محاسبه تاخیر تادیه دین از نوع وجه رایج
آقای پسندیده (دادسرای ناحیه 5 تهران):
در پاسخ به سوال مذکور ناگریز هستیم که مقررات عمومی در مبحث مربوط به اثر معاملات در قانون مدنی را مورد بررسی قراردهیم. از مقررات عمومی برمی‌آید که موضوع تعهد افراد و اشخاص در مقابل همدیگر ممکن است: 1- تسلیم مال معین باشد. 2- تسلیم یک مال مثلی باشد (غیر از وجه نقد). 3- انجام یک عمل در تاریخ معین و یا در یک فرجه خاص باشد. 4- پرداخت وجه نقد در تاریخ معین و یا در زمان مطالبه دائن و یا بدون تاریخ توافق شده باشد.
برای عدم اجرای هر کدام از تعهدات در قانون مدنی، ضمانت اجرای خاصی پیش‌بینی شده است. ماده 122 قانون مدنی می‌گوید اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف، مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت، تصریح شده و یا تعهد عرفا به منزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون، موجب ضمان باشد. در صورت عدم ایفاء تعهد از جانب متعهد، حاکم می‌تواند به کسی که تعهد به نفع او شده است اجازه دهد که خود او عمل را انجام دهد و متخلف را به تادیه مخارج آن محکوم نماید. (ماده 222 قانون مدنی)
در مورد تعهداتی که موضوع آن وجه نقد می‌باشد حاکم می‌تواند با رعایت ماده 122 قانون مدنی، مدیون را به جبران خسارت حاصله از تاخیر در تادیه دین محکوم نماید.
بنابراین در قانون مدنی که منبع اصلی مقررات مربوط قواعد تعهدات می‌باشد برای عدم اجرای هر کدام از تعهدات و یا تاخیر در انجام آنها، ضمانت اجرای خاص پیش‌بینی شده است.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، در خصوص ضمانت اجرای تاخیر در انجام تعهداتی که موضوع آن وجه نقد می‌باشد تردید حاصل شد. شورای محترم نگهبان در نظرات متعدد خود خسارت تاخیر تادیه را به لحاظ ربوی بودن آن خلاف شرع اعلام کرد. شاید پشتوانه فکری این نظر محاسبه تاخیر تادیه به عنوان ربا می‌باشد.
قابل ذکر است که برخی از مقررات مربوط به خسارت تاخیر تادیه توسط شورای نگهبان خلاف شرع اعلام شد ولی ماده 822 قانون مدنی از تعرض مصون ماند تا اینکه تبصره 2 ماده 515 در قانون آیین دادرسی مدنی در قسمت دوم، مطالبه خسارت تاخیر تادیه را در موارد قانونی تجویز کرد.
حال سول این است که موارد قانونی که در آن خسارت تاخیر تادیه در آن به رسمیت شناخته شده است کدام است؟ آیا ماده 225 قانون آیین دادرسی مدنی از جمله موارد قانونی می‌باشد یا خیر؟
در مورد موارد قانونی به نظر می‌رسد که: 1- در مورد مطالبات بانک‌ها و سیستم بانکی از اشخاص نسبت به تسهیلات اعطایی که وام‌گیرنده از پرداخت اقساط تاخیر می‌کند، مطالبه تاخیر تادیه قانونی اعلام شده است. 2- در مورد دیونی که مستند آنها چک می‌باشد، مطالبه خسارت تاخیر تادیه مورد پذیرش واقع شده است. 3- اگر متعهد پرداخت وجه نقد اشخاص خارجی باشد مطالبه خسارت تاخیر تادیه از ایشان منع قانونی ندارد.
در مورد اینکه آیا ماده 225 قانون آیین دادرسی مدنی از موارد قانونی مندرج در تبصره 2 ماده 515 می‌باشد یا خیر؟
به نظر می‌رسد که ماده 225 از موارد قانونی ملحوظ نظر تبصره 2 ماده 515 نمی‌باشد؛ چرا که اولا تحقق خسارت تاخیر تادیه نیازی به اثبات شرایط و قیود مندرج در ماده 225 نمی‌باشد.
ثانیا: خسارت تاخیر تادیه یک خسارت شخصی و معین است که از جانب بانک مرکزی به صورت معین اعلام می‌شود در حالی که خسارت مندرج در ماده 225 ممکن است خارج از آن باشد.
ثالثا: خسارت تاخیر تادیه منحصر به وجه رایج نمی‌باشد در مورد وجوه خارجی هم قابل مطالبه می‌باشد در صورتی که خسارت موضوع ماده 225 که در نظر حقوقدانان به «خسارت ناشی از خالی شدن پول از اسکناس» معروف است متعلق به وجه رایج می‌باشد.
رابعا: در خصوص خسارت تاخیر تادیه، قانون‌گذار در جهت جبران ضرر ناشی از درآمد وجه نقد می‌باشد در حالی که در ماده 225 نظر به جبران ضرر ناشی از کاهش ارزش پول دارد. بنابراین پاسخ سوال این است که هیچ تعارضی بین قسمت دوم تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 225 همان قانون وجود ندارد و هر دو ممکن است موضوع حکم دادگاه قرار بگیرد.
آقای صدقی (دفتر تشکیلات قوه قضائیه):
تبصره 2 ماده 515 ق.آ.د.م صرفا اعلام می‌دارد که خسارت تاخیر تادیه (به طور عام) در موارد قانونی (مانند: قانون چک – تعهدات ارزی – مطالبات بانک‌ها و موارد دیگر که از جمله آنها ماده 225 ق.آ.د.م می‌باشد) قابل مطالبه است. اما ماده 225 موضوع خاصی (دعاوی مطالبه دین و از نوع وجه رایج باشد) را به صورت تفصیلی بیان کرده است به این معنا که مقرر داشته اگر:
1- دعوی مطالبه دین باشد. 2- موضوع آن وجه رایج بوده باشد. 3- داین هم مطالبه کرده باشد. 4- مطابق نظر بانک مرکزی این وجه رایج تغییر فاحش قیمت سالانه داشته باشد.
در این صورت دادگاه موظف است به خسارت تاخیر تادیه حکم دهد. به عبارت دیگر رابطه منطقی تبصره 2 ماده 515 با ماده 225، عموم و خصوص مطلق می‌باشد با این توضیح که در تبصره 2 ماده 515 به طور کلی خسارت تاخیر تادیه را در مواردی که قانون پیش‌بینی کرده باشد قابل مطالبه می‌داند اما ماده 225 در مقام بیان حکم خاص مطالبه خسارت تاخیر تادیه موضوع دین از نوع وجه رایج می‌باشد. لهذا بین احکام دو مقرره فوق هیچگونه تعارضی نیست.
آقای مومنی (شورای حل اختلاف):
تعارضی بین تبصره 2 ماده 515 با ماده 225 ق.آ.د.م متصور نیست چه دامنه شمول تبصره 2 عام است و شامل تمام خسارات پیش‌بینی شده در قرارداد و تعهدات طرفین که به علت تقصیر خوانده نسبت به ادای حق یا امتناع از آن وارد شده، خواهد شد ولی خسارت تاخیر تادیه موضوع ماده 225 خاص است و صرفا به دینی (قرضی) که از نوع وجه رایج بوده اختصاص دارد و از قبل نیز توسط طرفین پیش‌بینی نشده است.
آقای امیری (دادسرای ناحیه 29 تهران):
تبصره 2 ماده 893 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در دو مورد متفاوت بحث نموده است.
الف – قابل مطالبه نبودن خسارت ناشی از عدم نفع
ب – قابل مطالبه بودن خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی
در سوال، تعیین نشده است ماده 225 با کدام قسمت تبصره ماده 515 در تعارض است با دقت در موارد فوق به نظر می‌رسد تناقضی بین آنها وجود ندارد با این وجود در خصوص هر قسمت جداگانه توضیح می‌دهیم:
الف – قابل مطالبه نبودن خسارت ناشی از عدم نفع:
صرف نظر از اینکه به نظر می‌رسد قابلیت مطالبه نداشتن خسارت عدم نفع ذکر شده در ماده 515 مربوط به خسارات محتمل‌الحصول است نه خسارات ممکن‌الحصول و بند 2 ماده 9 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری منافع ممکن‌الحصول را قابل مطالبه دانسته است. (نظریه شماره 18011/7 مورخه 42/11/0831 اداره کل حقوقی نیز در تایید این نظر اعلام شده است) اگر خسارت تاخیر تادیه دین را نوعی عدم نفع بپنداریم، در این صورت بین دو ماده تعارض وجود دارد. در این صورت به لحاظ اینکه حکم بند 2 ماده 515 کلی بوده و با حکم جزئی ماده 225 تخصیص یافته است لذا در موارد تعارض حکم ماده 225 اجرا می‌شود. این فرض با توجه به اینکه در ادامه تبصره 2 ماده 515 بلافاصله بعد از عدم نفع راجع به خسارت تاخیر تادیه صحبت می‌کند منتفی است. لذا به نظر می‌رسد در این خصوص تعارضی وجود ندارد.
ب – قابل مطالبه بودن خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی
به نظر می‌رسد در این قسمت هم تعارضی بین دو ماده وجود ندارد زیرا در بند 2 ماده 515 خسارت تاخیر تادیه را در موارد قانونی قابل مطالبه دانسته و ماده 225 نیز یکی از مصادیق آن حکم کل است که در آن با وجود احراز سه شرط زیر پرداخت خسارت تاخیر تادیه قابل مطالبه خواهد بود:
1- عدم پرداخت بدهی
2- تمکن بدهکار
3- تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه
همان‌طور که مستحضر هستید در این خصوص هم تعارضی بین دو ماده مشاهده نمی‌شود.
آقای دالوند (دادسرای ناحیه 14 تهران):
بین ماده 225 و تبصره 2 از ماده 515 ق.آ.د.م در اصل تعارضی وجود ندارد چون ماده 225 را نمی‌توان خسارت تاخیر تادیه تلقی نمود بلکه یک تاسیس خاص و جداگانه است که علت ایجاد آن کاهش ارزش پول در اثر گذشت زمان است که با وجود شرایط مقرر در ماده و مطالبه داین و تغییر شاخص (فاحش) قابل وصول می‌باشد اما تبصره 2 ماده 515 ق.آ.د.م در موارد قانونی خود مثل بانک و دارندگان چک می‌باشد.
آقای معدنی (دادسرای ناحیه 1 تهران):
چنین به نظر می‌رسد که تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 97 که مقرر می‌دارد: «خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی قابل مطالبه است» عام و کلی بوده و در جمیع تعهدات و دیون کاربرد دارد اما ماده 225 قانون مزبور از حیث مطالبه خسارت تاخیر تادیه خاص بوده و با قیود و شرایط مندرج در ماده قابلیت اجرایی دارد. در عین حال ماده 225 قانون مزبور خود یکی از مصادیق عنوان «موارد قانونی» مندرج در تبصره مذکور (تبصره 2 ماده 515) است لذا به نظر می‌رسد بین ماده 225 و تبصره 2 ماده 515 تعارضی وجود ندارد. البته در تبصره 2 اثبات ورود خسارت شرط است اما در ماده 225 ورود خسارت مفروض قانون‌گذار است.
آقای رضایی‌نژاد (دادگستری اسلامشهر):
آنچه در پاسخ سوال طرح شده قابل بیان می‌باشد این است که آیا تبصره 2 ماده 515 به عنوان یک قاعده کلی که همان پذیرش موارد مصرح در قانون در ارتباط با خسارت تاخیر تادیه می‌باشد، توسط ماده 225 مقید شده است یا این ماده 225 فقط یکی از مصادیق تبصره مذکور می‌باشد. با این مقدمه که در نظم حقوقی کنونی که دیدگاه غالب، قواعد حقوق اسلامی است. و در حقوق اسلامی نیز بر مبنای حرم‌الربا و نهی شرعی آن اصولا پذیرفتن خسارت تاخیر تادیه مطلوب نیست و احکام ثانویه، به اقتضای پاره‌ای مصالح، آن را تجویز نموده است آنچنان که در مقرراتی چون قانون چک، بحث عملیات بانکی بدون ربا و مهریه مذکور افتاده است.
با عنایت به دیدگاه قانون‌گذار و به عبارت بهتر حقوق موضوعه (کنونی) بهتر است ماده 225 را قیدی به تبصره 2 ماده 515 بدانیم. هرچند که با عنایت به رویه قضائی در مورد آنچه در بالا مذکور افتاد (مقررات خاص) قیود ماده 225 را لازم‌الرعایه نمی‌داند. نظر مخالف هم قابل دفاع است اما به نظر می‌رسد با عنایت به اینکه همه مصادیق خاص نیز موضوع دین‌شان وجه نقد می‌باشد و آنچه در مورد دیدگاه قانون‌گذار گفتیم، تقیید تبصره 2 م 515 توسط م 225 صحیح‌تر است.
آقای کوه‌کن (مجتمع قضائی شهید باهنر):
با توجه به اینکه در ماده 225 قانون آیین دادرسی مدنی یکی از شرایط مقرر در آن تغییرات فاحش شاخص بهای سالانه کالا و خدمات در زمان تادیه می‌باشد که با در نظر گرفتن اینکه پول ارزش اقتصادی و مبادله که در واحد اسکناس انعکاس دارد و بالا رفتن شاخص کالا و خدمات چیزی جز کاهش ارزش اقتصادی و مقدار اسکناس نیست و با تعریفی که از پول صورت گرفت در واقع دین مدیون بر اساس واحد اسکناس بوده که این اسکناس خود نماینده ارزش اقتصادی و مبادله می‌باشد لذا در زمانی که مدیون همان ارزش اقتصادی و مبادله‌ای را پرداخت می‌کند که در زمان تادیه امکان تغییر واحد آن نمی‌توان چیزی جز ایفاء اصل دین تلقی گردد و مازاد بر اصل نیست که خسارات تاخیرتادیه مصوب گردد لذا موضوع حکم ماده 225 قانون آیین دادرسی مدنی خسارات تاخیر تادیه و آنچه در تبصره ماده 515 بیان گردیده است، بیان یک قاعده کلی برای مطالبه خسارات تاخیر تادیه نبوده زیرا قید در موارد قانونی قابل مطالبه است دلالت بر این موضوع ندارد و با توجه به اینکه آنچه در ماده 225 قانون آیین دادرسی مدنی آمده موضوع آن خسارات تاخیر تادیه نیست بلکه صرفا لزوم ایفای اصل دین می‌باشد که در نحوه محاسبه آن ارزش اقتصادی و مبادله در نظر گرفته می‌شود که این ارزش واحد اسکناس آن در هر زمان تابع خود می‌باشد و تبصره ماده 515 خسارات تاخیر تادیه را در موارد قانونی قابل مطالبه دانسته نظر به مقرراتی داشته که بعضا توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام پذیرفته شده است و تعارضی بین تبصره ماده 515 و ماده 225 قانون آیین دادرسی مدنی به لحاظ عدم وحدت موضوع وجود ندارد.
آقای نصراله‌پور (دادسرای ناحیه 12 تهران):
به نظر اینجانب بین ماده 225 قانون آیین دادرسی مدنی با تبصره 2 ماده 515 همان قانون هیچگونه تعارضی وجود ندارد، بلکه قابل جمع می‌باشد.
تبصره 2 ماده 515 ق.آ.د.م در باب نهم و در فصل اول و کلیات آمده است و خسارت تاخیر تادیه مذکور در آن تبصره عام از ماده 225 می‌باشد که در فصل دوم ذکر گردیده است. به عبارت دیگر با مداقه در تبصره 2 ماده 515 قانون‌گذار از عبارت «... خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی قابل مطالبه می‌باشد» استفاده نموده است و این موارد قانونی فی‌المثل شامل تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک و قسمت اخیر ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی که آمده است «در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد.» و خسارت تاخیر تادیه قراردادی و سایر موارد قانونی دیگر می‌گردد. اما در ماده 225 همان قانون، قانون‌گذار از عبارت «در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده...» را آورده است و اختصاصا شامل دعاوی‌ای می‌گردد که دین و از نوع وجه رایج می‌باشند نه سایر دعاوی و خسارت تاخیر تادیه دیگر.
آقای طاهری (مجتمع قضائی شهید صدر):
ماده 225 قیود احرازی برای محکمه در نظر گرفته است شش قید این است: 1- موضوع دین باشد. 2- دین از نوع وجه رایج باشد. 3- مطالبه داین 4- تمکن مدیون 5- امتناع مدیون 6- تغییر فاحش قیمت
بنابراین ماده 225 یک استثناست.
تعریف خسارت عدم‌النفع که مورد اجماع فقهاست خسارتی که ممکن و محتمل نبوده؛ مثال اینکه دست نقاشی را می‌شکنند و نقاش مدعی می‌شود که اگر دست مرا نمی‌شکستند فلان پیشنهاد نقاشی به من شده و فلان مقدار پول در مقابل آن اخذ می‌کردم. این خسارت، خسارت محتمل نمی‌باشد. خسارتی که در ماده 225 گفته شده خسارتی که در شمول قاعده لاضرر به صورت معنوی یا مادی ممکن است وجود داشته باشد.
خسارات به سه شرط قابل مطالبه هستند: 1- وارد باشد (ورود) 2- ثابت باشد (ثبوت) 3- مستقیم باشد که تحت عنوان تئوری فرانسوی، ولی از فقه اسلامی گرفته شده است از آنجایی که عدم‌النفع نمی‌تواند هیچ‌کدام از این سه ویژگی را داشته باشد قانون‌گذار آن را غیرقابل مطالبه دانسته است.
ماهیت عدم‌النفع چیست؟ امر عدمی است و غیرقابل اثبات است.
اراده چند روز قبل قانون‌گذار در تبصره 2 ماده 515 تجلی پیدا کرده و عدم‌النفع را نپذیرفته است و در چند ماده بعد، قاعده استثنایی وضع کرده و نه تنها تعارضی وجود ندارد بلکه تبصره 2 ماده 515 به قاعده کلی اشاره کرده و ماده 225 یک قاعده کاملا استثنایی است که در ماهیت آن بحثی نداریم.
دکتر نوین(دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکزی):
پیرو فرمایشات آقای رضوانفر میان خسارت احتمالی، خسارت ممکن‌الوصول و عدم‌النفع در رساله‌ها اشتباهاتی رخ داده است. خسارت ممکن‌الوصول و قطعی را می‌توان وصول کرد. به استناد قاعده لاضرر و لاضرار، خسارت احتمالی و خسارت آینده را نمی‌توان از طریق دادگاه اخذ کرد به لحاظ اینکه قابل محاسبه نیست. هم در حقوق و هم در فقه خطی را ترسیم می‌کنیم که میزان اموال منقول و غیرمنقول و دارایی‌های شخص آنچه که بالای خط بایستی برود عدم‌النفع است فقه این را ضرر نمی‌داند ولی آن چیزی که از خط پایین‌تر می‌آید ضرر است مثل اینکه خودرویی که تصادف می‌کند از ارزش آن کاسته می‌شود و قابل مطالبه است. بنابراین عدم‌النفع، افزایش انتظاری است و نه کاهش ارزشی که ممکن‌الوصول بوده است و به جز ماده 515 در هیچ کتابی از عدم‌النفع تعریفی به میان نیامده است ولی در فقه بحث زیادی روی آن شده است. نکته دیگر اینکه خسارت تاخیر تادیه با ربا ارتباطی ندارد و سه فرق ماهیتی با یکدیگر دارند:
1- خسارت تاخیر تادیه در پایان یک تعهد محاسبه می‌شود و ربا در ابتدای یک عقد مدنظر قرار می‌گیرد.
2- خسارت تاخیر تادیه حکم قانونی دارد ولی ربا حکم تراضی دارد.
3- خسارت تاخیر تادیه یکی از عوضین یک معامله است یعنی پولی را که قرار بود پرداخت شود و پرداخت نشد و کاهش ارزش پول پیدا شد این خلاء را پر می‌کنیم (کاهشی که از عوضین یک معامله حاصل می‌آید) عقد قرض عقد معوض است.
خسارت تاخیر تادیه مازاد است. ماده 595 ق.م.ا صحبت از رضای مالی و ربای معاملاتی می‌کند یعنی می‌توانیم 22 تن گندم بدهیم و بعد از آن 23 تن گندم بگیریم. در حالی که خسارت تاخیر تادیه یکی از عوضین معامله است. به نظر من و همکارانم ربا مقوله جدای از خسارت تاخیر تادیه است و به همین دلیل بوده که شورای محترم نگهبان موافقت نمودند تا ماده 225 از حالت چک خارج شده و هر نوع بدهی که به صورت وجه رایج باشد را شامل شود (به استناد قاعده لاضرر) و نتیجه می‌گیریم که ماده 225 با تبصره ماده 515 ارتباطی ندارد و نه عدم‌النفع را تعارض می‌کند و نه خسارت تاخیر تادیه را.
آقای میری (دادسرای ناحیه 4):
در مجتمع نظر داشتند که تعارضی ندارد و اگر بخواهیم ماده 225 از باب قسمتی از خسارت تاخیر تادیه در نظر بگیریم می‌توانیم آن را عموم و خصوص بدانیم و پول بهره‌ای را ایجاد و شاخص‌ها نیز تغییر می‌کند و قانون‌گذار ما به لحاظ شرعی و فقهی عدم نفع را خارج نموده و در مورد ماده 225 به صورت استثناء و با قیودی پذیرفته است.
آقای رحیمی (محاکم تجدیدنظر استان):
تعارضی که ممکن است به ذهن متبادر شود بین قسمت اخیر تبصره 2 با ماده 225 می‌باشد یعنی بحث عدم نفع را نداریم. سوال اینکه گفته شده خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی قابل مطالبه می باشد. منظور از موارد قانونی چیست؟
در مورد مطالبه خسارت تاخیر تادیه بحث تاریخی وجود دارد و با پیروزی انقلاب بحث حرمت مطالبه خسارت تاخیر تادیه مطرح گردید. اولین بحث هم نظر حضرت امام(ره) در پاسخ به نامه انجمن اسلامی کارکنان اداره ثبت اسناد و املاک بود که خطاب به ایشان مرقوم کرده بودند.
سوال اینگونه مطرح شده بود که مادتین 63 و 73 آیین‌نامه اجرای اسناد لازم‌الاجرا که در آن پیش‌بینی شده طلبکار بر اساس سند رسمی می‌تواند علاوه بر مطالبه اصل مبلغ طلبش، دوازده درصد هم خسارت تاخیر تادیه را تقاضا کند آیا شرعی است؟ تکلیف ما چیست؟
نظر حضرت امام اینگونه بود: مبلغی که بابت تاخیر تادیه گرفته می‌شود ربا و حرام است. در حال حاضر و با ایجاد تحولات سه استثنا ایجاد شد: 1- در مورد اخذ خسارت تاخیر تادیه از ناحیه بانک‌ها اعتقاد داریم که بانک‌ها می‌توانند خسارت تاخیر تادیه دریافت کنند که مستند آن نیز مصوبه 5/01/8631 مجمع تشخیص مصلحت نظام است که در تاریخ 31/21/86 به تایید مقام رهبری رسیده است.
2- جواز دریافت خسارت تاخیر تادیه برای دارندگان چک که در قانون پیش‌بینی شده است.
3- جواز دریافت بهره و خسارت تاخیر تادیه از دولت‌ها و موسسات و شرکت‌ها و اشخاص خارجی در سال 56 ایران قراردادی با کمیساریای انرژی اتمی فرانسه منعقد کرد و در آنجا پیش‌بینی شد که ایران امکان اخذ خسارت تاخیر تادیه دارد ولی با این مقررات کلی که دریافت خسارت تاخیر تادیه و بهره حرام است مواجه بودند که بعد از استفسار از شورای نگهبان دو اعلام‌نظر شد.
یکی مصوبه 8315 مورخه 9/2/56 و دیگری مصوبه 8439 مورخه 42/01/66 شورای نگهبان که دریافت بهره و خسارت تاخیر تادیه از اشخاص خارجی جایز است.
بحث ماده 225 در واقع خسارت به آن معنایی که در تبصره 2 اشاره شد نیست بلکه حفظ ارزش پول است؛ بعضی از حقوقدانان و به خصوص مرحوم دکتر شهیدی بر این نکته تاکید داشتند.
اگر طلبکار پول را مطالبه و بدهکار آن را پرداخت نکرد و مثلا برای مدت پنج سال ارزش پول نزول یافت به دلیل اینکه پول همان قدرت خرید است پس بایستی قدرت خرید همان موقع را به او ببخشیم ولی اگر فرد مدیون، بدهی را کنار گذاشته تا طلبکار آن را اخذ کند و طلبکار از دریافت آن خودداری نماید چرا از فرد مدیون مبلغی بالاتر بگیریم.
آنچه که در ماده 225 به عنوان خسارت بیان می‌کنیم و آنچه که در تبصره 2 ماده 515 بیان شده با یکدیگر متفاوت است و معنای صحیح خسارت همان است که در تبصره آمده است و ماده 225 فقط ناظر به حفظ قدرت خرید می‌باشد.
آقای رضوانفر (دادسرای انتظامی قضات):
اگر متوجه به مصادیق عدم نفع باشیم و اینکه نبایستی معتقد باشیم مواد بر اساس شماره آن تصویب می‌شود چرا که بر روی قانون بحث می‌شود و بعد از تصویب مواد در یک نگاه، کل قانون را تصویب می‌نمایند یعنی ماده 515 با ماده 225 از باب تقدم و تاخر با هم مغایرتی ندارند که بخواهیم یکی از آنها را حذف کنیم.
مساله بعدی اینکه وقتی قانون‌گذار بین دو ماده فرق گذاشته است و در آن واحد در دو ماده ذکر نموده است تفاوتی در ذهن وی بوده است.
قانون‌گذار در بین عدم‌النفع با تاخیر تادیه فرق قائل گردیده است قاضی بایستی در مصادیق عدم‌النفع را رد و خسارت را بپذیرد و بین این دو تفکیک قائل شود و بین این دو ماده تعارضی وجود ندارد. فرض کنیم که شخصی 000/000/001 تومان وجه در اختیار دارد و آن را برای مدت معینی به فرد دیگری در موعد مقرر مزایده‌ای برگزار می‌گردد و این فرد طلبکار می‌تواند با این مبلغ در مزایده برنده شود و اگر مطالبه کرد و بدهکار پرداخت ننمود از سوی دادگاه علاوه بر پرداخت اصل وجه مبلغی را به عنوان خسارت تاخیر تادیه محاسبه می‌نمایند.
طلبکار مدعی می‌شود که بدهکار باعث گردیده تا از نفع بیشتری (مثل یک خودرو) که در مزایده به حراج گذاشته شده بود محروم شوم این عدم نفع بوده و قابل مطالبه نمی‌باشد.
آقای یاوری (دادیار دادسرای دیوانعالی کشور):
تاخیر و تادیه که در قسمت اخیر ماده بیان شده با ماده 225 تعارض دارد یا خیر؟ بحثی در عدم نفع نداریم قسمت اخیر تبصره 2 که بیان می‌دارد خسارت تاخیر و تادیه در موارد قانونی قابل مطالبه می‌باشد با ماده 225 که فقط به شاخص بانک مرکزی توجه کرده ماده 225 تغییر شاخص قیمت است.
آقای پورقربانی (دادسرای ناحیه 10 تهران):
به نظر می‌رسد که تبصره ماده 515 شامل دو قسمت است. ابتدا گفته شده که خسارت ناشی از عدم‌النفع قابل مطالبه نیست و قسمت دوم خسارت تاخیر تادیه را در موارد قانونی قابل مطالبه دانسته است. به نظر می‌رسد هر کدام از دو قسمت موضوع جدیدی را بحث می‌کنند و عدم‌النفع ربطی به خسارت تاخیر تادیه ندارد.
قانون‌گذار در ماده 225 اصطلاح دین را به کار برده که شامل کلیه تعهدات پولی می‌شود. بنابراین دیون ناشی از اعمال حقوقی مثل عقود و قراردادها یا وقایع حقوقی مثل اتلاف و تسبیب شمول ماده 225 می‌شود و دائن می‌تواند علاوه بر اصل دین، خسارت تاخیر تادیه را مطالبه کند اما تبصره 2 ماده 515 آیین دادرسی مدنی ناظر به ماده 515 ماده مذکور بوده و شامل خسارات ناشی از دادرسی، تاخیر انجام تعهد و عدم انجام تعهد می‌شود که البته در مورد خسارت ناشی از عدم یا تاخیر از انجام تعهد بایستی خسارات واسطه، بلاواسطه و مستقیم بوده و به علت تقصیر خوانده وارد شده باشد.
عدم‌النفع ذکر شده در تبصره ماده 515 به معنای منفعت نبردن که ضرر نیست و لذا قابل مطالبه نیست و نقطه مقابل آن منافع ممکن‌الوصول است که با توجه به بند 2 ماده 9 ق.آ.د.ک قابل مطالبه است.
بنابراین خسارت تاخیر تادیه در تبصره 2 ماده 515 شامل موارد ذکر شده در متن ماده بوده و قابل مطالبه است و ماده 225 شامل دیونی که وجه رایج می‌باشد و خسارت تاخیر تادیه در هر کدام از موارد در جای خود قابل مطالبه است. با این وصف تعارضی ندارد.
نظریه قریب به اتفاق اعضای محترم کمیسیون حاضر در جلسه (16/12/86):
به نظر می‌رسد که بین ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی با ماده 225 قانون مذکور رابطه عام و خاص از حیث مطالبه خسارت تاخیر تادیه حاکم است بدین نحو که ماده 515 و تبصره 2 آن، اشاره به مطالبه خسارت تاخیر تادیه در ارتباط با تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن در مواردی که قانون پیش‌بینی کرده، دارد ضمن اینکه ماده 225 هم با بیان حکم خاص و ذکر شرایطی دلالت بر مطالبه خسارت تاخیر تادیه که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است دارد لذا در پاسخ به سوال مذکور می‌توان گفت تعارضی بین مواد یاد شده وجود ندارد.