاستی به همان قاطعیت ، ولی این بار از سوی ایالات متحده امریکا ، مانع از ان است که ایران در چارچوب ژیوپولیتیک جهانی فرا اینده بتواند نقش جغرافیایی ـ سیاسی طبیعی خود را در منطقه ای ژیوپولیتیک که به گونه ای طبیعی بدان تعلق دارد ، بر عهده گیرد .
موضع ایالات متحده در برابر نقش ایران در منطقه ژیوپولیتیک خزر بر پایه این ذهنیت بی چون و چرا استوار است که هرگونه دخالت ایران در امور منطقه خزر ـ اسیای مرکزی موافق خواسته های ایالات متحده امریکا نخواهد بود ( ۲ ) . برای یافتن راه هایی برای صدور نفت و گاز منطقه که جایگزین راه ایران باشد ، ایالات متحده برنامه ریزی هایی گسترده و سرمایه گذاری های فراوانی را پیش بینی کرده است . این راه ها عبارتند از : راه باکو ـ جیهان از خاک ترکیه که بر خلاف جدایی خواهی ها و ناامنی های ابخازی در گرجستان و خاور ترکیه باید از ان مناطق عبور کند : راه ترکمنستان ـ افغانستان ـ پاکستان که افزون بر جنگ های داخلی افغانان باید از سرزمینهای کوهستانی ان سه کشور بگذرد : راه روسیه گرجستان که بر خلاف ناامنی های چچن ، داغستان ، ابخازی و غیره باید از ان سرزمینها عبور نماید : و یک خط لوله زیر دریایی میان ترکمنستان و جمهوری اذربایجان باید نفت ترکمنستان را به باکو منتقل کرده و در انجا دچار همان بلاتکلیفی نماید که نفت صادراتی جمهوری اذربایجان دچار ان است . گذشته از طولانی بودن ، کوهستانی بودن و دیگر دشواری های عمده جغرافیایی ، همه این راه ها با درگیری های تجزیه طلبانه و مسایل امنیتی حل نشدنی روبه رو بوده و از هر امکان اقتصادی بودن بی بهره اند ( ۳ ) .
در همان حال ، اشکار است که انچه ایالات متحده امریکا می تواند در راه خنثی کردن موقعیت جغرافیایی ممتاز ایران در ارتباط دادن دریای خزر به خلیج فارس انجام دهد ، دچار محدویت هایی نیز هست . ژیوپولیتیک تحمیلی امریکا برای ایجاد مانع در برابر نقش جغرافیایی حیاتی ایران به عنوان پلی سرزمینی میان دریای خزر و خلیج فارس ، دیگر نمی تواند جلوی تقاضای فزاینده هند ، چین ، افریقا و خاور دور برای نفت و گاز مقرون به صرفه از منابع مطمئن را بگیرد . هندیان نسبت به تکمیل پروژه راه اهن هفتصد کیلومتری میان بر ( بافق ـ مشهد ) که خلیج فارس را به خزر ـ اسیای مرکزی وصل می کند ، ابراز علاقه نموده اند ( ۴ ) . در ماه اوت ۱۹۹۵ ، ایران و هند موافقت کردند شبکه ای تاسیس کنند که میدانهای گاز ایران و اسیای مرکزی را از راه شبکه لوله ای دوهزار کیلومتری به شبه قاره هند وصل نماید ( ۵ ) . این پروژه تا حدود زیادی به دلیل بی علاقگی پاکستان ، به تاخیر افتاده بود . ظاهرا این بی علاقگی ناشی از امید پاکستان به واقعیت یافتن پروژه لوله های ترکمنستان ـ افغانستان ـ پاکستان بود . اما از هنگامی که مدیر عامل شرکت مامور به سرمایه گذاری در ان پروژه ، یعنی شرکت کالیفرنیایی یونیکال UNICAL اجرای ان پروژه را « جنون امیز » خواند ، پاکستان تلاش می کند تا در شبکه ای که ایران و منطقه خزر ـ اسیای مرکزی را به شبه قاره هند و سرزمینهای ماورای خاوری ان وصل می کند جایی برای خود دست و پا کند .
از سوی دیگر ، در سال های اخیر چینی ها دل بستگی زیادی برای به دست اوردن نقشی در ژیوپولیتیک خزر ـ اسیای مرکزی نشان می دهند . چین موافقت نامه های زیادی برای همکاری های سیاسی و اقتصادی با ایران و روسیه امضاء کرده است ؛ در سال ۱۹۹۷ قراردادی برای تاسیس یک خط لوله گاز با ترکمنستان منعقد نمود ؛ و معامله ای در زمینه همکاری در صنایع نفتی به ایران پیشنهاد داده است که در چارچوب ان نقش ایران در بازرگانی نفت و گاز منطقه خزر ـ اسیای مرکزی گسترش خواهد یافت . ( ۶ )

زمینه های ژیوپولیتیک
این تحولات جدید همراه با اشکار شدن این نکته که همه راه های پیش بینی شده برای صادر کردن نفت و گاز خزر ـ اسیای مرکزی ، جز راه ایران ، از صرفه اقتصادی بی بهره است ، سبب نرم تر شدن مواضع ایالات متحده نسبت به ایران گردید و واشینگتن را ترغیب کرده است که اجتناب ناپذیر بودن انتخاب انحصاری راه ایران را به عنوان کوتاهترین ، امن ترین ، و مقرون ترین راه به صرفه اقتصادی برای دست یابی به نفت و گاز خزر ـ اسیای مرکزی بپذیرد .
از دیدگاه ایالات متحده ، دریای خزر یکی از دو منطقه بسیار مهمی است که می تواند پاسخ گوی تقاضای روزافزون جهان برای انرژی باشد و به این دلیل باید در کنترل موثر ان قدرت قرار گیرد . ان منطقه دیگر خلیج فارس است . در مورد ذخایر نفت خزر براوردهای گوناگونی از حداکثر ۲۰۰ میلیارد بشکه تا حداقل ۳۰ تا ۴۰ میلیارد بشکه ، وجود دارد . ۹۰ میلیارد بشکه رقمی است که بیشتر شرکت ها در منطقه به کار می برند ( ۷ ) : رقمی که معادل ذخایر شناخته شده نفت در ایران کمتر است . با در نظر گرفتن این حقیقت که دو کشور منطقه ای خزر ، یعنی روسیه و ایران ، بیش از ۷۰ درصد ذخایر گاز طبیعی جهان را دارا هستند ، می توان اهمیت فراوانی برای خزر ـ اسیای مرکزی در امر انرژی گازی بر شمرد ، اما در حقیقت در عمل این نیست ؛ ذخایر گاز هر دو کشور در بخشهایی دور از منطقه خزر واقع شده اند . برخی از اندیشمندان امریکایی ژیوپولیتیک ترکیبی از دو منطقه انرژی زای خلیج فارس و دریای خزر را « بیضی استراتژیک انرژی = The strategic Energy Ellipse » نامیده اند که ایران را در میان گرفته است ( ۸ ) . دیگر اندیشمندان ژیوپولیتیک امریکایی این منطقه را « هارتلند heartland » جدیدی می دانند که بر روند بازی های ژیوپولیتیک سده بیست و یکم تاثیر فراوانی خواهد داشت . چنین می نماید که تشخیص و پذیرش موقع جغرافیایی ممتاز ایران از سوی ایالات متحده امریکا و کنار امدن با ان جنبه ای واقعی به خود می گیرد ، هر چند که این امر نزدیک یک دهه به درازا کشیده شده است .
یک عامل مهم در به تاخیر افتادن درک ایالات متحده نسبت به اهمیت موقع جغرافیایی بی همتای ایران در دریای خزر تلاشهای ترکیه بوده است برای دخالت دادن خود در امور منطقه خزر ـ اسیای مرکزی از راه بیگانه کردن رقیب سرسختی چون ایران در این منطقه . بهره گرفتن ترکیه از روابط ویژه اش با ایالالت متحده امریکا ، به یاری اسرائیل ، برای راه انداختن یک اتحاد « پان ترکیستی » ضد ایرانی که همه جمهوری های اسیای مرکزی و جمهوری اذربایجان را دربر گیرد ، نزدیک یک دهه است که بر جهت گیری های استراتژیک منطقه ای ایالات متحده امریکا در منطقه سایه افکنده است .
گذشته از عملیات اکتشافی محدود خود در دریای خزر ، ایران در سال ۱۹۹۵ با روسیه و جمهوری اذربایجان چند شرکت برای اکتشاف نفت تشکیل داد ( ۹ ) . روابط پی ریزی شده بر پایه همکاری میان ایران و جمهوری اذربایجان در دریای خزر نتیجه طبیعی نزدیکی های فرهنگی و تاریخی دو کشور و همسایگی جغرافیایی انها است . از دیگر عواملی که بر همکاری دو کشور اثر می گذارند ، می توان از چند دهه اشتراک منافع در پروژه های گوناگون ابی در رود ارس بر سر مرزهای دو کشور نام برد . واقع شدن برخی حوضه های نفتی خزر در نزدیکی دو کشور شرایطی را فراهم می اورد که دو طرف را از حفاری های مستقیم یا بهره گیری یک جانبه از توانمندی های فنی بازداشته و زمینه ای ژیواکونومیک فراهم می سازد که می تواند تشویق کننده تلاشهای مشترک ایران و جمهوری اذربایجان برای اکتشاف و استخراج و صدور نفت باشد ( ۱۰ ) .
از دید ژیوپولیتیک ، ایران و جمهوری اذربایجان چاره ای جز همکاری ندارند . از قرابت های تاریخی ، فرهنگی ـ مذهبی ، جغرافیایی و منابع مشترک و محدوده فعالیت های مشترک اقتصادی انهاکه بگذریم ، امنیت سرزمینی دو کشور به تنهایی ایجاب میکند تهران و باکو با یکدیگر نزدیک باشند .
درمقیاسی گسترده تر ، کشورهای منطقه خزر ـ اسیای مرکزی اعضای دو سازمان منطقه ای هستند : کشورهای مستقل مشترک المنافع Commonwealth of Independent states ( CIS ) و سازمان همکاری اقتصادی Economic Cooperation Organization ( ECO ) . اعضای سازمان اخیرالذکر عبارتند از جمهوری های اذربایجان ، ترکمنستان ، قزاقستان ، تاجیکستان ، ازبکستان ، قرقیزستان ، افغانستان به اضافه اعضای سنتی سازمان « همکاری منطقه ای برای توسعه ( RCD ) Regional Cooperation for Development ، یعنی ایران ، ترکیه و پاکستان . ار سی دی در دهه ۱۹۶۰ ، نخست با پشتیبانی ایالات متحده تاسیس شد . این سازمان پس از انقلاب اسلامی ایران « اکو » نام گرفت و در سال ۱۹۹۲ شمار اعضای ان به ده افزایش یافت و کشورهای منطقه خزر ـ اسیای مرکزی را در بر گرفت که بیشتر از اعضای اتحاد جماهیر شوروی پیشین بودند . باپی گیری این امید که سازمان اکو به یک گروه بندی منطقه ای واقعی تبدیل شود ان گونه که فرایند جهانی شدنهای سده بیست و یکم ایجاب می کند ، ایران کوشیده است تا کارایی و سازوکارهای ان را افزایش دهد ( ۱۱ ) . با ان که این سازمان تاکنون اجلاس سالانه سران کشورهای عضو را با موفقیت برگزار کرده است ، تا این تاریخ نتوانسته است به این امید واقعیت بخشد . سر براوردن اکو در قالب یک گروه بندی منطقه ای فعال ، به ایجاد انسجام جغرافیایی ـ اقتصادی واقعی میان کشورهای عضو بستگی دارد . اختلافات و رقابت های داخلی که در سایه اعمال نفوذ و اغواگری های خارجی صورت می گیرد ، تحقق چنین انسجامی را میان کشورهای عضو دشوار ساخته است . برای مثال ، تلاش ترکیه برای عضویت در اتحادیه اروپا و عزم این کشور برای دامن زدن به « پان ترکیزم » در منطقه خزر ـ اسیای مرکزی به پشتیبانی ایالات متحده امریکا ، دورنمای عضویت واقعی و فعال ترکیه در اکو یک گروه بندی منطقه ای واقعی را تحت الشعاع قرار داده است . همچنین ، توجه ژیوپولیتیک پاکستان که به خاور و به رقابت های سرزمینی و استراتژیک با هند متمایل است و بر گرد محور تازه ای از ژیوپولیتیک افغانی دور می زند ، مانع از همکاری واقعی منطقه ای این کشور با رقیبانی چون ایران در چارچوب اکو شده است .
دشواری دیگری که مانع از واقعیت یافتن یک گروه بندی منطقه ای در چارچوب « اکو » شده ، عضویت کشورهای خزر ـ اسیای مرکزی در سازمان « کشورهای مستقل مشترک المنافع » است . با این که این سازمان در پی فروپاشی شوروی پیشین در سال ۱۹۹۱ تاسیس شد ، بیشتر به دلیل نقش برتری خواهانه روسیه در ان نتوانسته است به عنوان یک گروه بندی منطقه ای واقعی در اید . در همان حال ، اشکار است که اعمال نفوذ مسکو در این سازمان ، اعضای ان رااز مشارکت فعال در یک گروه بندی منطقه ای رقیب « اکو » نیز باز می دارد .
ترسیم این خطوط کلی از ژیوپولیتیک منطقه شاید بتواند در شناخت
اسان تر دشواری هایی موثر افتد که ارایه یک تعریف جامع و پذیرفتنی از رژیم
حقوقی دریای خزر را دشوار می سازد . برای از میان بردن این دشواری ها بود که
ایران در سال ۱۹۹۲ اندیشه تاسیس « شورای همکاری خزر برای امنیت =
Caspian Council fo security and Cooperation ( CCSC ) » را پرورانده و پیش کشید که شامل پنج کشور کرانه ای دریای خزر می شد . انچه در تاسیس این شورا مورد توجه کافی قرار نگرفت ارایه تعریف درستی از نقش شورا در منطقه خزر بود و این نارسایی هنگامی خودنمایی کرد که مداخله ها و اعمال نفوذ کردنهای فرامنطقه ای بر منطقه اثرگذار شد . به هرحال و با توجه به هدف و ساختار منطقه ای این شورا که با محوری بودن کشورهای کرانه ای خزر شکل می گرفت ، چنین شورایی می توانست ترتیبات منطقه ای عملی تری را ، در قیاس اکو برای حل و فصل دشواریهای منطقه ای ارایه کند . با اینحال ، ایران توانسته است ابزار کار مورد نیاز برای پرداختن به مسایل مشترک در این منطقه ، همانند مساله رژیم حقوقی دریای خزر و مسایل مربوط به محیط زیست ، را در اختیار گذارد .
در حال حاضر مسایل مربوط به امنیت و حفظ محیط زیست اشکارا بر ملاحظات اقتصادی و ژیوپولیتیک برتری دارند . برخی از موضوعات پراهمیت همچون همکاری اقتصادی برای ایجاد یک گروه بندی منطقه ای یا یک بازار مشترک ، به ایجاد پیوندهای سیاسی نزدیکتر و همکاری های اقتصادی بیشتر میان کشورهای عضو اکو بستگی دارد ، و این فرایندی است که بسی کند می نماید . به هرحال ، مسایلی چون اکتشاف و استخراج انرژی و لطمه ای که از این راه به محیط زیست خزر وارد می شود زمینه های گسترده ای را برای همکاری های منطقه ای با محوریت دریای خزر هموار می سازد .

رژیم حقوقی ـ دیدگاههای گوناگون
از اغاز پیدایش یک زیر نظام منطقه ای در نظام جهانی با محوریت منطقه خزر ـ اسیای مرکزی ، شمار فراوانی از کمپانی های نفتی باختر زمین به این منطقه هجوم اوردند و این هجوم سبب گردید تا برخی از کشورهای کرانه ای مناطق بیشتری از بخش دریایی خزر را ادعا کنند . یکی از دشواری هایی که در این رابطه بروز کرد ، این بوده است که برخی از امتیازهای جدید در محدوده مناطق مورد اختلاف میان کشورهای کرانه ای واقع می شد . به هرحال ، دشورای بزرگتری که از این دگرگونی ژیوپولیتیک حاصل شد ، گوناگونی نگرش کشورهای کرانه ای نسبت به نظام حقوقی دریای خزر است . شماری از کمپانی های نفتی باختر زمین در نتیجه عجله ورزیدن در راه امضای موافقت نامه های واگذاری امتیاز از جمهوری های منطقه خزر ، یعنی از قزاقستان ، ترکمنستان و جمهوری اذربایجان ، فعالانه عملیات اکتشاف و استخراج را اغاز کردند بی انکه دشورای ها و پیچیدگی های مربوط به رژیم حقوقی و تعیین مرز در دریا حل شده باشد . دشواری اصلی در رابطه با وضع حقوقی منطقه خزر ، از ابهام در تعریف جغرافیایی ـ حقوقی دریای خزر ریشه می گیرد . از یک سوی ، دریای خزر یک دریای بسته یا یک « دریاچه » است و از این دیدگاه مقررات حقوق بین المللی درباره رژیم حقوقی دریاها درباره اش مصداق پیدا نمی کند . از سوی دیگر ، خزر بزرگترین دریاچه جهان و از بسیاری از دریاها در جهان بزرگتر است ، چنانکه ، برای مثال ، بیش از دو برابر خلیج فارس گستره دارد ، با منابع عظیم طبیعی و با پنج کشور بر گردش ، انگونه که در عملکرد حقوق ، به زحمت می توان انرا یک « دریاچه » و یک پهنه اب کوچک و بی خاصیت تلقی کرد .
در اکتبر ۱۹۹۳ یک کنفرانس میان دولتی با شرکت چهار کشور بر جای مانده از شوروی پیشین ؛ یعنی روسیه ، قزاقستان ، ترکمنستان و جمهوری اذربایجان ، تشکیل شد که هدفش تصمیم گرفتن در زمینه مواضعی مشترک برای کشورهای خزری عضو « کشورهای مستقل مشترک المنافع » برای ایجاد هماهنگی های نهایی با ایران بود ( ۱۲ ) . با ان که در تاریخ ۲۱ سپتامبر ۱۹۹۱ در کنفرانس المااتا پیشنهاد روسیه در زمینه پذیرش اعتبار و نافذ بودن موافقت نامه های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ شوروی پیشین و ایران تصویب شده بود ، کنفرانس ۱۹۹۳ چهار کشور خزری باقیمانده از شوروی پیشین نتوانست اختلافات گسترده انها را در زمینه وضع حقوقی دریای خزر حل نماید و همان فرمول را مورد تایید دوباره قرار دهد . این اختلافات تا امروز ادامه پیدا کرده و سبب زیانهای گسترده ای به برخی از ملت های کرانه ای خزر وارد ساخته و رسیدگی به مساله حیاتی محیط زیست به خطر افتاده خزر را به تاخیر انداخته است . در زیر ، دیدگاههای پنج کشور کرانه ای دریای خزر درباره رژیم حقوقی این دریا به اجمال ، مورد بررسی قرار می گیرد .

الف ـ استدلال روسیه
روسیه دریای خزر را یک دریاچه یا « دریای داخلی خاص » می داند که پیوندی طبیعی با دریاهای ازاد ندارد بدین سان ، مقاوله نامه های بین المللی مربوط به دریاها ، از این دیدگاه ، ناظر بر رژیم حقوقی دریای خزر نخواهد بود و ، از این روی دریای خزر باید به عنوان میراث مشترک همه ملتهای کرانه ای ان شناخته شود و منابع طبیعی ان به گونه ای برابر و مشترک مورد بهره برداری کشورهای کرانه ای قرار گیرد . این دیدگاه بر این استدلال تکیه دارد که رژیم حقوقی نوین دریای خزر باید دارای همان ماهیتی باشد که در پیمان دوستی مورخ ۲۶ فوریه ۱۹۲۱ مسکو و در پروتکل دریانوردی مورخ ۱۹۴۰ میان ایران و شوروی پیشین زیربنا گذارده شد . پیمان ۱۹۲۱ اعلام می دارد که دریای خزر به شوروی و ایران تعلق دارد ( ۱۳ ) . پروتکل دریانوردی مورخ ۲۵ مارس ۱۹۴۰ که جایگزین پیمان دوستی ۱۹۲۱ گردید ، دریای خزر را به عنوان دارایی مشترک ایران و شوروی شناخت . از انجا که این ترتیبات هرگز به اجرا درنیامد ، شایع شد که ایران و شوروی در سال ۱۹۶۰ موافقت کردند ، بر پایه خطوطی مورد توافق ، مبادرت به تعیین حدود ابهای ساحلی دریای خزر بنمایند ( ۱۴ ) . شایع کنندگان این شایعه بی اساس ، بی تردید اشاره به شایعه دیگری دارد در زمینه پیشنهاد شوروی در زمینه تعیین خطی برای جدا کردن سهم دریایی ایران از سهم شوروی . بر خلاف این شایعات ، روسیه برای تثبیت وضع و دیدگاه خود ، استدلال کرده است که هیچ خط مرزی در دریای خزر وجود نداشته است که جمهوری های شوروی را از یکدیگر جدا کند . در نتیجه رژیم حقوقی که می تواند برای خزر درنظر گرفته شود ، باید رژیمی باشد که استفاده از منابع این دریا را برای همه کشورهای کرانه ای مشاع سازد .
این استدلال روسیه ، در اغاز مورد استقبال ایرانیان قرار گرفت ان گونه که حتی گمان بهره مند شدن ایران از نیمی از همه حق و حقوق دریای خزر را نزد برخی از دست اندرکاران در تهران پیش اورد . اما استنباط دچار امدن کمپانی های نفتی باختر زمین که به ویژه در مناطق دریایی نزدیک جمهوری اذربایجان امتیاز گرفته و سرمایه گذاری کرده بودند ، به زیانهای چشم گیر از چنین رژیم حقوقی ، مخالفت این کمپانی ها با دیدگاه روسیه بالا گرفت و سبب گردید تا ایالات متحده فعالانه مواضع مخالف این دیدگاه ، همچون مواضع جمهوری اذربایجان ، را تقویت نماید . برای خروج از بن بست ناشی از شرایط پیش امده ، روسیه در سال ۱۹۹۶ راه حل میانه ای را پیشنهاد داد که به موجب ان هر کشور منطقه در حوزه های نفتی واقع در محدوده ۴۵ مایلی از خط کرانه ای خود صلاحیت انحصاری خواهد داشت ( ۱۵ ) . فراتر ، در بهار ۲۰۰۱ اعلام شد که روسیه تفاهم نامه ای را با قزاقستان و جمهوری اذربایجان امضاء کرد که به موجب ان اصل تقسیم دریا میان کشورهای کرانه ای مورد تایید قرار دارد .

ب ـ استدلال جمهوری اذربایجان
جمهوری اذربایجان در تاریخ ۲۱ دسامبر ۱۹۹۱ اعلامیه المااتا را که از سوی کشورهای کرانه ای خزر « مشترک المنافع کشورهای مستقل » تصوی شده بود ، امضاء کرد و بر اساس ان رسما پذیرفت که تعهدات بین المللی ناشی از قراردادها و موافقت نامه های بین المللی امضاء شده از سوی اتحاد جماهیر شوروی پیشین را محترم شمارد ( ۱۶ ) . بر خلاف این تعهد ، باکو پافشاری دارد که دریای خزر را باید یک دریای ازاد تلقی کرد و به این دلیل مفاد ماده ۱۲۲ کنوانسیون ۱۹۸۲ سازمان ملل متحد در مورد دریاها باید در مورد دریای خزر اجرا شود . این ماده دریای « نیمه بسته » را خلیج ، بدنه ای از اب ، یا دریایی « تعریف می کند که » میان چند کشور احاطه شده و از راه یک تنگه یا باریکه اب ، به دریای ازاد و یا اقیانوس متصل باشد ، و یا به گونه ای کامل بخشی از ابهای سرزمینی یا مناطق اقتصادی انحصاری دو یا چند کشور کرانه ای به شمار اید . بر پایه این تعریف باکو با تعیین ۱۰ تا ۴۵ مایل منطقه اقتصادی انحصاری برای هر یک از کشورهای کرانه ای موافق است ( ۱۷ ) . روسیه با قابل اجرا بودن ماده ۱۲۲ کنوانسیون ۱۹۸۲ دریاها در مورد دریای خزر مخالف است . در یادداشتی خطاب به سازمان ملل متحد در تاریخ پنجم اکتبر ۱۹۹۴ ، دولت روسیه استدلال کرد که دریای خزر رانمی توان یک « دریای نیمه بسته » تلقی کرد ( ۱۸ ) .
جمهوری اذربایجان همچنین استدلال می کند که از نظر قلمرو سرزمینی ، اتحاد شوروی پیشین خطوطی مرزی میان جمهوری های عضو ترسیم کرده بود که بر اساس قوانین شوروی پیشین ، این خطوط مرزی تابع مقررات حقوق بین الملل شمرده می شد . این خطوط که برای جدا کردن مناطق صنعتی جداگانه ترسیم شده بود ، باید در مورد ادعاهای مربوط به اب های کرانه ای در دریای خزر نیز مصداق داشته باشد ( ۱۹ ) . برای تثبیت این دیدگاه خود است که جمهوری اذربایجان به تعیین حدود و مرز در اب های داخلی در دریاچه های مشابه تکیه می کند . موارد و مثال هایی در برگیرنده دریاچه ها ی سوپریور ، هورون ، اریه و انتاریو میان کانادا و ایالات متحده امریکا ؛ دریاچه ژنو میان فرانسه و سویس ؛ دریاچه کنستانتین میان اتریش ، سویس ، و المان ( ۲۰ ) . محافل ذینفع در باختر زمین این دیدگاه ویژه جمهوری اذربایجان را پشتیبانی می کنند و استدلال می کنند که تعیین حدود مرزی در اب های کرانه ای منطقی ترین ، منصفانه ترین ، و عملی ترین راه حل و فصل اختلافات ناشی از منافع و دیدگاه های متضاد در مورد استفاده از منابع دریای خزر است ( ۲۱ ) . اما دولت روسیه که با این موضع گیری مخالفت داشته است و از گسترش عملیات اکتشافی نفت از سوی جمهوری اذربایجان با همکاری نزدیک غرب ناخوشنود بود ، در سال ۱۹۹۵ هشدار پیشین خود را که در تاریخ ۵ اکتبر ۱۹۹۴ برای محدود شناختن رژیم حقوقی دریای خزر به « استفاده مشترک کشورهای هم کرانه از منابع مشاع ان دریا » صادر کرده بود ، تکرار کرد ( ۲۲ ) . در خلال هشدار تازه خود روسیه اعلام کرد که پیش از تعیین یک رژیم حقوقی مورد توافق همگان برای دریای خزر ، بهره برداری از منابع این دریا نباید اغاز شود ( ۲۳ ) . روسیه در این هشدار دادن تا انجا پیش رفت که فعالیت های کنونی در بهره برداری از منابع دریا راغیر قانونی شناخت . ( ۲۴ ) .

ج ـ استدلال قزاقستان
با در نظر گرفتن روسیه و جمهوری اذربایجان به عنوان دو طرف اصلی اختلافات مربوط به رژیم حقوقی دریای خزر ، جمهوری قزاقستان دیدگاهی را پی گیر است که با دیدگاه جمهوری اذربایجان نزدیکی هایی دارد . استراتژی قزاقستان در این باره ، به گونه ای همزمان ، از دو هدف ریشه می گیرد ؛ اجرای پروژه های خود در خزر و جلوگیری از درگیر شدن با روسیه . با این حال ، المااتا هر چند گاه تمایل خود به تقسیم دریای خزر را اشکار کرده است . در اعلامیه های رسمی خود قزاقستان در چند نوبت نکات اصلی استدلال های جمهوری اذربایجان را مورد پشتیبانی قرار داده است : این که همه کشورهای کرانه ای باید نسبت به منابع دریای خزر که در محدوده ابهای سرزمینی و فلات قاره انها واقع شده است حق اعمال کنترل انحصاری داشته باشند ( ۲۵ ) . وی . گیزاتف ، وزیر خارجه قزاقستان ، در سال ۱۹۹۵ تا انجا پیش رفت که مدعی شد پیمانهای دوستی و همکاری ۲۶ فوریه ۱۹۲۱ و ۲۵ مارس ۱۹۴۰ . میان شوروی پیشین و ایران ابهای دریای خزر را براساس خط فرضی استارا ـ خلیج حسینقلی میان دو کشور تقسیم کرده است ( ۲۶ ) . نه تنها با توجه محتوای دو پیمان یاد شده این ادعا بی پایه است ، بلکه تا فروپاشی شوروی پیشین هیچ منبع رسمی از ان دولت چنین ادعایی را پیش نکشیده بود . با این حال ، قزاقستان در مورد پیشنهاد اخیر روسیه در زمینه تحدید حدود برخی از مناطق کرانه ای ابزار علاقه نموده و از مواضع روسیه در زمینه حل مساله رژیم حقوقی دریای خزر توسط و با توافق پنج کشور کرانه ای این دریا ، پشتیبانی کرده است . در همان حال ، در مورد بهره برداری از منابع انرژی دریای خزر ، قزاقستان ، موضعی تازه در برابر مواضع مشترک پیشین ایران و روسیه اتخاذ کرد با این استدلال که ادامه اختلاف نظر در مورد مساله رژیم حقوقی دریای خزر نباید مانع از توسعه سریع منطقه و بهره برداری از منابع ان از جمله اجرای پروژه های نفتی در ابهای پیوسته به کرانه ها شود ( ۲۷ ) .

د ـ استدلال ترکمنستان
ترکمنستان تمایلی به درگیری گسترده در برخورد دیدگاهها درباره رژیم حقوقی دریای خزر نشان نداده است و ترجیح می دهد در این زمینه سیاستی ارام پیش گیرد . در مجموع ، عشق اباد در مورد رژیم حقوقی دریای خزر از مواضع ایران پشتیبانی می کند هر چند تصویب قانونی در ترکمنستان در سال ۱۹۹۲ ، منطقه ای به گستره ۱۲ مایل از خط کرانه ای در دریای خزررا ، منطقه ابهای کرانه ای ( ابهای سرزمینی ) ان کشور اعلام کرد . تصویب این قانون گویای پشتیبانی ترکمنستان از دیدگاه مربوط به تقسیم دریا ، در منطقه پیوسته به کرانه ها ، است ان گونه که روسیه اعلام کرده است ، نه ان گونه که جمهوری اذربایجان پیش کشیده و پی گیری می کند . با این حال ، جمهوری ترکمنستان نیز ، همانند جمهوری های اذربایجان و قزاقستان ، امتیازهایی برای اکتشاف ، استخراج و صدور نفت به شرکت های نفتی باختر زمین واگذار کرده است . اشکار است که دادن امتیاز استخراج و صدور نفت ، با ویژگی هایی چنین ، با ایده مشاع بودن رژیم حقوقی دریای خزر تناقض دارد . در همان حال ، عشق اباد به اعتبار حقوقی تلاشهای اکتشافی کمپانی هایی که از جمهوری اذربایجان امتیاز گرفته اند اعتراض دارد و مدعی است که برخی از این تلاشها ناقض حقوق ترکمنستان است . به هر حال ، بی پاسخ ماندن هشدارهای عشق اباد و عدم پیشرفت تلاشها برای حل اختلافات با جمهوری اذربایجان بر سر حوزه نفتی دریایی کی یاپاز ( سردار ) ، سبب دلسردی ترکمنستان شده است . به دلیل همین دلسردی ها بود که عشق اباد در اکتبر سال ۲۰۰۰ از سازمان ملل متحد خواست برای حل مساله رژیم حقوقی دریای خزر مداخله کند ( ۲۸ ) . ادعای سال ۲۰۰۰ برخی از سخن گویان ایالات متحده در خزر در زمینه پیروزی میانجی گری های امریکایی برای حل این اختلافات ، در عمل ثابت شد که ادعایی بی اساس بود .

ه ـ استدلال ایران
ایران در همه گفتگوهای مربوط به رژیم حقوقی و محیط زیست دریای خزر شرکت کرده و موضعی را پی گیری کرده است که گاه با مواضع فدراسیون روسیه همخوانی داشته است و گاهی دیگر در راستایی دیگر . استدلال اولیه روسیه در اینکه دریای خزر باید منطقه ای باشد برای « استفاده مشترک و مشاع همه کشورهای کرانه ای » با استقبال فراوان ایران روبه رو شد همانند مسکو ، تهران نیز استدلال می کرد که قراردادهای مورخ ۲۶ فوریه ۱۹۲۱ و ۲۵ مارس ۱۹۴۰ میان ایران و شوروی پیشین باید تعیین کننده رژیم حقوقی و چگونگی اداره امور دریای خزر باشد . برخی از تحلیل گران بر این گمان هستند که موضع ایران ممکن است از جهاتی دستاورد نگرش ویژه ایران نسبت به روابط نزدیک جمهوری اذربایجان با ایالات متحده باشد . پافشاری جمهوری اذربایجان بر اعتبار خط فرضی استارا ـ خلیج حسینقلی ، این تردید را در تهران دامن می زند که ممکن است هدف از این پافشاری خرابکاری در تلاش ایران برای دسترسی به سهم و حقوق کاملش در دریای خزر باشد . برخلاف این گمان ، دلیل حقیقی رویکرد ایران به دیدگاهی ویژه نسبت به رژیم حقوقی دریای خزر این است که تهران دریای خزر را یکی از دو منطقه ژیوپولیتیک حیاتی خود می داند ؛ منطقه دیگر خلیج فارس است که مواضع و منافع حیاتی ایران در ان دریا بر همگان اشکار است . انچه ایران در این راستاها در نظر دارد ، موقع جغرافیایی استثنایی ان است در میان دو منبع اصلی تامین انرژی قرن بیست و یکم ، یعنی خلیح فارس و دریای خزر ، و برای پیوند دادن این دو منطقه با یکدیگر است که تهران احساس نیازی مبرم دارد برای پیشبرد و گسترش نقش خود در هر دو منطقه .
از دید تهران ، برخوردهای منافع منطقه ای میان ایالات متحده روسیه ، ترکیه ، و ایران در دریای خزر و در سرزمینهای وابسته بدان ، همگونی فراوانی دارد با ( بازی بزرگ ) ژیوپولیتیک روسیه و بریتانیا در سده نوزدهم در همین منطقه که در موارد زیادی ایران و عثمانی را نیز درگیر می کرد . ان بازی های ژیوپولیتیک به انجا انجامید که ایران سرزمینهای پهناوری را از دست داد و عثمانی از میان رفت . هشدارهای برخی از ما ناظران در این زمینه که حمایت از مواضع در اختلافات مربوط به دریای خزر ممکن است موجب تکرار همان بازی ها شود و نتایج بهتری به بار نیاورد ، ظاهرا اثربخش بوده است . این نکته هنگامی بیشتر خودنمایی دارد که دیدیم تهران متوجه غیر عملی بودن پیشنهاد روسیه در زمینه رژیم حقوقی « مشاع بودن دریا » شده است ( ۲۹ ) . به گمان می اید که در نتیجه این هشدارها تهران در اندیشه تعدیل مواضع خود در قبال مساله رژیم حقوقی دریای خزر شده است . فراتر ، به گمان می اید تعدیل مواضع از سوی ایران در این رابطه بر مواضع روسیه نیز اثر گزارده و ان کشور را تشویق کرده است تا اصل تقسیم دریا ـ نوعی تقسیم پیش کرانه ها در خزر را مورد توجه قرار دهد . بیانیه مشترکی که در تاریخ یکشنبه پ ۹ ژوئیه ۱۹۹۸ از سوی معاونان وزارت خارجه ایران و روسیه صادر شد ، اعلام می دارد ؛ تا انجا که به دو کشور مربوط می شود ، تا هنگامی که یک رژیم حقوقی تازه و توافق شده از سوی همگان برای دریای خزر پدید نیاید ، رژیم حقوقی « استفاده مشاع » نافذ خواهد بود ( ۳۰ ) . یکی از دل مشغولی های ایران در ترجیح رژیم حقوقی « استفاده مشاع » از دریای خزر این است که این ترتیبات امکان باقی ماندن پنج کشور خزر در همسایگی جغرافیایی بلا واسطه هم را فراهم خواهد ساخت .
از سوی دیگر ، تهران می کوشد شرکت های دولتی ایرانی را در پروژه های اکتشاف ، استخراج ، و صدور انرژی با جمهوری های اذربایجان ، ترکمنستان ، و قزاقستان مشارکت دهد . همین تلاش از سوی برخی از ناظران به عنوان تمایل تهران به بهره برداری از منابع دریای خزر بدون نیاز به یک توافق جامع که مساله مرزهای ابی در ان تصمیم گرفته و حل و فصل شده باشد ، تلقی گردید ( ۳۱ ) . گذشته از این ، مقامات وزارت امور خارجه ایران اخیرا به گونه ای غیررسمی ایده تقسیم دریای خزر به پنج سهم مساوی میان پنج کشور کرانه ای را پیش کشیده اند . اما این مقامات ، تاکنون ، شواهد قانع کننده ای ارایه نکرده اند که عملی بودن این نظریه را به اثبات رساند . با در نظر گرفتن شکل جغرافیای دریای خزر و این که طول خطوط کرانه ای پنج کشور خزری با هم تفاوت دارند ، اشکار نیست که چگونه می توان این دریا را به پنج قسمت مساوی میان این پنج کشور تقسیم کرد !

و ـ استدلال های دیگر
استدلالهای دیگری نیز وجود دارد که بر گفت و گوهای مربوط به رژیم حقوقی دریای خزر اثر می گذارد . یکی از این گونه استدلال ها ، بحث ایالات متحده است که ادعایش در زمینه داشتن منافع حقیقی اقتصادی در منطقه ناشی از این حقیقت است که شرکت های غیر دولتی امریکایی در عملیات اکتشاف ، استخراج ، و صدور نفت وگاز منطقه سرمایه گذاری های سنگینی کرده اند . ایالات متحده از یک سوی ، از همان اغاز با موضع روسیه سخت مخالف بوده است . از سوی دیگر ، واشینگتن با چنان گرمی از مواضع جمهوری اذربایجان پشتیبانی کرده است که این توهم را در منطقه به وجود اورده است ک موضع جمهوری اذربایجان در واقع چیزی نیست جز پوششی منطقه ای برای دیدگاه های ایالات متحده که با دقت از سوی واشینگتن نظارت و پی گیری می شود . با این حال ، تردید ایالات متحده در مورد عملی بودن دیدگاه « استفاده مشاع » برای رژیم حقوقی دریای خزر را نمی توان به اسانی نادیده گرفت . وزارت امور خارجه ایالات متحده امریکا در گزارشی درباره دریای خزر ، اعلام کرده است که :
تقسیم کف دریا به مناطق انحصاری ملی موجب شکوفایی توسعه در منطقه خواهد شد ، حال ان که « استفاده مشاع » توسعه را به تاخیر خواهد افکند . بهره برداری از منابع در مالکیت مشترک فرایندی است کند و دشوار برای رسیدن به توافق در هر زمینه ای با پنج کشور منطقه . هیچ شیوه ای برای واقعیت بخشیدن به یک منطقه « مشاع » نمی شناسیم که از دید مسایل مالی بین المللی ، دچار دشورای هایی نشود . بر این باوریم که مختار بودن یک کشور کرانه ای به وتو کردن یا جلوگیری از برنامه های کشور کرانه ای دیگر در زمینه بهره برداری از منابع واقع شده در ابهای پیوسته به کرانه هایش ، کار توسعه منابع دریا را فلج خواهد کرد . کشورهای کرانه ای نیازمند انند که منابع خود را در سطح دریا و در زیر اب ان حمل ونقل کنند ( ۳۲ ) .
در گفت وگوهای مربوط به تعریف رژیم حقوقی دریای خزر استدلال های دیگری نیز وجود دارد با ماهیتی ابهام امیز و غیر اشکار که بیشتر از بیرون منطقه سرچشمه می گیرد . این گونه استدلال ها می تواند خطر سرددرگم شدن بیشتر دولتهای منطقه را در پی داشته باشد و خود مساله را پیچیده تر و دشوارتر سازد ان گونه که حل اختلافات موجود را دشوارتر نماید . یکی از این استدلالهای فرامنطقه ای ابهام امیزتر طرحی است که از « بین المللی » کردن رژیم حقوقی دریای خزر سخن می گوید ( ۳۳ ) . دریای خزر ، بر اساس همه تعاریف جغرافیایی ، یک « دریاچه محاصره شده در خشکی است » و به عنوان دریایی بسته بر اساس حقوق بین الملل عمومی باید در اداره انحصاری کشورهای کرانه ای باشد . بین المللی کردن این دریاچه ناممکن و از نظر حقوقی بی معنی است . اشکار است که هدف چنین پیشنهادی ایجاد امکان کسب امتیازاتی در زمینه اکتشاف ، استخراج و صدور منابع انرژی از دولتهای خزر برای کمپانی های فرامنطقه ای همکار پیشنهاد دهندگان این نظر است .

ز ـ چه باید کرد ؟
در چشم اندازی کلی ، بحث پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر شامل سه دیدگاه اصلی است ، دیدگاه « استفاده مشاع » دیدگاه تقسیم بخش هایی از دریا میان کشورهای کرانه ای ؛ و دیدگاه تقسیم سراسر دریا میان کشورهای کرانه ای بر اساس مقررات بین المللی مربوط به دریاها ، دو دیدگاه « مشاع بودن دریا » و « تقسیم سراسر دریا » دچار نارسایی هایی اساسی است ؛ نه اصل « استفاده مشاع » می تواند به گونه ای کامل در مورد بزرگترین دریاچه جهان عملی شود با منابع بزرگی که پنج ملت مدعی مالکیت ان هستند ؛ و نه دریای خزر یک دریای ازاد است که بتوان ان را به اسانی مشمول قوانین بین المللی حاکم بر دریاهای ازاد دانست . دریای خزر دریاچه ای است دارای شرایط منحصر به فرد که تعریفی منحصر به فرد را می طلبد و بر همان اساس شایسته است که رژیم حقوقی منحصر به فردی داشته باشد در همان حال در عمل چنین می نماید که کشورهای کرانه ای این دریاچه توافق دارند که اختلاف و بن بست کنونی نمی تواند برای همیشه ادامه یابد . به نظر می رسد این کشورها این حقیقت را می پذیرند که بهترین راه خروج از بن بست موجود روی اوردن به ترتیباتی است که حقوق دریایی و سرزمینی هر کشوری اشکارا روشن و مشخص باشد انگونه که راهی مشخص برای توسعه منابع دریای خزر فراروی همه کشورهای منطقه قرار گیرد .
به هر حال اختلاف دیدگاههای کشورهای کرانه ای اختلافی است اساسی و نزدیک کردن دیدگاههای متفاوت انها با یکدیگر بعید می نماید . اما ، با درنظر گرفتن اعتبار و استحکام استدلالهای یاد شده ، باید در پی یافتن راه میانه ای بود پذیرفتنی برای همه و قانع کننده انگونه که بتواند دیدگاههای یاد شده را در قالب یک فرمول ترکیب کند .
شاید ترکیب اصول اصلی دیدگاههای پنج کشور بتواند به فرمولی منجر شود که هم دریای خزر را میان کشورهای کرانه ای تقسیم کند و هم منطقه درخور توجهی از دریا را برای استفاده مشاع میان پنج کشور در نظر گیرد ؛ فرمولی که تامین کننده موارد زیرین باشد :
تعیین محدوده ای به گستره ۴۰ تا ۴۵ مایل در ازای خط کرانه ای هر کشور به عنوان منطقه اقتصادی انحصاری ان کشور ، ان گونه که مقررات بین المللی مربوط به دریاها تکلیف می کند ؛ یعنی تقسیم دریا بر اساس ادامه مرزهای خشکی در دریا تا ژرفای ۴۰ یا ۴۵ مایل از کرانه ها . ۱ ـ
اعلام بدنه ابهای باقی مانده در بخش میانی دریا به عنوان منطقه « بهره برداری مشاع » که پنج کشور کرانه ای در استفاده از ان به منظورهای بازرگانی دریایی ، کشتی رانی و دیگر فعالیت های دریایی از حقوق مساوی برخوردار باشند . این منطقه میانی مشاع می تواند به هر یک از کشورهای کرانه ای امکان دهد تا با چهار کشور دیگر خزر همسایگی جغرافیایی داشته باشد . ۲ ـ
تقسیم کف این بخش میانی مشاع بر اساس ادامه مرزهای خشکی به سوی دریاان گونه که در میانه دریا به نقطه یا خط مشترک رسند . چنین تقسیمی در حقیقت ادامه تقسیم مناطق اقتصادی انحصاری کشورها در ژرفای ۴۰ تا ۴۵ مایل است و منابع زیر کف دریا در بخش مشاع شده را میان کشورهای کرانه ای تقسیم می کند . ۳ ـ