مسئولیت کیفری تدریجی دختران
طرح مسأله
تحول در دیدگاههای کیفری دستاوردهای مهمی در زمینه دادرسی اطفال، نوجوانان و حقوق کیفری به دنبال داشته است. توجه به ویژگیهای شخصیتی اطفال و نوجوانان، پدید آمدن سیاست جنایی افتراقی، اتخاذ واکنش مناسب در قبال جرایم آنها با هدف تربیت، بازاجتماعی و مسئولیتپذیر کردن از جمله مهمترین دستاوردها بوده که شامل اصول و حقوق متعدد شکلی و ماهوی است. یکی از اصول مشترک بینالمللی، تعیین حداقل سن مسـئولیت کیفری[1] برای نوجـوانان است. این امر در اسناد بینالمللی و نظامهای حقوقی مختلف مورد تأکید قرار گرفته و کشورهای مختلف به تناسب محیط اجتماعی و شاخصهای مختلف رشد، سنین متفاوتی را به عنوان حداقل سن مسئولیت کیفری تعیین نمودهاند. به علاوه اکثر قریب به اتفاق کشورها در کنار تعیین حداقل سن مسئولیت کیفری، سن مسئولیت مطلق کیفری یا سن بلـوغ کیفری افراد را نیز تعیین و برای محدودة زمانی بین این دو سن واکنـشهای اجتمـاعی متـفاوتی در قبال اطفال و نوجوانان معارض قانون درنظر گرفتهاند. این واکنشها نسبت به مسئولیت و مجازات بزرگسالان جنبه تخفیف یافته[2] و به اعتبار میزان رشد و تکامل کودک جنبة تدریجی[3] و تکاملی دارد.
مادة 49 ق.م.ا. سن مسئولیت کیفری در ایران را همان سن بلوغ شرعی قرار داده است که به تبعیت از نظر مشهور فقهای شیعه در ماده 1210 ق.م. برای پسران 15 سال تمام قمری و برای دختران 9 سال تمام قمری مقرر گردیده است. تعیین این اماره سنی موجب بروز مشکلات متعددی به ویژه برای دختران شده است. در این مـقاله با طرح و بسط موضوع از ابعاد مختلف و بررسی دیدگاهها و راهکارهای موجود و فراز و فرود نظام قانونگذاری ایران در زمینة سن مسئولیت کیفری دختران، تلاش شده تا راهحلی مناسب با توجه به مقتضیات زمان در خصوص مسئولیت کیفری دختران ارائه نماید.
1) مسئولیت کیفری
1-1) مفهوم مسئولیت کیفری
«انسان در امور مدنی ملتزم به انجام تعهد و جبران ضرر و زیانهایی است که به دیگران وارد میسازد. همچنین در امور کیفری نسبت به تقبل آثار و عواقب افعال مجرمانه یا ترک فعلهای خود مسئول است» (توجهی، 1384: ج1، ص86).
مسئولیت در لغت به معنای «پذیرفتن عواقب و پیامدهای کار» است و مسئول کسی است که: «از او سؤال و بازخواست میشود» (انوری، 1381: ص7015). بنابراین مسئولیت همواره با التزام همراه است. در قلمرو حقوق کیفری، محتوای این التزام تقبل آثار و عواقب افعال مجرمانه میباشد، یعنی «تحمل مجازاتی که سزای افعال سرزنشآمیز بزهکار به شمار میآید؛ لیکن به صرف ارتکاب جرم نمیتوان بار مسئولیت را یکباره بر ذمه مقصر گذاشت، بلکه پیش از آن باید وی را سزاوار تحمل این بار سنگین دانست» (اردبیلی، 1381: ج2، ص74).
در واقع مسئولیت کیفری در معنای انتزاعی و مجرد قبل از ارتکاب جرم در افراد قابل احراز است و با این معنا مسئولیت کیفری به معنای قابلیت یا اهلیت شخص برای تحمل تبعات رفتار مجرمانه خود است. بنابراین «مسئولیت کیفری، الزام شخص به پاسخگویی آثار و نتایج جرم میباشد» (میرسعیدی، 1383: ج1، ص21).
2-1) ارکان مسئولیت کیفری
«ارکان مسئولیت کیفری عبارتند از: اهلیت جزایی و تقصیر. اهلیت جزایی از دو عنصر ادراک و اختیار تشکیل شده است. ادراک در حقوق جزا به معنای قدرت و توانایی بر درک و تمییز ماهیت افعال، آثار، تـبعات اخلاقی و اجتماعی که بر آنها بار میشود، به کار رفته است» (همان، ص113). با این وصف اگر مجرم مدرک و مختار نباشد، مسئول اعمال خود نیست. به همین جهت تعریف و تعیین حد و مرز مسئولیت کیفری در حقوق کیفری، امری بسیار مهم است. «مسئولیت کیفری چند شرط دارد: الف) شخص به سن معینی رسیده باشد؛ ب) به جنون و حالات شبیه به آن مبتلا نباشد؛ ج) تحتتأثیر اجبار یا عوامل دیگر ارادهاش سلب نشده باشد» (صانعی، 1382: ص483).
3-1) تحول مفهوم مسئولیت کیفری
از قرن 18 به بعد و به موازات اهمیت یافتن شخصیت فرد در جامعه، در علوم جنایی نیز انسان بزهکار و شخصیت وی به عنوان یک معما مطرح و شناخت شخصیت بزهکاران به یکی از نگرانیهای مکاتب مختلف جرمشناسی تبدیل گردید و دیدگاههای جدیدی در این ارتباط مطرح شد (ر.ک. نجفی ابرندآبادی، 1381: ص1317). در اثر این دیدگاهها دو تحول عمده در زمینة مسئولیت کیفری پدید آمد:
الف) فردی شدن مسئولیت کیفری؛ در دورة بدوی و حتی تا قرون وسطی هویت و به تبع آن مسئولیت فردی معنا نداشت. لذا مسئولیت کیفری جمعی بود و به اعضای خانواده، طایفه یا قبیله هم تسری مییافت.
ب) شخصی شدن مسئولیت کیفری؛ تا قبل از قرن 18 مهمترین خصیصه مسئولیت کیفری، مادی، عینی یا موضوعی بودن آن بود. بدین معنا که به شخصیت و جهات روحی و ذهنی مجرم توجه نمیشد، عنصر روانی جرم اهمیت نداشت و مسئولیت در برابر عنصر مادی جرم محقق میشد (ر.ک. نعیمی، 1382: صص84-82).
در جوامع بدوی، مجازات ضمانت اجرایی بود که جرم ایجاد میکرد و شدت و ضعف آن بسته به میزان اختلالی بود که جرم در وجدان عمومی ایجاد مینمود. بدین ترتیب نتیجه مجازات، بازگرداندن نظم از هم گسیخته به حالت اول بود. در نتیجه مجازات متوجه مجرم نبود، بلکه متوجه جرم بود و هر جرمی باید مجازات میشد.[4] در واقع هرگونه ملاحظهای نسبت به شخصیت مجرم و مسئولیت وی منتفی بود (ر.ک. لوی برول، 1358: صص35-30).
در این نظامها نیز باید میان دو روش تفاوت قایل شد: نخست، روشی که هدف مجازات را بهبود مجرم میداند و مجازات در آن جنبه کاملاً اخلاقی دارد. دوم روشی که از اندیشه امنیت اجتماعی الهام میگیرد و وظیفه مجازات را «تهدیدکنندگی» و «عبرتانگیز بودن» توصیف میکرد (همان).
در این مسیر مسئولیت کیفری اطفال نیز دستخوش تغییر و تحول قرار گرفت و مجازات اطفال متخلف تا حدودی خفیفتر از بزرگسالان مقرر گردید. البته تا مدتها حدود سنی برای اطفال غیربالغ تعیین نشده بود.[5]
مکتب کلاسیک حقوق کیفری که در قرن 18 ظهور یافت، معتقد بود، میزان مسئولیت مجرم متناسب با درجه فهم و شعور اوست و چون اطفال بزهکار به علت صغر سن از فهم کمتری برخوردارند، لذا قانونگذار باید در میزان مجازات آنان به علت صغر سن تخفیف قائل شود.[6] انتقاد وارد بر این مکتب موجب طرح دیدگاه نئوکلاسیکها شد. آنها در مورد اطفال بزهکار معتقد بودند: الف) دادرسی بدون توجه به سن متهم، صلاحیت و اختیار تام در تعیین قوة تمییز داشته باشد؛ ب) عدم مسئولیت کیفری تا سن خاصی در قوانین جزایی تصریح و حداقل سن مسئولیت کیفری در آن تعیین شود. مکتب تحققی نیز به عوامل بزهکاری اطفال توجه و توصیه نمود؛ بهترین راه مقابله با اطفال بزهکار، تعیین علل بزهکاری و تعیین واکنش مناسب با توجه به شخصیت واقعی طفل معارض قانون است (ر.ک. نجفی ابرند آبادی، 1381: صص38-31). قوانین کیفری اکثر کشورها با توجه به یافتههای علمی این مکاتب بازنویسی و اصلاح شدهاند.
4-1) سن مسئولیت کیفری مطلق و نسبی
سن مسئولیت کیفری[7]، در معنای خاص یا نسبی یعنی سنی که اطفال به درجهای از رشد و بلوغ برسند که بتوانند مرتکب جرم تلقی شوند و طبیعتاً تابع حقوق کیفری ویژه اطفال قرار گیرند. این سن در کشورهای مختلف اروپایی متغیر است و گاه بین 16 ـ 7 سال در نوسان است. مثلاً: در سوئیس 7 سال، انگلستان 10 سال، هلند 12 سال، آلمان 14 سال و اسپانیا و پرتغال 16 سال میباشد (ر.ک. تدین، باقرینژاد، 1386: صص32-31).
سن بلوغ کیفری[8] یا سن مـسئولیت کیفـری مطلق (تام)، یعـنی سنّی که بزهکار بزرگ سال تلقی شده و بهطور تام مشمول حقوق جزا قرار میگیرد. این سن تقریباً در تمامی کشورهای اروپایی (آلمان، انگلستان، بلژیک، فرانسه، ایتالیا، هلند و سوییس) 18 سال تعیین شده است(همان).
5-1) مسئولیت کیفری تدریجی
حد فاصل بین سن مسئولیت کیفری و سن بلوغ کیفری، به عبارت دیگر سنین مسئولیت کیفری نسبی و مطلق دورهای ارفاقی و ویژه است که دادرسی ویژه نوجوانان در آن معنا مییابد. در این دوره به ندرت ضمانت اجراهای کیفری به اطفال و نوجوانان مرتکب بزه تحمیل میشود و واکنشهای کیفری عمدتاً جنبه آموزشی و اجتماعی دارد. وجود این مرحله ناشی از پذیرش چند مسأله بنیادین است: اول، وضعیت و ویژگیهای خاص کودکان؛ دوم، قابلیت تربیتپذیری کودکان و اینکه نظام عدالت باید در مورد آنها تبدیل به نظام تربیتی گردد. زیرا هدف نه تنها تنبیه و ارعاب آنها نیست، بلکه بازگرداندن آنها به جامعه است؛ وجود نهادهایی همچون خصوصی دانستن کلیه جرایم اطفال و نوجوانان، عدم تبعات محکومیت جزایی برای آنها، استفاده از پاسخهای فرصت بخش کیفری و ... در راستای تحقق همین هدف است. سوم، حمایتی بودن دادرسی ویژه اطفال و نوجوانان، بدین معنا که بزهکاری کودکان معمولاً تابع علل و عواملی نظیر فقر و آموزش نادرست، سوءاستفاده از آنها و... است. لذا باید با «تبعیض معکوس»[9] و حمایت مضاعف از کودکان معارض با قانون، کمبودها و محرومیتهای گذشتة فرد که منجر به بزهکاری آنان شده، را با ارائه امکانات و حقوق بیشتراز بین برد.
البته در مورد تدریجی بودن مسئولیت کیفری، بین نظامهای مختلف حقوقی تفاوت وجود دارد، برخی با مرحلهای کردن فاصله زمانی این دوره برای هر مرحله، واکنشهای خاصی را در قانون در نظر گرفتهاند[10] و برخی دیگر مانند نظام حقوقی کشور آلمان این مرحله را به صورت یکپارچه و پیوسته در نظر گرفته و اختیار انتخاب واکنش مناسب را به قاضی دادهاند.[11]
همچنین در بین کشورهای اروپایی، برخی کشورها مانند آلمان، بلژیک، فرانسه و ایتالیا، در مورد طفل بزهکار واقع در این دوره، فرض غیر مسئول بودن را پذیرفتهاند، مگر آنکه اوضاع و احوال و شرایط خاصی موجب شود، اطفال مسئول فرض شوند و در مقابل برخی کشورها مانند انگلستان، اسپانیا، هلند، پرتغال و سوییس، طفل واقع در این دوره را دارای مسئولیت کیفری تلقی میکنند و صرفاً معتقدند، واکنشها نسبت به اطفال با بزرگسالان بزهکار متفاوت است (ر.ک. تدین و باقرینژاد، 1388: ش18، صص34-31).
2) مسئولیت کیفری تدریجی دختران در اسناد بینالمللی
در این بحث مسأله سن، معیارهای احراز و تدریجی بودن مسئولیت کیفری دختران در اسناد بینالمللی مورد بررسی قرار میگیرد. پیش از این بررسی باید اذعان داشت که در اسناد بینالمللی موضوع سن مسئولیت کیفری دختران به صورت فراجنسیتی و کلی مورد توجه قرار گرفته و مفروض همه اسناد بینالمللی آن است که چون مبنای سن مسئولیت کیفری، واقعیتهای مربوط به بلوغ عاطفی، روانی و عقلی است، لذا جنسیت در آن مدخلیت ندارد.
لزوم دادرسی ویژه برای نوجوانان و مسئولیت کیفری تدریجی در بند 4 ماده 14 میثاق حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966م. چنین تصریح میشود:«دادرسی ویژه نوجوانانی که از لحاظ قانون جزا هنوز بالغ نیستند، باید به نحوی باشد که رعایت سن، مصلحت و اعاده حیثیت آنان را بنماید» (گزیدهای از مهمترین اسناد بینالمللی حقوق بشر، 1381: ص23).
اولین سند بینالمللی خاص کودکان «اعلامیه حقوق کودک»[12] ژنو است که در 5 اصل در سال 1924م. توسط جامعة ملل تصویب شد. این اعلامیه بدون اشاره به سن کودکی، در ارتباط با مسئولیت کیفری، در بند 2 توصیه کرده بود:«کودک بزهکار باید از بازپروری متناسب برخوردار شود». در بند 5 مقرر میداشت:«کودک باید چنان تربیت شده و رشد کند که بداند مسئول است». این مواد به تدریجی بودن مسئولیت کیفری تصریح ندارند، اما سیاق تنظیم آنها به گونهای است که میتوان این امر را از آنها برداشت نمود.
در تاریخ 29 نوامبر 1985م. حداقل مقررات استاندارد سازمان ملل متحد برای دادرسی ویژه نوجوانان موسوم به قواعد پکن طی قطعنامه 33/40 مجمع عمومی تصویب شد، در شق «ب و پ» بند 2-2 این قواعد با تعریف نوجوان معارض قانون به«کودک یا شخص جوانی که تحت تمهیدات قضایی خاصی بهطور متفاوت با بزرگسالان با وی برخورد میشود» بر دادرسی ویژه نوجوانان و مسئولیت کیفری تدریجی نوجوانان تأکید میشود و در مورد حداقل دورة تدریجی مسئولیت کیفری بدون در نظر گرفتن جنسیت در بند 41 این مقررات آمده:«در نظامهای حقوقی که مفهوم سن مسئولیت کیفری برای نوجوانان به رسمیت شناخته میشود، آغاز این سن با توجه به واقعیتهای مربوط به بلوغ عاطفی، روانی و عقلی در سطح سنی بسیار پایین تعیین نخواهد شد». علاوه بر این در برخی فرازهای این سند تلویحاً به موضوع مسئولیت کیفری تدریجی اشاره میشود. از جمله در بند 5-1 قواعد پکن تأکید میشود، نظام قضایی نوجوانان، باید بر مصلحت نوجوانان استوار باشد و اطمینان حاصل شود که واکنش در قبال بزهکاران نوجوان همواره متناسب با شرایط آنان و نوع بزه باشد. در شق الف بند 17-1 نیز به قضات توصیه میشود، واکنش اتخاذ شده متناسب با شرایط و سنگینی جرم و شرایط و نیازهای نوجوان و نیازهای اجتماع باشد (ر.ک. مجموعه مقررات بینالمللی مربوط به دادرسی ویژه نوجوانان،1386: صص 18-1).
پیماننامه حقوق کودک به عنوان مهمترین سند الزامآور بینالمللی در حوزة حقوق کودک در تاریخ 20 نوامبر 1989م. به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید[13] و در 2 سپتامبر 1990م. پس از تصویب 20 کشور لازمالاجرا شد.[14] پیماننامه، اولین سند حقوق بشری بود که در سال 1369 توسط دولت جمهوری اسلامی ایران امضا و در سال 1372 توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 11/12/1372 به تأیید شورای نگهبان رسید.
ماده 1 پیماننامه تحت تأثیر نظریات روانشناسانی چون اریک اریکسون (1994-1902) و ژان پیاژه (1980- 1896)، کودک[15] را هر انسان دارای کمتر از 18 سال میداند. «مگر اینکه طبق قانون قابل اعمال در مورد وی، سن قانونی کمتر تعیین شده باشد».
مسئولیت کیفری تدریجی در پیمان نامه از جمع بین بند 1 و شق«الف» بند 3 ماده[16] 40 پیماننامه که حاوی اصول دادرسی ویژه برای اطفال است استخراج نمود. طبق این دو بند، تدریجی بودن مسئولیت کیفری کودکان در دوره بین حداقل سن مسئولیت کیفری و سن کودکی محقق میشود. اما در خصوص حداقل سن مسئولیت کیفری، پیماننامه معیار مشخصی را تعیین نکرده و موضوع را با محدودیت مندرج به عهده قوانین داخلی کشورها گذاشته است. البته در بند 1 ماده 37 تأکید میکند که در دو مورد یعنی جرایم مستوجب مجازات سالب حیات یا حبس ابد بدون آزادی، مرتکبین زیر 18 سال، از این مجازاتی معاف و برای آنها مجازات دیگری در نظر گرفته میشود.
اصول راهنمای اقدام در زمینه کودکان در سیستم کیفری که به موجب قطعنامه شماره 30/1997 شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل تصویب شد، نیز در شق ج بند 14 توصیه نموده: «هیچ کودک زیر سن مسئولیت کیفری نباید موضوع اتهام کیفری قرار گیرد» و در شق «الف» بند 11 نیز یکی از اهداف سیاست گذاری ها و اصلاحات مربوط به اطفال را توجه به سن، میزان رشد و حقوق آنها دانسته است(ر.ک. مجموعه اسناد، استانداردها و هنجارهای سازمان ملل متحد…، 1388: صص 128-115).
«میثاق حقوق کودک در اسلام»[17]، به عنوان سند منطقهای کشورهای مسلمان در زمینه حقوق کودک، در سال 1426ق، مطابق1384 در سی و دومین اجلاس وزرای خارجه سازمان کنفرانس اسلامی در صنعا پایتخت یمن تصویب شد و برای الحاق کشورهای عضـو گشوده شد» (مصفا،1386: ص513). این میثاق در ماده 1 کودک را هر انسانی میداند: «که بر اساس قانون قابل اعمال در مورد وی به سن بلوغ نرسیده باشد».[18] بدین ترتیب این میثاق بدون اینکه همچون پیماننامه، اماره سنی برای کودکی در نظر بگیرد، سن بلوغ مقرر در قوانین کشورهای اسلامی عضو را سن کودکی قلمداد کرده است. ماده 19 میثاق اسلامی نیز همچون ماده 40 پیماننامه اصول حاکم بر دادرسی ویژه نوجوانان را بیان کرده است. شق «ز» بند 3 ماده 19 این سند مقرر میدارد: «باید حداقل سنی که پایینتر از آن نتوان کودک را محاکمه نمود، تعیین شود». با جمع این ماده و ماده 1 میثاق میتوان چنین برداشت نمود که باید دورهای بین حداقل سن مسئولیت کیفری و سن کودکی که همان سن بلوغ است در نظر گرفته شود و مسئولیت کیفری تدریجی کودکان در این دوره متجلی میشود. بنابراین تفاوت این سند با پیماننامه آن است که سن مسئولیت مطلق کیفری در پیماننامه 18 سال و در این سند، سن بلوغ مندرج در قوانین کشورهای اسلامی عضو است.
بنابراین در کلیه اسناد بینالمللی فارغ از موضوع جنسیت مسأله سن مسئولیت کیفری و تدریجی بودن آن مورد توجه قرار گرفته و مسئولیت کیفری دختران را همچون پسران ناشی از رشد و تکامل عقلی آنان میدانند.
3) مسئولیت کیفری تدریجی دختران در فقه
ماده 49 ق.م.ا. نظر مشهور فقه شیعه که سن 9 و 15 سال تمام قمری را در دختر و پسر، سن بلوغ و طبیعتاً مبنای تکالیف فرد اعم از عبادی، کیفری و ازدواج تلقی نموده، را پذیرفته است. در این قسمت ضروری است، مسأله امکان تغییر سن مسئولیت کیفری دختران که دارای دو ایراد اساسی جهشی بودن و نامتناسب بودن با وضعیت دختران است، با بررسی فقهی مورد واکاوی قرار گیرد.
1-3) ماهیت و معیارهای بلوغ
بلوغ در لغت به معنای «کامل شدن هر چیزی و رسیدن است» (انوری، 1381: ج2، ص1021). اما در اصطلاح به معنای «پایان یافتن دوران کودکی و راه یافتن به دایره تکلیف است» (مرادی، 1387: ش53، ص59). بلوغ آغاز تکالیف و بسیاری از حقوق و احکام شرعی نسبت به هر فرد مسلمان شمرده میشود. اما در منابع فقهی تعریف خاصی از بلوغ ارائه نشده و صرفاً شرایط و نشانههای تحقق آن بیان شده است. با توجه به توصیفاتی که فقها از بلوغ کردهاند میتوان «بلوغ را رسیدن به سنی که فعالیتهای جنسی انسان آغاز و تحولات محسوس در جسم و روان دختران و پسران پدیدار شده، دانست» (توجهی، 1384: ج1، ص89).
اولین مسأله در ماهیت بلوغ این است که آیا بلوغ به معنی اصطلاحی همانند نماز و روزه یک حقیقت شرعی و امری تعبدی است که شارع مقدس آن را وضع کرده و قابل تغییر نیست یا یک موضوع تکوینی، طبیعی و عرفی است که ارتباطی به وضع و جعل شارع ندارد؟
برخی «سن بلوغ را دارای جنبه تعبدی میدانند» (مرادی، 1387: ش53، ص59). برخی دیگر آن را امری تکوینی و طبیعی تلقی میکنند (ر.ک. مهریزی،1380: ص150). در آیات قرآنی به «بلوغ الحلم» (نور، 59) و «بلوغ النکاح» (نساء، 6) اشاره شده که رسیدن به سن احتلام و سن ازدواج است و احتلام انسان هم یک امر کاملاً طبیعی و جسمانی است. «غالب فقهای شیعه نیز بلوغ را به همان معنی بلوغ جنسی تلقی کردهاند که یک امر طبیعی است و از طریق علائم و امارات خارجی به حصول آن میتوان پی برد» (توجهی، 1384: ج1، صص90-89). صاحب جواهر نیز صراحتاً قائل به طبیعی بودن بلوغ است (ر.ک. نجفی، 1412ق: ج9، ص236).
این مسأله نزد فقها مسلم است: «هرگاه حکمی از احکام دین بر حصول و واقعیت خارجی و طبیعی استوار باشد، باید آن موضوع طبیعی را ابتدا احراز نمود، سپس آن حکم را بر آن بار نمود، در مسأله بلوغ نیز که همانند طلوع یا غروب خورشید یا حلول ماه رمضان یک پدیدة طبیعی و خارجی است، باید ابتدا براساس دلایل، امارات و طرق متعارف علمی و طبیعی آن را احراز کرد، آنگاه احکام مربوط به بلوغ را برآن بار نمود» (رهامی، 1381: ش58، ص156).
مسأله دیگر، دفعی یا تدریجی بودن بلوغ است. لازمة پذیرش طبیعی بودن بلوغ، پذیرفتن نظریات علمی در مورد کیفیت بلوغ است. روانشناسان بلوغ را روندی تدریجی دانسته که حد فاصل خردسالی تا بزرگسالی است. با این وصف باید سن بلوغ، سنی باشد که تغییرات تدریجی کامل شده و بلوغ بطور کامل ظاهر شود. در شریعت اسلام نیز علما و فقها بر اساس ضابطه تمیز برای طفولیت ادواری ذکر کردهاند: الف) از ولادت تا هفت سالگی، طفل در این دوره «صبی غیر ممیز» نامیده میشود و معتقدند طفل در این مرحله مطلقاً مسئولیت کیفری ندارد و قابل تعزیر یا تأدیب نیست. ب) از هفت سالگی تا سن بلوغ، طفل در این دوره «صبی ممیز» نامیده میشود. البته در مورد سن بلوغ اختلاف وجود دارد. طفل در این مقطع زمانی مشمول تأدیب میشود. مفهوم طفل«مراهق»[19] در فقه به پایان همین دوره سنی در فرایند بلوغ اشاره دارد. یعنی کودکی که در آستانه بلوغ قرار گرفته است. ج) از سن بلوغ به بعد، در این حالت شخص دارای مسئولیت کامل است (ر.ک. موسوی بجنوردی، 1388: صص24-21).
نکته دیگر در ماهیت بلوغ، عقلی یا جسمی بودن آن است. «بلوغ عقلی که از آن به «رشد» تعبیر میشود، غالباً بعد از بلوغ جـسمی اتفاق میافتد، رشد را حقوقدانان کمال نفسانی دانستهاند که دارنده آن میتواند نفع و ضرر «رشد مدنی» یا حسن و قبح «رشد جزائی» را تشخیص دهد و چنین کسی را رشید مینامند» (جعفری لنگرودی، 1356: ص334). «در امور عبادی، غالباً بلوغ جسمی را شرط کافی میدانند، اما در امور مدنی شرط لازم میباشد، مگر اینکه بلوغ و رشد توام باشد، مشهور فقها رشد را صرفاً در امور مالی میدانند و در امور جزایی آن را دخیل نمیدانند. در صورتی که رشد در مقابل سفه به معنای عقل، توانایی فکری، تشخیص حسن و قبح اعمال است و بر امور کیفری و مدنی عمومیت دارد» (ر.ک. هاشمی،1383: ش33، صص256-255). در قرآن کریم در کنار معیارهای احتلام و نکاح که معیارهای جسمی هستند به مسأله «بلوغ اشد» در هشت آیه قران کریم از جمله: انعام،152؛ اسراء، 34 و … اشاره شده است.
هرچند برخی فقها معتقدند: «بلوغ اشد با توجه به آیه22 سوره یوسف و 15 سوره احقاف، از سن 60- 18 سالگی است و کاربرد آن برای پیامبران است، اما شیخ طوسی و شیخ طبرسی کاربرد آن را برای سنین دیگر از جمله 20- 18 سال نیز ذکر کردهاند و برخی دیگر همچون علامه طباطبایی و ملافتحالله کاشانی با استفاده از روایتی که از امام صادق نقل شده، اشد را به 18 سالگی تفسیر کردهاند» (همان، صص260-259).
بنابراین با توجه به آیات و روایات و اقوال فقهی، به جهت عدم وجود دلیل محکم بر رد بلوغ تکوینی یا انطباق بلوغ تشریعی بر بلوغ تکوینی، نزدیک به صواب آن است که قائل به تکوینی، عقلی و تدریجی بودن بلوغ دختران شد. پذیرش این امر به معنای آن است که مسأله بلوغ دختران باید با استفاده از ابزارهای علمی و در دو حیطه رشد عقلی و جسمی احراز شود و از آنجا که قدر متیقن، سن 9 سال، دارای این مؤلفهها نیست، ناگزیر باید این سن تغییر کند.
2-3) سن مسئولیت کیفری و بلوغ
بلوغ جسمی و رشد عقلی دو پدیدة متفاوت هستند و رسیدن به سن بلوغ جنسی به معنی رسیدن به رشد عقلی نیست، همانطور که رسیدن به سن بلوغ جنسی به معنی رسیدن به سن مسئولیت کیفری نیست. بنابراین رشد عقلی از بلوغ جنسی جدا میباشد و مسئولیت کیفری زمانی محقق میشود که فرد از نظر قوای دماغی تکامل یافته و به آگاهی دست یابد و به مرحله تمیز حسن و قبح و ضرر و زیان برسد و اصطلاحاً از نظر جزایی رشید باشد. به عبارت دیگر برای احراز مسئولیت کیفری در حقوق عرفی احراز رشد عقلی ضروری است. حال حتی اگر سن بلوغ جسمی را همان سن رشد عقلی فرض شود، باز هم نمیتوان 9 سالگی را سن مسئولیت کیفری دختران دانست، زیرا طبق تحقیقات متعدد انجام شده به ندرت دختر 9 ساله به سن رشد میرسد و هیچ دلیل عقلی بر پذیرفتن سن 9 سال به عنوان شروع مسئولیت کیفری وجود ندارد. مگر موضوع را تعبداً پذیرفت که پذیرش تعبدی این سن نیز چنانکه گفته شده محل اشکال است.
مشکلات علمی و عملی ناشی از پذیرش اماره سنی 9 سال به عنوان سن مسئولیت کیفری دختران موجب شده تا نظرات مختلفی اعم از برون دینی و دروندینی، جهت حل مشکل ارائه شود و علیرغم تنوع این نظرات، نکته مشترک بین آنها توجه به ضابطه رشد عقلی برای احراز مسئولیت کیفری است. در اینجا به مهمترین این دیدگاهها اشاره میشود:
الف) «برخی فقها از جمله فیض کاشانی و آیتالله مکارم شیرازی به تفکیک بلوغ پرداختهاند و معتقدند به تناسب تکلیف، سن آن نیز متفاوت است و بلوغ را به معنای سن تکلیف در امور عبادی از بلوغ در مسائل اقتصادی، مالی و جزایی متمایز ساختهاند. برخی فقها همچون صاحب جواهر و شیخ انصاری این نظر را نپذیرفتهاند» (همان، صص 277-276).
ب) آیتالله صانعی اعتبار سن را در احراز بلوغ، میپذیرند و آن را در دختران از 9 سال به 13 سال افزایش میدهند. واجبات را تابع سن بلوغ میدانند، اما در مورد مسئولیت کیفری قائل به تفکیک هستند و اجرای حدود، را تابع سن بلوغ و سایر مجازاتها را تابع ضابطه تمییز میدانند و در اجرای حدود نیز معتقدند اگر بلوغ مشکوک باشد، باید به تعزیر اکتفا نمود (ر.ک. صانعی، 1384: ج2، صص618- 615). بنابراین در دیدگاه ایشان هم سن بلوغ عبادی تغییر کرده و با قرار دادن تمیز به عنوان معیار احراز مسئـولیت کیفری بین سـن بلوغ شرعی و سن مسئولیت کیفری تفاوت قائل شدهاند.
ج) برخی دیگر بدون اینکه سن خاصی را در بلوغ معتبر بدانند، با پذیرش ماهیت تدریجی و و تکوینی بلوغ معتقدند، سن بلوغ باید بر اساس وضعیت و شرایط زمان و مکان و با اتکاء بر یافتههای علمی تعیین گردد. بنابراین حتی سن بلوغ شرعی نیز با ابزارهای علمی مشخص میشود، ایشان در مقوله سن مسئولیت کیفری، علاوه بر بلوغ جسمی، احراز رشد فکری را نیز لازم میدانند (ر.ک. موسوی بجنوردی،1380: صص235-231؛ میبدی،1380: صص280-269).
4) مسئولیت کیفری تدریجی دختران در قوانین داخلی
1-4) قبل از انقلاب اسلامی
1-1-4) قانون مجازات عمومی
قانون مجازات عمومی، متأثر از مکتب کلاسیک و قانون جزای فرانسه1810م. و همچنین ملهم از آموزههای اسلامی تدوین و در تاریخ 23/10/1304 تصویب شد. این قانون بیتوجهی قانون آیین دادرسی کیفری 1330 نسبت به اطفال را جبران نمود و برای اولین بار در تاریخ قانونگذاری ایران، در فصل سوم باب سوم، رویکردی افتراقی نسبت به اطفال و نوجوانان معارض قانون و بزهدیده در پیش گرفت. فصل هشتم این قانون نیز به شرایط و موانع مجازات اختصاص داشت و مواد 36 - 34 این فصل به موضوع مسئولیت کیفری اطفال پرداخته بود. در این قانون کلیه افراد زیر 18 سال طفل نامیده و در سه مقطع غیرممیز (کمتر از 12 سال)، غیر ممیز بالغ (15 -12 سال) و بالغ (18 - 15 سال) تقسیم میشدند. به علاوه به تبعیت از فقهای شیعه، در این قانون، 15 سالگی به عنوان سن بلوغ در نظر گرفته شد، اما بر خلاف نظر مشهور بین سن دختر و پسر تفاوتی وجود نداشت. حداقل سن مسئولیت کیفری در این قانون 12 سال و سن مسئولیت کامل کیفری 18 سال بود. ملاک مسئولیت کیفری برای اطفال نیز در این قانون به جای سن بلوغ، داشتن قوة تمییز بود.
نظام مقرر شده در قانون مجازات عمومی از حیث تعیین سن مسئولیت کیفری و تدریجی بودن مسئولیت، در آن مقطع زمانی که هیچگونه سند بینالمللی در مورد اطفال و نوجوانان تصویب نشده بود و بسیاری از کشورهای دنیا فاقد قانون خاص در این زمینه بودند، اقدامی بسیار مترقی محسوب میشد. البته ایراد وارد بر این قانون آن بود که مجازاتهای تعیین شده برای اطفال به ویژه دختران از جنس سرکوبگر و خشن بود و با وضعیت جسمی و روحی آنها که پاسخ کیفری در مورد آنها باید از جنس اقدامات حمایتی، اصلاحی و بازپـروری باشد، تناسـب نداشت. این ایراد با تـصویب قانون تشکیل دادگاههای اطفال بزهکار در سال 1338 مرتفع گردید.
2-1-4) قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار
طبق ماده 4 این قانون، مصوب 10/9/1338 به کلیه جرایم اطفال که سن آنها بیش از 6 سال تا 18 سال تمام است، طبق این قانون در دادگاه اطفال رسیدگی میشد. این قانون در مقایسه با قانون سال 1304 حداقل سن مسئولیت کیفری را از 12 سال به 6 سال تقلیل داد و بر خلاف قانون 1304 دستههای سنی را نامگذاری نکرد. به علاوه در این قانون با پذیرش قاطع ضابطه تمییز سن مسئولیت کیفری دختران و پسران امری واحد تلقی شد و با توجه به این ضابطه، اطفال اعم از دختر و پسر را از حیث مسئولیت تدریجی به سه دسته تقسیم نمود:
الف) اطفال تا 6 سال تمام، قابل تعقیب جزایی نخواهند بود (ذیل ماده 4).
ب) اطفال 12- 7 سال تمام که به منظور تأدیب، تربیت با اخذ تعهد به اولیاء یا سرپرست تحویل داده میشدند و در مواردی که این اشخاص صلاحیت نداشتند، برای مدت 6-1 ماه به کانون اصلاح و تربیت اعزام میشدند (ماده 17).
ج) در ماده 18 ضمن تفکیک قائل شدن بین مرحله سنی 15- 12 سال و 18-15 سال برای هر دو گروه، مجازاتهایی را مشخص کرده بود، البته برای گروه اخیر مجازات شدیدتر نیز بود. به همین اعتبار از حیث مجازاتها و واکنشها این قانون در واقع اطفال را در چهار مقطع سنی دستهبندی نمود (ر.ک. شامبیاتی، 1383: صص62-54).
2-4) بعد از انقلاب اسلامی
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، تغییرات بنیادینی در نظام حقوقی و قضایی ایران به عمل آمد.
1-2-4) لایحة تشکیل دادگاههای عمومی
تبصرة ماده 12 این قانون، مصوب 10/7/1358 مقرر میداشت: «به جرایم اطفال در دادگاه جزا به ترتیب مقرر در قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار رسیدگی خواهد شد» (سعیدنیا، 1385: ص173). بدین ترتیب این قانون اجرای قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار را تأیید میکرد.
2-2-4) قانون آیین دادرسی کیفری
طبق ماده 194 قانون آیین دادرسی کیفری که در سال 1361 تصویب شد، دادگاههای کیفری به 2 و 1 تقسیم شدند. ماده 198 و 217 این قانون نیز صلاحیت هر کدام از دادگاههای کیفری 1 و 2 را قطع نظر از خصوصیت و وضعیت متهمین میدانست. لذا این قانون، مقررات شکلی قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب 1338 را نسخ نمود.
3-2-4) قانون راجع به مجازات اسلامی
این قانون که در سال 1361 تصویب شد، معیار سن بلوغ شرعی جایگزین ضابطه تمییز گردید، نظام مسئولیت کیفری تدریجی از بین رفت و جهشی بودن این مسئولیت جایگزین آن شد. از این رو از طبقهبندی اطفال نیز در این قانون خبری نیست و حتی تقسیمبندیهای معمول فقهی در مورد اطفال شامل ممیز، غیرممیز و مراهق نیز در مورد اطفال معارض قانون، رعایت نشد و صرفاً در برخی مقررات ناظر بر اطفال قربانی جرم نظیر تبصره 2 و 1 ماده 211ق.م.ا. در بحث اکراه در قتل و ماده 306 ق.م.ا. بین اطفال ممیز و غیر ممیز تفاوت قائل شده است.
ماده کلیدی در خصوص مسئولیت کیفری اطفال در این قانون ماده 26 است که سن مسئولیت کیفری را بر ضابطه بلوغ شرعی استوار مینمود، بدون اینکه سن خاصی را برای آن در نظر بگیرد. این ماده مقرر میداشت: «اطفال در صورت ارتکاب جرم مبرا از مسئولیت کیفری هستند و تربیت آنان به نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضاء کانون اصلاح و تربیت اطفال میباشد. تبصره 1: منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد».
اما در مورد اینکه چه کسی طفل محسوب میشود، اختلاف نظر وجود داشت. در تاریخ 8/10/1361 ماده 1210 ق.م. به صورت آزمایشی اصلاح، امارة رشد 18 سال مندرج در آن حذف و سن بلوغ شرعی یعنی 9 سال تمام قمری برای دختران و 15 سال تمام قمری برای پسران در قالب تبصره الحاقی جایگزین گردید(ر.ک. مجموعه مدنی، 1383: ص459). رویه قضایی از تعمیم تبصره ماده 1210 ق.م به ماده 26 قانون راجع به مجازات اسلامی ابا و نسبت به آن ابهام داشت. لذا در این زمینه از شورای عالی قضایی استفسار شد: «آیا با توجه به صراحت ماده 1210 اصلاحی ق.م. و تبصره 1 ذیل آن سن مسئولیت کیفری و حقوقی و عبادی برای اناث همان 9 سال قمری میباشد یا برای مسئولیت کیفری و حقوقی، اناث میبایست به سن بیشتری برسند؟ جواب: طبق تبصره یک ماده 26 قانون راجع به مجازات اسلامی، منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ نرسیده باشد و طبق تبصره یک ماده 1210 اصلاحی ق.م. سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است» (شورای عالی قضایی، بیتا: ص8، سوال 7). بدین ترتیب نظریه تفسیری این شورا سن مسئولیت کیفری دختران را همان سن 9 سال قمری دانست و این نظریه همچنان بر موضوع مسئولیت کیفری دختران در قوانین ایران حاکم است.
بدینترتیب، مقررات قانون مجازات عمومی در خصوص حقوق کیفری اطفال و قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار نسخ شد و دوره فترت دادرسی ویژه نوجوانان در ایران آغاز گردید.
در این حال رأی وحدت رویه شماره 6 در مقام رفع اختلاف بین قضات در مورد صلاحیت دادگاه کیفری 1 و 2 در رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در تاریخ 23/2/1364 در دیوانعالی کشور تصویب شد. زیرا در مواردی که طفل نابالغ مرتکب جرم میشد، قضات با استناد به ماده 26 ق.م.ا. برای دادگاههای کیفری 2 صلاحیت انحصاری قایل میشدند، هیأت وحدت رویه دیوانعالی کشور با این رأی مقرر کرد: «در مورد جرایم ارتکابی توسط اطفال (کسی که به حد بلوغ شرعی نرسیده است) مقررات شکلی مربوط به بزرگسالان در دادگاههای کیفری 1 و 2 رعایت شود» (سعیدنیا، 1385: صص 333-332). این رای مهر تأییدی از سوی سیاست جنایی قضایی ایران بر طومار در هم پیچیده شده دادرسی ویژه نوجوانان ایران بود.
4-2-4) قانون مجازات اسلامی
این قانون که در تاریخ 7/9/1370 تصویب شد، مسیر قانون راجع به مجازات اسلامی را در مورد سن مسئولیت کیفری با تکرار مفاد ماده 26 قانون مذکور در متن ماده 49 خود ادامه داد و همچنان بر سن 9 سال قمری به عنوان سن مسئولیت کیفری دختران پای فشرد. البته این نظام هر چند در جرایم مستوجب قصاص، دیات یا تعزیرات اعمال میشود، اما در کتاب حدود، مطلق سن بلوغ برای اعمال حد کفایت نمیکند و در غالب موارد در کنار بلوغ، احراز عقل، اختیار و حتی در برخی موارد آگاهی بر حکم و موضوع نیز شرط شده است. مانند: مواد 64 ق.م.ا. (زنا)، 111 ق.م.ا. (لواط)، 130 ق.م.ا. (مساحقه)، 136 ق.م.ا. (قوادی)، 146 ق.م.ا. (قذف)، 166 ق.م.ا. (شراب)، بند الف 189 ق.م.ا. (محاربه)، 198 ق.م.ا. (سرقت) و … . البته باید توجه داشت که مراد از عاقل بودن در این موارد، معمولاً کیفیتی در برابر جنون است، اما میتوان با تفسیر مترقی آن را در برابر عدم رشد عقلی هم تلقی نمود.[20] همچنین در برخی موارد مانند ماده 113 ق.م.ا. در مورد حد لواط[21] و 147 ق.م.ا. در مورد حد قذف[22] به طور استثنایی از ضابطه سن بلوغ هم عدول شده و در مورد اول بدون هیچ ضابطهای اطفال نابالغ را مستحق تعزیر دانسته، اما در مورد دوم فقط اطفال صغیر ممیز (بین 7 سال تا سن بلوغ) را مستحق مجازات دانسته است[23] (ر.ک. شهری و دیگران، 1386: صص857 و 831). در برخی مواد مثل مواد 211 و 147 ق.م.ا. نیز استفاده از لفظ طفل ممیز، نشاندهنده تأثیرپذیری موردی قانونگذار از فقه شیعه در تدریجی دانستن امر بلوغ و به تبع آن سن مسئولیت کیفری است.
5-2-4) قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب
ایران در سال 1372 به پیماننامه حقوق کودک پیوست، پس از آن سیاست جنایی تقنینی، اجرایی و قضایی کشور، رویکردی مثبت نسبت به حقوق کودک در پی گرفت.[24] در حوزه دادرسی ویژه نوجوانان مهمترین اقدام، تصویب قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در سال 1378 است، در مواد 231-219 این قانون علاوه بر تخصیص دادگاههای ویژه برای رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان، مقرراتی نیز در مورد شیوه رسیدگی جرایم آنها پیشبینی شده است (ر.ک. خواجه نوری، 1386: ش4، صص133-113). البته این قانون در خصوص سن مسئولیت کیفری، در تبصره 1 ماده 21 بر رویه پیشین تأکید نموده است. همین امر موجب شده تا به لحاظ مسئولیت کیفری تدریجی جلوهای متناقض پیدا شود؛ زیرا در این قانون برای اطفال زیر سن بلوغ شرعی که فاقد مسئولیت کیفری هستند، مقررات دادرسی تدوین شده، اما نوجوانان یعنی افراد بین سن بلوغ شرعی و 18 سال را که در واقع سهمداران اصلی دادرسی ویژه نوجوانان هستند را در تبصره ماده 220 صرفاً از حیث رسیدگی به جرایم آنها در دادگاه اطفال مشمول مقررات افتراقی دانسته و غیر آن، چه در امور ماهوی و چه در امور شکلی، آنها را تابع قوانین و مقررات عمومی میداند.
6-2-4) لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان
برای رفع کاستیهای موجود در نظام حقوقی ایران، شورای عالی توسعه قضایی قوه قضاییه با همکاری یونسیف، کمیسیونی به منظور تدوین قانونی جامع در خصوص اطفال تشکیل داد و در سال 1381 لایحه رسیدگی به جرایم اطفال مشتمل بر 5 فصل و 55 ماده را به دولت ارائه کرد، در سال 1383 نیز از دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. به موجب مواد 33 - 32 این لایحه مراحل سنی و واکنشهای متناسب با آن را اینگونه تقسیم نموده بود: الف) تا 9 سال، معاف از مسـئولیت کیـفری؛ ب) 12-9 سال، پاسخهای تربیتی- اصلاحی؛ ج) 15-12 سال پاسخهای تربیتی- تنبیهی؛ د) 18-15 سال پاسخهای تنبیهی تخفیف یافته. در این واکنشها تفاوتی بین دختران با پسران وجود ندارد. در لایحه اولیه ضابطه تمیز چه در جرایم تعزیری(مواد 33-32) و چه در جرایم مستوجب قصاص و حدود (ماده 35) جایگزین سن بلوغ شده بود. در بررسی این لایحه توسط کمیسیون لوایح دولت ماده 2 که ضابطه سن بلوغ شرعی را مورد توجه قرار داده به آن اضافه شد[25] که نظام پیش بینی شده در آن را دچار سر در گمی نمود و موضوع مسئولیت کیفری دختران را با ابهام و اختلال مواجه کرد.
7-2-4) لایحه جدید قانون مجازات اسلامی
این لایحه با توجه به اتمام مهلت آزمایشی قانون مجازات اسلامی در سال 1387 توسط قوه قضاییه و از طریق دولت به مجلس ارائه شد. در متن اولیه لایحه بنا به نظر آیتالله شاهرودی، رییس وقت قوة قضاییه در مورد مسئولیت کیفری اطفال تحولاتی انجام گرفت و در ماده 1-141 اطفال به اشخاص کمتر از 18 سال تعریف و به سه دسته نابالغ غیر ممیز (کمتر از 7 سال)، نابالغ ممیز (نابالغ بیش از 7 سال و کمتر از سن بلوغ شرعی) و بالغ (بالغ کمتر از 18 سال) تقسیم و در ماده 2-141 اطفال نابالغ از مسئولیت کیفری مبرا شدند.[26]
در این لایحه به منظور مرتفع کردن مشکلات دادرسی ویژه نوجوانان، همچون قانون مجازات عمومی 1304، اطفال تا سن 18 سال به دستههای مختلفی تقسیم و با الهام از دیدگاههای فقهی، هر دسته نامگذاری شد، به علاوه مسئولیت کیفری تدریجی نیز در دوره سنی 18- 7 سال پذیرفته شد و ضابطه تمیز در تعیین مراحل سنی در ماده 1-141 بکار رفته است. با این حال، از آنجا که تدوین کنندگان این ضابطه را به طور کامل بر مسئولیت کیفری حاکم نکرده بودند و در ماده 2-141 سن بلوغ را معیار قرار داده بودند، همچنان مسأله مسئولیت کیفری دختران لاینحل باقی ماند.
وجود لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان و لایحه مجازات اسلامی با دو نظام متفاوت موجب شد تا کمیسیون قضایی و حقوقی تصمیم بگیرد، بخش ماهوی لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان را در کتاب کلیات لایحه مجازات اسلامی[27] و بخش شکلی آن را در لایحه آیین دادرسی کیفری ادغام کند. این امر هرچند موجب شد تا در موضوع مسئولیت کیفری اطفال انسجام ایجاد شود، اما طرح این سؤال را نیز به دنبال داشت؛ آیا ادغام لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در دو لایحه دیگر اقدام صحیحی است؟ زیرا ماهیت قانون مجازات، تنبیهی و مبتنی بر ارعاب و انتقام است، در حالی که ماهیت لایحه رسیدگی به جرایم اطفال تربیتی و مبتنی بر اصلاح است و هریک سازوکار خاص خود را میطلبد. در حقیقت ادغام این دو همانند ادغام قوانین وزارت آموزش و پرورش با قوانین وزارت آموزش عالی است. از همین رو کشورهایی مانند آلمان از ادغام قانون دادرسی نوجوانان در قانون مجازات عمومی خودداری میکنند.
در هر حال گامهای مثبتی در لایحه جدید مجازات در خصوص سن مسئولیت کیفری برداشته شده که عبارتند از: تعیین دوره مسئولیت کیفری بین 9 و 18 سال تمام شمسی، تقسیم اطفال به سه گروه سنی 12-9، 15-12 و 18- 15 سال تمام شمسی، تدریجی و غیردفعی بودن مسئولیت کیفری اطفال، تعیین واکنشهای اجتماعی متناسب با سن آنها و سرانجام یکسان سازی مسئولیت کیفری دختران با پسران در جرایم تعزیری.
در ماده 143 لایحه جدید مقرر شده: «افراد نابالغ دارای مسئولیت کیفری نیستند». در ماده 144 لایحه جدید آمده: «سن بلوغ، به ترتیب در دختران و پسران 9 و 15 سال قمری است». در مقام رفع ایراد وارد بر ماده 49 ق.م.ا. در خصوص تبعیض بین دختر و پسر در حداقل سن مسئولیت کیفری، ماده 145 مقرر نمود: «در مورد افراد نابالغ بالاتر از 9 سال، بر اساس مقررات این قانون، اقدامات تأمینی و تربیتی اعمال خواهد شد». در مواد 88 ـ 87 واکنش اجتماعی یا تعیین مجازات برای اطفال و نوجوانان به تناسب سن آنها مقرر شده است.
5) نقد و بررسی
متأسفانه روند قانونگذاری در مقاطعی از تاریخ حقوقی کشورمان، همسو با مصالح و منافع اطفال و نوجوانان و به ویژه دختران پیش نرفته و از واقعیتهای اجتماعی و دستاوردهای علمی فاصله گرفته است. این امر هم گنگ شدن قوانین و سردرگمی رویه قضایی را موجب شده و دختران را در چارچوبی غیرمنصفانه از مسئولیت کیفری تدریجی متناسب با رشد خود محروم نموده و در سنی بسیار پایین که در سایر مسایل حقوقی اعم از مالی و غیر مالی فاقد صلاحیت محسوب میشوند، در مسایل کیفری دارای مسئولیت تلقی میشوند.[28] قانونگذار با ابتنای سن مسئولیت کیفری دختران بر 9 سال تمام قمری، آنها را در فرایند انتقال یک شبه از عدم مسئولیت کیفری تام به مسئولیت جزایی تام قرار داده است. به علاوه پسران را تا سن 15 سال تمام قمری مصون از مسئولیت جزایی دانسته است. حتی به این مقدار بسنده ننموده و از امارة سن 9 و 15 سال قمری، بر خلاف «قاعدة رفع»، عدول کرده و بدون در نظر گرفتن حداقل سنی و بدون تبیین ساز و کارها و قواعد دقیق، به نام راه «تأدیب» به قضات اختیاری موسع و عجیب جهت برخورد با اطفال زیر سن بلوغ شرعی داده است. به همین جهت قضات نیز در مواجهه با این موارد دچار سردرگمی و ابهامات فراوان شدهاند که برخی از آنها در نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه و نشستهای قضایی قضات منعکس شده است. از جمله اینکه آیا دادسراها در مورد اطفال بزهکار میتوانند دخالت کنند؟ موضوع نظریه شماره: 4747/7-20/8/1366، آیا لازم است علیه اطفال بزهکار کیفرخواست صادر شود؟ موضوع نظریه شماره: 652/7-15/2/1370، مدت نگهداری اطفال در کانون اصلاح و تربیت چقدر است؟ آیا باید دادگاه مدت را در حکم خود تعیین کند؟ اگر نکند تکلیف چیست؟ موضوع نظریه شماره: 6356/7-1/11/1365 (ر.ک. شهری، 1377: صص293-280). آیا برای اطفال زیر سن بلوغ اخذ تأمین کیفری لازم است؟ موضوع نظریه شماره: 1315/7-29/3/1363 و 2748/7- 12/5/1387، آیا لازم است به طفل زیر سن بلوغ تفهیم اتهام شود؟ موضوع نظریه شمارة 3375/7-3/6/1387 (ر.ک. معاونت آموزش قوه قضاییه، 1388: صص272-270؛ معاونت آموزش قوه قضاییه، 1386، ج4، صص340-328). بدیهی است به جهت ابهام نظری، در پاسخ بسیاری از این پرسشها نیز دیدگاههای متناقض یا غیرمنطقی وجود دارد.
به همین جهت به کرات مشاهده میشود، اطفال زیر سن رشد که مرتکب جرمی شدهاند، به بهانه تأدیب و به صورت بیقاعده در کانونهای اصلاح و تربیت یا زندانها نگهداری میشوند و چه بسا مدت تأدیب آنها از مجازات مقرر قانونی بیشتر است. حال اگر حداقل سن مسئولیت کیفری دختران مبتنی بر قوه تمیز و رشد بود، آیا نوجوانان معارض قانون، اعم از دختر و پسر، در پرتو نظامات قانونی از امنیت قضایی بیشتر و حقوق قضایی منصفانهتری که بند 14 اصل 3 قانون اساسی، حکومت اسلامی را موظف به تأمین و تضمین آن نموده، برخوردار نبودند؟[29]
در حقیقت تدوینکنندگان لایحه قانون مجازات اسلامی جدید، بدون برگزیدن راه حلی تئوریک یا ابتنا به نظرات جدید فقهی و راهکارهای علمی ارائه شده، راه حلی عملی را برای برونرفت از مشکلات حاضر سن مسئولیت کیفری دختران و دادرسی ویژه نوجوانان برگزیدهاند، هرچند برخی مشکلات این حوزه را برطرف نموده، اما متأسفانه مشکلات زیاد دیگری همچنان باقی است و موجب تناقضاتی شده که برخی از آنها عبارتند از:
1-5) در زمینه سن مسئولیت کیفری همان عبارات ماده 49 ق.م.ا. مجدداً به کار گرفته شده و سن بلوغ شرعی 9 و 15 سال قمری به منزله سن مسئولیت کیفری پذیرفته شده است.[30] حال آنکه در مقام اعمال واکنش کیفری، به سمت نظام مسئولیت تدریجی و حقوق عرفی گرایش پیدا کرده است.
2-5) برای رفع ایراد غیرمنصفانه بودن حکم ماده 49 ق.م.ا. و استقرار نظام حقوقی واحد بین دختران و پسران، طبق ماده 147 و تبصره 2 ماده 87 لایحه، چه در جرایم تعزیری و چه در جرایم مستوجب قصاص یا دیه، برای پسران بین 9 سال تا سن بلوغ، واکنشهای کیفری پیشبینی شده و در مادتین 88 - 87 به نام اقدامات تأمینی و تربیتی اعمال میشود. در واقع تدوین کنندگان به منظور رفع مشکل پایین بودن سن مسئولیت کیفری دختران و ارائه راه حلی عملی، از اصول حقوقی دور شدهاند، زیرا آنچه برای دختران تعزیر و مجازات محسوب میشود، برای پسران با نام تأدیب و تأمین اعمال میگردد و همچنین اقدامات تأمینی که برایند حالت خطرناک فرد است، به جای مجازات که برایند ارتکاب جرم و حلول شخصیت جنایی در فرد است[31] قرار داده شده است.
3-5) در جرایم تعزیری و جرایم مستوجب قصاص و حد، لایحه جدید نظامی دوگانه برای مسئولیت کیفری را پذیرفته است. یعنی در حالی که در مادتین 88 - 87 در جرایم تعزیری، با پذیرش قوه تمیز و رشد تدریجی، مـسئولیت کیـفری تدریـجی را میپذیرد، اما در جرایم حدود و قصاص، با توجه به ماده 90، تبصره 2 ماده 87 و ماده 227 سن 9 و 15 سال، را ملاک قرار داده و همان مسئولیت دفعی و جهشی را برای دختران 9 سال قمری به بالا قائل است. طبق ماده 90 لایحه: «در جرایم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام شده یا حرمت آن را درک نکنند یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازاتهای پیشبینی شده در این فصل محکوم خواهند شد. تبصره: دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل میتواند از نظر پزشکی قانونی یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند». صرفنظر از ابهام موجود در کلمه کمال عقل و ایرادات وارد بر طرق احراز رشد عقلی، ملاحظه میشود که این حکم جنبه استثنایی داشته و دختران 18-9 سال همچنان در معرض مجازاتهای سنگین هستند. در تبصره 2 ماده 87 این لایحه مقرر میدارد: «هرگاه نابالغ مرتکب یکی از جرائم موجب حد یا قصاص گردد در صورتی که از 15-12 سال قمری داشته باشد به یکی از اقدامات مقرر در بندهای «د» یا «ه» محکوم شده و در غیر این صورت یکی از اقدامات مقرر در بند های «الف» تا «ج» در مورد آنها اتخاذ خواهد شد». چنانچه نابالغ را با توجه به مواد 146 - 145 ناظر بر پسران باشد، حداقل سن مسئولیت کیفری پسران با توجه به صدر ماده 87 لایحه، 9 سال است. اما چنانچه مطلق باشد، یعنی اینکه دختران زیر سن بلوغ شرعی نیز مشمول این مجازاتها میشوند؛ در واقع ابهام این ماده همچنان سن مسئولیت کیفری دختران را دستخوش ایراد میسازد.
4-5) در نظر گرفتن سن بلوغ شرعی به عنوان مبنای مسئولیت کیفری، نکات جالب دیگری را نیز در لایحه پدید آورده است، از جمله اینکه در ماده 145 افراد زیر سن بلوغ شرعی یعنی 8 سال و 9 ماه شمسی در دختران و 14 سال و 7 ماه قمری در پسران را مصون از مجازات میداند، حال آنکه در ماده 87 واکنشهای کیفری را بر اساس سن 9 و 15 سال شمسی در نظر گرفته است. حال معلوم نیست که تکلیف دخترانی که بین سن بلوغ شرعی و سن شمسی مرتکب جرمی شدهاند، چیست؟
6) پیشنهاد اصلاح قانون
با توجه به مطالب طرح شده در جهت اصلاح لایحه جدید مجازات اسلامی و رفع مشکلات و تناقضات موجود در آن در ارتباط با مسئولیت کیفری دختران و استقرار نظام مسئولیت تدریجی مبتنی بر قوه تمیز و رشد عقلی برای آنها پیشنهاد میشود:
1-6) با توجه به ماده 139 لایحه که یکی از عناصر مسـئولیت کیفری را بلوغ در حین ارتکاب جرم میداند[32]، حذف مواد 146- 145 نه تنها هیچ خـللی به لایحه وارد نمیسازد، بلکه آن را دارای قابلیت بیشتری برای تفاسیر منصفانه از قانون میسازد؛ زیرا در این ماده در کنار بلوغ، مواردی چون عقل و اختیار را برای تحقق مسئولیت کیفری لازم دانسته است و از آنجا که غالب دختران در سیزده سالگی[33] به بلوغ و رشد میرسند و این بلوغ همراه با بلوغ عقلی است، مشکل تعقیب و مجازات دختران در سنین بسیار پایین رفع میشود. ضمن اینکه میتوان با تغییر لفظ عقل به رشد عقلی، یا اضافه نمودن کلمه «قوه تمیز» به این ماده یا افزودن تبصرهای جهت تبیین مفهوم عقل، وضعیتی را ایجاد نمود که برای احراز مسئولیت کیفری وجود بلوغ جسمی و رشد عقلی توأمان لازم شود.
2-6) در خصوص ایراد تبصره 2 ماده 87، بدواً حذف آن با توجه به قاعده «درء» پیشنهاد مـیشود و در صورت اصرار بر ابـقاء آن اصلاح آن به صورت ذیل پیشنهاد میشود: «تبصره 2: هرگاه نوجوان 15-9 سال مرتکب یکی از جرائم موجب حد یا قصاص گردد، قاضی میتواند در جهت تأدیب حسب مورد، آنان را به یکی از اقدامات مقرر در بندهای «الف» تا ه» محکوم کند».
3-6) ارتباط بلوغ جنسی و رشد عقلی و تفکیک بلوغ جنسی از رشد کیفری باید مورد توجه قانونگذار قرار گیرد. همانطور که این روش در امور مدنی مورد توجه قرار گرفته و مقررات ایران بین اهلیت مدنی در امور مالی با بلوغ جنسی تفکیک قائل شده است.
4-6) از جهت لفظی پیشنهاد میشود به جهت تشتت لفظی در قوانین کیفری ایران، واژه طفل یا کودک برای افراد زیر 9 سال که مبری از مسئولیت کیفری هستند و واژه نوجوانان برای افراد بین 18-9 سال استفاده شود.
[1] - Minimum Age of Criminal Responsibility
[2] - Diminished
[3]- Gradual
[4]- دادرسی یا کیفر دادن حیوان یا درختی هم که منجر به آسیب یا قتل کسی شده بود و همچنین «اوردالی» یا داوری ایزدی و تلاش برای کشف مقصر از طریق توسل به عالم بالا و با شیوههایی مانند «پرسش از جسد» در مواردی که هیچ نشانهای از مرتکب آن در دست نبود، نمونهای از نیاز جوامع بدوی به کیفر دادن بزه است.
[5]- «در سال 130 قبل از میلاد در قوانین روم، تشخیص قوة تمیز با در نظرگرفتن سن اطفال به قرار ذیل مقرر گردید: الف) کودک کمتر از 7 سال اعم از دختر و پسر، غیرمسئول محسوب میشد. ب) طفل غیرممیزة غیربالغ: 9 - 7 سال برای دختران و 10 - 7 سال برای پسران، در سنین مذکور ارتکاب جرم بدون سوءنیت محسوب و مجازات آن خفیفتر از بزرگسالان بود. ج) طفل ممیزة بالغ: 12 - 9 سال برای دختران و 14 - 10 سال برای پسران (دانش، 1374: صص12-11). در قرن سیزدهم میلادی «سن لوئی» فرمان داد تا اطفال زیر10 سال غیرمسئول اعلام و مجازات اطفال بزهکار، پرداخت تاوان، تنبیه بدنی و شلاق و حبس در مکان خاص باشد»(شامبیاتی، 1383: ص28).
[6]- قانون جزای سال 1810 فرانسه بر این اساس حد صغارت را 16 سال تعیین کرد. دادگاه اطفالی که کمتر از این سن مرتکب جرم میشدند، در صورتی که فاقد قوه تمیز تشخیص میداد، تبرئه و الا مجازات میکرد، البته این مجازاتها نسبت به مجازات بزرگسالان خفیفتر بود.
[7] - Responsabilite penale
[8] -Majorite penale.
[9]- Reveres Discrimination
[10]- قانون جزای سوییس، اصل عدم مسئولیت کیفری مطلق اطفال کمتر از هفت سال را مطرح میکند و اجرای تدابیر خاص برای اطفال از 15- 7 سال، نوجوانان 18-15 و جوانان 21- 18 را پیشبینی میکند.
[11]- در بین روانشناسان نیز در مورد کیفیت رشد اختلاف نظر وجود دارد، برخی آن را تدریجی و پیوسته و برخی دیگر آن را مرحلهای میدانند.
[12]- Declaration on the Rights of the Child.
[13] -Convention on the Rights of the Child.
[14]- «در مدت کمتر از 4 سال، بیش از 150 کشور این سند را تصویب کردند و در حال حاضر جز دو کشور ایالات متحده آمریکا و سومالی که صرفاً به امضای پیماننامه بسنده کردهاند، سایر کشورهای جهان متعهد به این سند هستند» (زوراب، 1385: ص11).
[15]- Child
[16]- بند 1 ماده 40: کشورهای عضو این حق را برای هر کودک مجرم، متهم یا مظنون به نقض قوانین کیفری به رسمیت می‌شناسند که با او به روشی که موجب اعتلای مفهوم ارزش کودک میگردد رفتار شود. روشی که احترام کودک به حقوق بشر و آزادیهای اساسی دیگران را تقویت کند و به سن کودک و مطلوبیت ترویج ادغام مجدد کودک در جامعه و ایفای نقش سازنده توسط کودک در جامعه توجه داشته باشد». طبق شق«الف» بند 3 ماده 40: دولـتها مکلفند تا در قانونگذاری «حداقل سنی که پایینتر از آن نتوان کودکان را دارای قابلیت نقض قوانین کیفری محسوب کرد، را تعیین کنند».
[17]-Covenant on the Rights of the child in Islam.
[18]- در واقع میثاق سن خاصی را به عنوان مرز بین کودکی و بزرگسالی مشخص نکرده و فقط به سن بلوغ، بدون تعیین معیاری برای آن، اشاره دارد و از آنجا که سن بلوغ با توجه به شرایط مختلف فیزیکی، روحی، جغرافیایی و محیطی هر منطقه در بین افراد مختلف است و همچنین در مذاهب مختلف اسلامی، نگاه متفاوتی در مورد آن وجود دارد، به نظر میرسد، در میثاق اسلامی بهطور مشخص معلوم نیست که کودک کیست و تعریف میثاق در هر منطقه میتواند تعداد مشخصی از کودکان را شامل شود که احتمالاً در مناطق دیگر کودک نیستند (ر.ک. طه، 1385: ص2).
[19] - در نظام حقوقی آلمان اصطلاحی مشابه مراهق وجود دارد. در این نظام سن کودکی و فقدان مسئولیت تا 14 سال و سن نوجوانی و مسئولیت تدریجی بین 18-14 است. اما سن بلوغ و بزرگسالی 21 سال است. فرد واقع در دوره سنی 18 -21، «volljahrig» یعنی کسی که سن خود را کرده و در آستانه بزرگسالی است، خوانده میشود.
[20]- رویه قضایی ایران در این مورد متشتت است: برای مثال لیلا.م. در حالی که پزشکی قانونی وی را عقب‌مانده ذهنی تشخیص داده بود و گفته شده که سن ذهنی وی در 16 سالگی، 8 سال بوده است، در شعبه 25 محاکم عمومی اراک در تاریخ 29/2/83 به جرم زنای با محارم محکوم به اعدام شد، ولی در دادگاه تجدید نظر حکم صادره از دادگاه بدوی را نقض و وی به شلاق محکوم شد. در پرونده دیگری در مریوان خواهر و برادری؛ به نام بختیار و ژیلا .1. به ترتیب 15 و 13 ساله به همین اتهام و بدون اینکه ادعای عدم رشد روانی و عقلی آنها مطرح باشد? طبق فتوای حضرت امام در تحریرالوسیله و مقررات قانون مجازات اسلامی به علت بی اطلاع بودن حرمت زنا، از اتهام زنای با محارم، تبرئه و توسط شعبه اول دادگاه مریوان به 55 ضربه شلاق محکوم شدند. همچنین عاطفه.ر. اولین بار در سن 13 سالگی به علت زنا در دادگاه عمومی شهرستان نکا محکوم به شلاق شد و در سن 16 سالگی به اتهام 4 بار زنا محکوم به اعدام و حکم وی اجرا شد.
[21]- ماده 113 ق.م.ا:«هرگاه نابالغی نابالغ دیگر را وطی کند تا 74 ضربه شلاق تعزیر میشوند، مگر آنکه یکی از آنها اکراه شده باشد».
[22] - ماده 147 ق.م.ا:«هرگاه نابالغ ممیز کسی را قذف کند به نظر حاکم تأدیب میشود و...».
[23] - خوشبختانه این موارد در لایحه جدید برطرف شده است.
[24]- مهمترین تحولات سیاست جنایی تقنینی عبارتند از: «تصویب قانون اصلاح ماده 1169 ق.م. مصوب 6/5/1381، قانون تأمین زنان و کودکان بیسرپرست مصوب 1374، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، مصوب 15/9/1381، قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان بیگانه مصوب 2/7/1385 مجلس شورای اسلامی، در حوزة سیاست جنایی اجرایی از آییننامه ساماندهی کودکان خیابانی، مصوب 26/4/1384 هیأت وزیران میتوان نام برد و در حوزه سیاست جنایی قضایی، علاوه بر آراء نوآوارانه قضایی میتوان به بخشنامههای رییس قوة قضاییه اشاره کرد، از جمله: بخشنامه شمارة 6933/78/1 – 19/7/1378 در مورد حبس زدایی و صدور مجازاتهای مناسب برای زنان و کودکان بزهکار، بخشنامه شمارة 2050/80/1 – 8/2/1380 در مورد تخصیص شعبی از محاکم عمومی برای رسیدگی به جرایم اطفال، بخشنامه شمارة 3050/80/1 مورخ 8/2/1380 در مورد عدم معرفی کودکان بالای دوسال همراه متهمان به زندان و لزوم معرفی آنها به مراکز بهزیستی، بخشنامه شمارة 3283/80/1-20/2/1380 در مورد لزوم انتقال اطفال بزهکار کمتر از 18 سال از زندانها به کانونهای اصلاح و تربیت، بخشنامه شمارة 18421/81/1 مورخ 8/10/1381 در مورد ایجاد دفتر حمایت از حقوق زنان و کودکان در قوة قضاییه و بخشنامه شماره 17992/85/1-16/10/1385 در مورد تشکیل شوراهای حل اختلاف ویژه اطفال و استفاده از راهکارهای عدالت ترمیمی در مورد اطفال بزهکار».
[25]- ماده 2: «اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری هستند و تربیت آنها با نظر دادگاه به نحو مقرر در مواد آتی است. تبصره: منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد».
[26]- ماده 1-141: «منظور از طفل در این قانون کسی است که به سن 18 سال تمام خورشیدی نرسیده باشد. اطفال به سه دسته تقسیم میشوند:
الف ـ نابالغ غیرممیز؛ به اطفالی اطلاق میشود که به سن هفت سال تمام نرسیده باشند. ب ـ نابالغ ممیز؛ به اطفال دارای هفت سال تمام اطلاق میشود که به سن بلوغ نرسیده باشند. ج ـ بالغ ؛ به اطفالی اطلاق میشود که به سن بلوغ رسیده و کمتر از 18 سال تمام می‌باشند. تبصره- سن بلوغ پسر 15 سال تمام و دختر 9 سال تمام قمری است».
ماده 2-141: «اطفال نابالغ در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری هستند، لیکن اگر طفل ممیز مرتکب جرم شود، تربیت و مراقبت از وی با نظر دادگاه به عهده ولیّ یا سرپرست قانونی و عندالاقتضاء کانون اصلاح و تربیت اطفال میباشد».
[27]- کلیات لایحه مجازات اسلامی در آذر ماه سال 1388 به تصویب کمیسیون حقوقی ـ قضایی مجلس رسید و به قانون تبدیل شد.
[28]- پرونده مشهور صغری. ن. یکی از این نمونهها است. وی در سن 12 سالگی به اتهام قتل محکوم به قصاص شده و قریب به 20 سال است در زندان رشت به سر می‌برد. صغری دختری روستایی از خانوادهای فقیر که در سن تحصیل بر خلاف قانون تأمین امکانات و وسایل تحصیل کودکان و نوجوانان ایرانی از خانواده جدا و بر خلاف مقررات کار برای کار کردن به خانوادهای در رشت سپرده شد. او متهم است که در غیاب خانواده، به خاطر حسادت، پسر 7 ساله اربابش را با ضربه اسباب‌بازی چوبی کشته و به درون چاه انداخته است. او در حالی که پدر و مادرش از ماجرا بیخبر بودند، بازداشت و علیرغم انکار اولیه، قتل را به عهده گرفت. سپس بدون حضور وکیل یا خانوادهاش در دادگاه شهر رشت محاکمه و به استناد اقرار خودش به قصاص نفس محکوم شد. هرچند در ادامه، مجدداً در شرایط عادی، وی اقاریر خود را انکار و مدعی شد که توسط کارفرمایش مورد تجاوز قرار گرفته و علت کشته شدن آن پسر، دیدن صحنه تجاوز بوده است. اما این اظهارات مورد قبول دادگاه واقع نشده است.
[29]- در همین مسیر برخی قضات نیز برای عادلانهتر کردن قانون، از تفسیر شورایعالی قضایی تبعیت ننموده و اقدام به تفسیر قضایی در مورد عبارت «حد بلوغ شرعی» در تبصره ماده 49 ق.م.ا. نمودهاند. و آن را نشاندهنده این موضوع دانستهاند که آنچه در احراز مسئولیت کیفری مهم است وضعیت جسمی، روحی و روانی طفل میباشد و سن مقرر شده در قانون ملاک نیست. با این تفسیر، قضات کوشیدهاند تا در برخی موارد دختران بالاتر از 9 سال قمری را مسئول قلمداد نکنند و همچون بزرگسالان محاکمه ننمایند.
[30]- ماده 145: «افراد نابالغ دارای مسئولیت کیفری نیستند». ماده 146:«سن بلوغ، به ترتیب در دختران و پسران، نه و پانزده سال تمام قمری است».
[31]- ماده 147: «در مورد افراد نابالغ و مجنون براساس مقررات این قانون، اقدامات تأمینی و تربیتی اعمال خواهد شد».
[32]- ماده 139: «مسئولیت کیفری تنها زمانی محقق است که فرد حین ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد».
[33] - روانشناسان بلوغ جنسی را برای کودکان بهطور کلی بین 15-13 سال ذکر کردهاند (ر.ک. شریعتمداری، 1385: ص94).