رای اصراری کیفری هیات عمومی دیوان عالی کشور :استناد به قاعده درء
رای اصراری کیفری هیات عمومی دیوان عالی کشور ؛ استناد به قاعده درء مربوط به موارد شبهه واقعی است؛ نه القایی
به
گزارش گروه رای ماوی، جلسه هیئت عمومی دیوانعالی کشور مورخ ۵ خرداد ۱۳۸۸
موضوع طرح پرونده اصراری- کیفری ردیف ۸۸/۲ نسبت به اختلاف نظر قضات شعبه ۳۱
دیوان عالی کشور با قضات شعبه اول دادگاه کیفری استان مرکزی در خصوص
مجازات اعدام متهمین به تجاوز و هتک ناموس در شهرستان ساوه؛ با حضور رییس
دیوان عالی کشور، دادستان کل وقضات محترم دیوان تشکیل شد.
بررسی یک پرونده ناموسی از دادگاه بدوی تا دیوان عالی به گزارش گروه رای ماوی، جلسه هیئت عمومی دیوانعالی کشور مورخ ۵ خرداد ۱۳۸۸ موضوع طرح پرونده اصراری- کیفری ردیف ۸۸/۲ نسبت به اختلاف نظر قضات شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور با قضات شعبه اول دادگاه کیفری استان مرکزی در خصوص مجازات اعدام متهمین به تجاوز و هتک ناموس در شهرستان ساوه؛ با حضور رییس دیوان عالی کشور، دادستان کل وقضات محترم دیوان در محل سالن اجتماعات دیوان عالی کشور برگزار شد وموضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفت.در این شماره، به مشروح پرونده وسیر اولیه و ثانویه در مراحل بدوی و دیوان، و در شماره بعد به نظرات قضات دیوان عالی و دادستان کل و رای هیات عمومی در این خصوص خواهیم پرداخت. مشروح پرونده حسب محتویات پرونده، خانم (خ-م) فرزند وجیه‌الله و خواهرش (س-م) در تاریخ ۱۳ شهریور ۱۳۸۵ ساعت ۴۵/۴ دقیقه صبح به واحد گشت نیروی انتظامی شهرستان ساوه مراجعه و اعلام نموده‌اند که در منزل شخصی خود خواب بوده‌اند که می‌بینند آقای (منصور-س) دست خود را به دهان خانم (خ-م) گذاشته و چاقو را روی گلوی وی و اعلام می‌دارد، صدایت درنیاید والا هم خود و هم بچه‌ات را می‌کشم و در ادامه می‌گوید: ۳ نفری؛ یعنی (منصور-س)، (میثم-س) و (عبدالله-ع) بالای سرم بودند و هر سه نفر به من تجاوز کردند. هرچه التماس کردم قبول و اعتنا نکردند و پیش چشم بچه‌ام به من تجاوز کردند. (خ-م) در دادگاه کیفری استان مستقر در ساوه اظهار می‌دارد: شوهرم فوت کرده و ۲ فرزند دارم. من خوابیده بودم و خواهرم که او هم شوهر ندارد و مطلقه است در اتاق کناری خواب بود و یک دفعه دیدم یک نفر دستش را گذاشت در دهانم، چشم که باز کردم دیدم ۳ نفر بالای سرم هستند. آن ۲ نفر که فراری هستند هردو چاقو دستشان بود. یکی از آنها را منصور صدا کردند. منصور یک دستش را به دهان من گذاشته بود و دست دیگرش چاقو بود. گفت صدایت در نیاید هر چه ما مـی‌گـوییم انجام بده، وگرنه هم خودت و هم بچه‌ات را می‌کشیم. بچه کوچک من که پسر ۸ ساله است و ناراحتی قلبی دارد از خواب بیدار شد، من گریه و التماس می‌کردم. گفتند لباس‌هایت را در بیاور. من درنیاوردم. (عبدالله- ع) لباس‌های مرا درآورد و تهدید کرد و به من تجاوز کرد. بعد از (منصور-س)، (عبدالله-ع) به من تجاوز کرد. اینها کارشان که تمام شد به من سارا خطاب می‌کردند. سارا اسم خواهرم می‌باشد. چون قبلاً مزاحم خواهرم شده بودند، من را به جای او گرفته بودند. خواهرم که با سروصدای ما بیدار شده همین که چراغ را روشن کرد، منصور به من گفت من را ببخش و پس از روشن شدن چراغ عبدالله و میثم فرار کردند. در تاریخ ۲۲ شهریور ۱۳۸۵ به شرح برگ ۱۷ پرونده (میثم- س) می‌گوید: ما ۳ نفر بودیم، من خود نقاشی می‌کردم. آن روز سر کار نرفتم. (منصور-س) و (عبدالله-ع) پیشنهاد کردند شب برویم جایی. ساعت ۳ بعد از نصف شب رفتیم در کوچه ایستادیم، آن ۲ نفر رفتند. اول منصور داخل رفت. من چاقو نداشتم و آن ۲ نفر چاقو داشتند. منصور از دیوار وارد منزل شد و بعد در را باز کرد و به ما گفت بیایید. رفتیم داخل منزل. آن ۲ نفر (منصور و عبدالله) بالای سر خانم رفتند. من کنار ایستادم. خانم و بچه‌هایش خوابیده بودند. آن ۲ نفر شروع کردند تهدید کردن و دست به دهان خانم گذاشته بودند. دوتایی دهان او را گرفته بودند که صدایی درنیاید. دوتایی لباس خانم را درآوردند. بچه کوچک او بیدار شده بود. اول منصور به خانم تجاوز کرد و بعد از منصور، عبدالله و سپس من تجاوز کردم. دادگاه متهم را از دادگاه بیرون کرده و سپس او را احضار و به وی خطاب کرد که آیا عمل زنا با خانم (خ-م) به عنف را قبول داری؟ وی در پاسخ می‌گوید: من مرتکب عمل زنا شدم. متهم ۴ بار به بیرون از دادگاه اعزام و سپس احضار و نسبت به زنا با خانم (خ-م) اقرار نموده است. در دادگاه اعلام داشته: من چاقو در دست نداشتم؛ ولی آن دو نفر دیگر (منصور و عبدالله) چاقو داشتند. دوباره در تاریخ ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۶ دادگاه کیفری تشکیل و شاکیه (خ-م) همان اظهارات قبل را تکرار می‌کند... درجلسه دادرسی دادگاه کیفری استان مرکزی مستقر در ساوه از شاکی دیگر پرونده خانم (معصومه- ص) فرزند تقی، تحقیقات به عمل آمده و اعلام کرده: در روستا سکونت دارم با خانم (ام‌البنین-ع) دوست هستم. چون شوهرش شب‌کار بود خانه آنها ماندم. ساعت ۲ خوابیدم. یک لحظه بیدار شدم دیدم ۳ نفر بالای سر ما هستند. چاقو داشتند. مرا به اتاق دیگری بردند، یکی یکی آمدند به من تجاوز کردند. شکایت دارم. ۲ نفر به نام‌های میثم و منصور بودند. دادگاه دستورات لازم در خصوص جلب ۳ نفر از متهمان فراری به اسامی (منصور-س)، (عبدالله-ع) و (حسین- الف) را صادر که به لحاظ متواری بودن دستگیر نگردیده‌اند. پرونده حکایت از ارسال نامه‌های متعدد از ناحیه متهم از ندامتگاه دارد. اوراق ۴۹، ۵۶، ۶۷ و ۱۰۹ پرونده نیز حاکی از اقدامات دادگاه و ضابطان در جهت دستگیری متهمان متواری می‌باشد، وکیل تسخیری از ناحیه کانون وکلا برای متهم (میثم- س) تعیین و معرفی، جلسه دادرسی در تاریخ ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۶ تشکیل گردیده و اظهارات شکات و مطلعان به شرح اوراق ۱۱۶الی ۱۲۹ استماع گردیده و جزئیات موضوع نیز تشریح گردیده و متهم (میثم- س) در دفاع از اتهام عمل زنای دخولی به عنف نسبت به شکایت اعلام نموده،من مرتکب عمل زنا نـشـدم. مـن مـرتـکـب جرمی نشده‌ام. تمامی بدبختی من خانم(س-م) است. دادگاه خطاب به متهم: شما در جلسه قبلی دادگاه ۴ مرتبه اقرار کرده‌اید، چه می‌گویید؟ متهم پاسخ داد: من از ترس اقرار کردم؛ ولی دادگاه مرا تهدید نکرد. وکیل متهم نیز در جلسه دادرسی مطلبی در دفاع از موکل بیان نموده و نیز طی لایحه‌ای که به شماره ۱۴/ک الف/۸۵ مورخ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۶ ثبت گردیده، طی ۱۶ برگ به دفاع از موکل پرداخته و لایحه وکیل مورد مطالعه و ملاحظه قرار گرفته است. از این رو با عنایت به شکایت شکات، اقرار صریح متهم در تحقیقات مقدماتی و جلسات دادرسی و اظهارات حاضرین از زمان وقوع جرم و مجموع محتویات پرونده علم بر بزهکاری متهم (میثم- س) در خصوص زنای به عنف حاصل است. عملش منطبق بر بند (د) ماده ۸۲ قانون مجازات اسلامی است. نظر به این که نحوه اقدام متهمان موجب تجری و ناامنی می‌گردد و با توجه به این که حاکم شرع به استناد ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی می‌تواند به علم خود عمل کند و حد الهی را جاری کند، بنابراین دادگاه متهم (میثم- س) را به اتهام زنای به عنف به حد قتل اعدام در محل ندامتگاه عمومی ساوه محکوم می‌نماید. رای صادر شده حضوری ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی و اعتراض در دیوان عالی کشور می‌باشد. پـرونـده در خـصـوص اتـهـام مـتـهـمان (منصور- س)، (عـبـدالـلـه- ع) و (حـسین- الف) مفتوح که پس از دستگیری و رسیدگی اظهارنظر قضایی به عمل می‌آید و دادنامه بدوی به موجب دادنامه شماره ۴۴۳/۳۱ مورخ ۳ شهریور ۱۳۸۶ ابرام گردیده است. با توجه به این که یکی از متهمان به نام (عبدالله-ع) پـــس از مــتـــواری شـــدن مورخ ۲۷ مرداد ۱۳۸۶ توسط ماموران به شرح برگ ۸۷ دستگیر و مورخ ۳ مهر ۱۳۸۶ دادگاه با حضور وی و شکات تشکیل و در پاسخ به پرسش دادگاه و تفهیم اتهام زنای به عنف اظهار می‌دارد: من اظهارات خانم (خ-م) را مبنی بر عمل زنا قبول ندارم، من با (میثم-س) تقریباً تا کلاس پنجم با هم همکلاس بودیم و مدتی در یک محل با هم می‌نشستیم و یک روز با وی خصومت داشتم. یک روز حدود ۳ سال پیش برادرش(منصور-س) مرا با متهم آشتی داد و یک روز آمدیم از روستا به ساوه و گفت که یک جا برای من وعده شده، گفتم: من اهل وعده نیستم. دیگر نرفتم. تا این که یک روز آمدیم ۲ تا کوچه از کوچه میثم بالاتر، منزل من آنجاست. (میثم- س) مرا صدا کرد و رفتم پیش او نشستم. بعد برادرش گفت ساعت ۱۱ یک جا قرارمان شد بیا. منصور با گوشی همراه با من تماس گرفت. منصور به من گفت می‌خواهم به همکارم سر بزنم. گفتم: منصور بیا تو را برسانم قبول نکرد. من با آن دو حرکت کردم. به من گفت اینجا بایست. منصور گفت می‌روم خانه همکارم. نگفت کدام در را می‌زنم. بعد منصور رفت داخل خانه. من سر کوچه بودم. بعد میثم پشت سر منصور رفت. حدود ۲۰ دقیقه معطل شدم. دیدم منصور و میثم داشتند داخل خانه و حیاط منزل جرو بحث می‌کردند. آن وقت میثم آمد پیش من و منصور رفت داخل خانه، من و میثم بیرون بودیم، یک دفعه دیدم سر و صدا شد. فرار کردم. بعد میثم و منصور آمدند پیش من و گفتند ماندنی شدیم. الان مامور می‌آید. بعد مرا بردند روستای خودشان و در ادامه (عبدالله-ع) می‌گوید: من شاکیه را نمی‌شناسم. (صفحه ۸۹ دوباره در تاریخ ۷ آبان ۱۳۸۶ شاکیه در دادگاه اظهارات قبلی خود را تکرار می‌نماید. در پاسخ این پرسش که آیا شما آن ۳ نفر را می‌شناختید، خانم (خ-م) می‌گوید: من نمی‌شناختم؛ ولی خواهرم چون در شرکت کار می‌کرد، منصور جلوی او را گرفته و مزاحم وی شده بود. از این طریق و به هوای خواهرم وارد منزلمان شد. (عبدالله- ع) در دفاع از خود اظهار می‌دارد: من نبودم و اصلاً این خانم را نمی‌شناسم. مورخ ۲۰ دی ۱۳۸۶ دادگاه با حضور متهم و شکات و وکیل متهم تشکیل، پس از این که خانم (خ-م) دوباره طرح شکایت کرد، متهم در دفاع از خود می‌گوید: اتهام را قبول ندارم. ۲ نفر وکیل گرفته‌ام و وکلای من دفاع خواهند کرد. آقای (س- د) یکی از وکلای متهم در دفاع از موکل خود می‌گوید اولاً، باید در دادگاه اتهام متهم و دلایل آن به صورت صریح بیان شود. بعد تحقیق شروع شود. ثانیاً، اقرار و اعتراف متهم (س) فقط در حق خودش نافذ است و اثر در حق موکل ندارد. موکل به صورت قاطع منکر است، به خصوص سابقه دشمنی بین موکل و متهم (س) موید است. ثالثاً، شاکیه به پزشکی قانونی معرفی نشده تا تجاوز به عنف را پزشکی قانونی گواهی کند. از این جهت پرونده نقص دارد و وکیل متهم در پایان تقاضای اصدار حکم مبنی بر برائت موکل نموده است. نماینده دادستان در دادگاه اظهار داشته که (میثم- س) در اقرارش اعلام کرده که به همراه برادرش (منصور-س) و (عبدالله-ع) وارد منزل شاکیه شده‌اند و گرچه اقرار وی در حق خود او نافذ است؛ ولی می‌تواند این اقرار اماره‌ای محسوب شـود. بـه عـلاوه (عـبدالله-ع) در مواجهه حضوری مورد شناسایی خواهر شاکیه خانم (س-م) قرار گرفته است. از سویی فرزند شاکیه، متهم حاضر را شناسایی کرده است،ازاین‌رو تقاضای صدور حکم قانونی دارم. خانم (خ-م) اظهار داشته: از اولین روزی که خودم در دادگاه وارد شدم دروغ نگفتم. به خواهرم و فرزندم گفتم که آنچه دیده‌اند بگویند و هرگز دروغ نگویند. با توجه به اقرار (میثم- س) نیازی به پزشکی قانونی نیست و حتی پس از ۳ روز از دستگیری مادر (عبدالله- ع) به منزل ما آمد و تقاضای رضایت کرد. حتی گفته است تلویزیون برای بچه‌ها می‌خرم. در این هنگام (عبدالله- ع) اظهار داشته: این ماه محرم است و خود امام حسین(ع) سزای دروغ تو را خواهد داد. متهم در آخرین دفاع (به شرح برگ ۱۴۶ پرونده) مجدداً منکر اتهام انتسابی به خود می‌گردد. رای دادگاه بدوی دادگاه به موجب دادنامه شماره ۲۸ مـــورخ ۲۳ بــهــمــن ۱۳۸۶ اینچنین رای داده است درخـصـــــوص اتـــهـــــام آقــای( عـبــدا...- ع) فــرزنـد فتح‌الله ۱۹ ساله کشاورز اهل و ساکن ساوه با‌سواد، مجرد فعلاً زندانی در زندان ساوه به علت صدور قرار بازداشت موقت دایر به ارتکاب عمل زنای به عنف به خانم (خ - م) بدین توضیح متعاقب اعلام موضوع به مرکز پلیس ۱۱۰ راس ساعت ۴۵/۴ دقیقه مورخ ۱۳ شهریور ۱۳۸۶ و اعزام ماموران به محل، خانم (س- م) خواهر شاکیه بیان داشته است: هنگام صبح بود که صدای گریه خواهرم را شنیدم، بیدار شدم به اتاق وی مراجعه کردم دیدم۳ نفر مرد که یکی از آنـهـا (مـنـصـور- س) مـی‌بـاشـد در اتـاق خـواهـرم ایـسـتـاده‌انـد و ... تـمـام جـزئـیـات مـاوقـع را همان‌طور که شاکی بیان داشته،عیناً گفتند و این حکایت از صحت اظهارات شـاکـی دارد. الـبته درخصوص (مـیثم- س) حکم مقتضی صادر شد که مورد تایید شعبه۳۱ دیوان عالی کشور قرار گرفت؛البته در راستای این موضوع متهمان دیگر از زمان ارتکاب عمل جنایت متواری بودند. دستور جلب آنان به مراجع انتظامی صادر گردید که طی گزارش مراجع انتظامی در مورخ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۶ حسب نقل قول از خانواده متهمان مبنی بر این‌که نامبردگان ترسیده‌و از شهر به نقطه نامعلومی فرار کرده‌اند. از طرفی مرجع انتظامی نیز در مورخ ۲ مهر ۱۳۸۶ اعلام کرده است،متهم موصوف (عبدا...- ع) به جز تجاوز به عنف به جرم کشف یک قبضه سلاح تحت تعقیب است که در تاریخ مذکور پس از تعقیب و گریز و شلیک ۴ تیر نهایتاً دستگیر گردیده است. پس از دستگیری (عبدا...- ع)، جلسات دادرسی از قبیل تحقیقات، مواجهه حضوری و دادرسی با حضور و بدون حضور وکلای متهم تشکیل گردید. متهم از ابتدای امر انکار به موضوع اتهام انتسابی کرده است. دادگاه صرف‌نظر از انکار متهم در تمام مراحل تحقیق و دادرسی و دفاعیات وکلای متهم به التفات به شکایت شاکی و گزارش مرجع انتظامی و اظهارات (س - م( )خواهر شاکی) و اقاریر (میثم- س) درخصوص ارتکاب عمل زنای به عنف از ناحیه خود و دیگر متهمان به نام‌های (میثم- س) و (عبدا...- ع) و متواری بودن متهم از زمان ارتکاب جرم و دستگیری وی پس از چندین ماه تعقیب و گریز و شلیک ۴ تیر توسط ماموران و مواجهه حضوری متهم با شاکی و فرزندش و خانم (س- م) و سایر قراین و اظهارات موجود در پرونده نظر به این‌که شاکی پس از ارتکاب جنایت ۳ نفر با وی حدود ساعت ۴ و ۳۰ دقیقه صبح مراتب را به اطلاع پلیس ۱۱۰ رسانده است که یکی از متهمان به نام (منصور- س) در همان شب ارتکاب جنایت مورد شناسایی خانم (س)،که حدود یک سال قبل برایش مزاحمت ایجاد کرده بود، قرار گرفت؛ اما چهره هر ۳ نفر در ذهن وی بوده است. از طرفی متهم دیگر به نام (میثم- س) که یک روز بعد از ارتکاب جنایت؛ یعنی ۱۴ شهریور ۱۳۸۵ با شناسایی شاکی دستگیر گردیده است، از بدو دستگیری اقرار به ارتکاب زنای به عنف به همراه ۲ نفر دیگر را به صراحت بیان داشته است. اظهارات (میثم- س) مبنی بر نحوه ارتکاب جنایت و انجام عمل زنا از ناحیه خود و۲ متهم دیگر و تکرار زنا از سوی ۲ متهم دیگر با اظهارات شاکی کاملاً مطابقت داشته و متهم موصوف (عبدالله- ع) در مواجهه حضوری با شاکی و فرزندش به نام (حسین- چ) و (سکینه- م) شناسایی شده است. از طرفی متواری بودن متهم به مدت ۴ ماه و نحوه دستگیری وی دلیل بزهکاری وی بوده است. دستگیری متهم دیگر هیچ‌گونه تاثیری در اثبات اتهام متهم موصوف نخواهد داشت، چه بسا او هم که متهم اصلی است پس از دستگیری اتهام انتسابی را انکار خواهد کرد. از این رو دادگاه به شرح مذکور علم متعارف به بزهکاری متهم حاصل نموده و به استناد مواد ۶۳ و ۶۴ و بند (د) ماده ۸۲ و ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی، حکم به اعدام متهم موصوف (عبدالله- ع) از طریق به دار آویختن صادر و اعلام می‌نماید. سیر ثانویه پرونده (سعید- د)، وکیل محکوم‌علیه با تقدیم لایحه‌ای به رای صادر شده به شماره ۲۸- ۲۳ بهمن ۱۳۸۶ صادر شده از دادگاه کیفری استان مرکزی مستقر در ساوه اعتراض و پرونده به این شعبه ارجاع گردیده است. ایــن شـعـبــه بــرابـر دادنـامـه ۲۰۱/۳۱ مورخ ۸ خرداد ۱۳۸۷ چون مبنای استدلال را که عبارت از قراین و امارات موجبه برای علم قضات شعبه بوده، موجه و منطبق با موازین ندانسته است، ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه رسیدگی را به شعبه دیگر همعرض محول نموده و پرونده به شعبه اول دادگاه کیفری استان ارجاع شده است. دادگاه در تاریخ ۱۲ آبان ۱۳۸۷ با حضور اعضای شعبه و نماینده دادستان و متهم و شاکی و وکیل متهم تشکیل و به شرح اوراق صورت‌جلسه وارد رسیدگی شده است. ابتدا نماینده دادستان اظهار داشته که با توجه به شکایت شاکی (خدیجه- م) و تماس با پلیس ۱۱۰ در ساعت ۴ صبح و گزارش و تحقیقات مرجع انتظامی و متواری بودن متهم از زمان ارتکاب جرم و نحوه دستگیری وی پس از چندین ماه تعقیب و گریز بـا شـلیک ۴ گلوله از سوی ماموران انتظامی همچنین مواجهه حضوری متهم با شاکی و خواهرش و شـنـاسایی متهم از سوی نامبردگان و اقاریر یکی از ۳ متهم به نام (میثم- س) مبنی بر زنای به عنف از جانب خود که منجر به صدور حکم اعدام وی و تایید آن از سوی شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور شد و همچنین اظهارات صریح نامبرده به عنوان مطلع و فردی که در صحنه جرم حضور داشته و منطبق بودن اظهارات (میثم- س) با ذکر جزئیات واقعه با اظهارات شاکی، اتهام انتسابی (عبدالله- ع) مبرهن است. از این رو تقاضای رسیدگی وفق مقررات را دارم . دادگاه باز خطاب به شاکی کرده و از وی خواسته شکایت خود را مشروحاً بیان نماید. (خدیجه- م) به شرح اظهارات دفعات قبلی شکایت خود را بیان کرده است. سپس دادگاه خطاب به متهم (عبدالله- ع) بیان داشته، اتهام شما دایر بر زنای به عنف هم می‌گردد، از خود دفاع کرده و متهم اظهارداشته، من از خود دفاع می‌کنم. من اصلاً این خانم را نمی‌شناسم. ۳ سال قبل با (میثم- س) خصومت قبلی داشتیم، با هم دو کوچه فاصله داشتیم. من میثم را زدم، چون با یکدیگر اختلاف داشتیم، اسم من را برده است. حاضرم سوگند یاد کنم، بعد از جلسه سوم دادگاه ۴ نفر کت و شلوار پوش کنار من نشاندند، اگر این خانم در کنار ۴ نفر من را شناخت، من هر اتهامی را بگوید قبول دارم. من در جلسه با این خانم در دادگاه بودیم. وقتی دادگاه بین ما ۵ نفر پرسید از کدام یک شاکی هستید، من را معرفی کرد. من این خانم را نمی‌شناسم. دو تا سه بار پیغام فرستاده و از من منزل خواسته تا رضایت بدهد. حرفم این است که این خانم را نمی‌شناسم. در آن تاریخی که خانم زمان وقوع جرم اعلام کرده، من ماشینم را به مقصد مشهد بار زده بودم. از باربری بار برای مشهد گرفته‌ام، باربری تاریخ دارد. من در خیابان دستگیر شده‌ام. اصلاً مامور در خانه ما نیامده است و متواری نبوده‌ام. از وی سوال شد آیا (منصور- س) در مدت متواری بودن با شما تماس داشته که در پاسخ گفت: بعد از وقوع حادثه دو سه مرتبه منصور را دیده‌ام. و دیگر این‌که اگر میثم با شما خصومت داشت، چرا برادر خود را به عنوان یکی از حاضران و متهمان معرفی کرده است که متهم در پاسخ اظهارداشت، نمی‌دانم چرا برادرش را معرفی کرده؛ ولی با من خصومت داشت. وی درخصوص این پرسش که منصور را بعد از حادثه در کجا دیده‌اید. همچنین در مورد اظهارات جلسه ۳ مهر ۱۳۸۶ به شرح برگ‌های ۸۸ و ۸۹ پرونده دایر بر اقرار ضمنی شما و بیان جزئیات حضور در محل سکونت شاکی در پرونده منعکس است، چه توضیحی دارید، گفت: منصور را در محله خودمان دیدیم. درست است باید من خانه این خانم را بلد باشم من کلاً ۴ جلسه دادگاه رفتم اصلاً آن شب جریانی نبوده که لو رفته باشد.! دادگاه پس از استماع اظهارات شاکی و متهم و وکیل وی و اخـــــذ آخـــــریـــــن دفـــــاع از وی بـــــه مـــــوجــــب دادنــــامــــه ۸۷۰۹۹۷۸۶۱۷۸۰۰۰۶۵ چنین رای داده است... با عنایت به جامع اوراق پرونده از قبیل شکایت خانم (خدیجه. م) همچنین با توجه به گزارش اولیه ۱۳ شهریور ۱۳۸۵ متعاقب به مرکز پلیس ۱۱۰ توسط کلانتری ۱۲ ساوه تنظیم و به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ساوه اعلام می‌گردد که با صدور دستورات قضایی یکی از متهمان در مورخ ۱۴ شهریور ۱۳۸۵ راس ساعت ۷ و ۴۵ دقیقه در حالی که از منزلش یک دستگاه ریسیور و دیش و آنتن کشف گردیده، دستگیر شده که طی مواجهه حضوری (میثم- س) با شاکی، متهم اقرار به عمل زنای به عنف به همراه برادرش منصور و(ع - ع) نموده است. تمام جزئیات ماوقع را همان طور که شاکی بیان نموده، عیناً بازگو و تایید کرده است که موضوع حکایت از صحت اظهارات شاکی دارد. درخصوص (م. س) حکم مقتضی صادر و مورد تایید شعبه ۳۱ قرار گرفته است. همچنین به دنبال متواری بودن (ع- ع) دستور دستگیری وی توسط مرجع قضایی صادر و در طی چند مرحله ورود به مخفی‌گاه متهم توسط ضابطان قضایی، نهایتاً در تاریخ ۲ مهر ۱۳۸۶ بعد از یک سال فراری بودن وی، دستگیر و پس از جلسات دادرسی و تحقیقات و مواجهه حضوری با حضور وکلای وی متهم منکر بزه انتسابی شده است. از این رو دادگاه صرف‌نظر از انکار متهم نسبت به بزه انتسابی در مراحل تحقیقات و جلسات دادرسی و دفاعیات وکلای متهم با توجه به قراین و امارات موجود در پرونده از جمله شکایت شاکی و گزارشات مرجع انتظامی و اظهارات (س- م) خواهر شاکیه مندرج در صفحه ۳۵ پرونده، اقاریر صریح (میثم- س) با ذکر جزئیات ارتکاب عمل انتسابی در صفحات پرونده، متواری شدن به مدت یک سال و دستگیری ایشان با تعقیب و گریز و شلیک۴ تیر توسط ضابطان قضایی همچنین مواجهه حضور متهم با شاکی و فرزندش و خانم (س- م)، خواهر شاکیه، اقرار متهم به حضور با متهمان دیگر پرونده در کوچه محل سکونت شاکی (در صفحات ۸۸ و ۸۹ پرونده) و تناقض‌گویی متهم در مورد این‌که در شب حادثه در ساوه نبوده و به همراه پدرش با خاور بار حمل نموده و به مشهد رفـتــه بـودنـد (صـفـحـه ۶ صورت‌جلسه ۱۲ آبان ۱۳۸۷) و اعلام گزارش و تماس تلفنی شاکی و خواهرش با پلیس ۱۱۰ بعد از واقعه و حضور ضابطان قضایی به منزل شاکی در ساعت ۴ و ۴۵ دقیقه صبح مورخ ۱۳ شهریور ۱۳۸۵ و تنظیم گزارش توسط آنان و ارائه گزارش مکتوب به دادسرای عمومی و انقلاب ساوه، مراجعات مادر و بستگان متهم به منزل شاکی برای جلب رضایت کتبی گزارش شماره ۸۰۸۴ مورخ ۲۸ مهر ۱۳۸۷ مسئولان زندان ساوه مبنی بر اشتهار وی به موادمخدر و نگهداری آن که همگی دلیل بر بزهکاری وی بوده است،بنابراین، دادگاه به این شرح علم متعارف به بزهکاری متهم حاصل نموده است که با استناد به مواد ۱۰۵ و بند (د) ماده ۸۲ و ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی، حکم به اعدام متهم فوق‌الاشعار (ع- ع) از طریق دار آویختن صادر و اعلام می‌نماید. وکیل محکوم‌علیه با تقدیم لایحه‌ای نسبت به رای اخیر‌الصدور اعتراض و تقاضای برائت دارد. نظر شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور مفاد دادنامه قابل ابرام نیست و مورد از مصادیق رای اصراری تشخیص می‌گردد. پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به لحاظ سابقه به شعبه ۳۱ ارجاع شده است. هیئت قضایی دیوان عالی کشور به شرح دادنامه شماره ۸۸۰۹۹۷۰۹۰۸۷۰۰۰۴۰/۳۱ اعلام نموده: از آنجا که اساس استدلال دادگاه اقرار و اعتراف (میثم- س) است و متهم طی رسیدگی منکر بزه انتسابی است و شاکی نیز در شکایت خود اعلام نموده، عمل ارتکابی در تاریکی شب بوده و هنگامی‌که خواهرش چراغ را روشن کرده (ع- ع) و (م- س) فرار کردند و روشن نیست چگونه در تاریکی شب افراد برای وی قابل شناسایی بوده‌اند،بنابراین مفاد دادنامه قابل ابرام نیست و اعتراض موجه است و چون دادگاه کیفری استان مستقر در ساوه و شعبه اول دادگاه کیفری استان نظر به اعدام متهم داده‌اند و مورد از مصادیق رای اصراری تشخیص می‌گردد،با استناد به ماده ۲۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری، پرونده جهت طرح در هیئت عمومی اصراری دیوان عالی کشور خدمت رئیس دیوان عالی کشور تقدیم می‌گردد. علیرضا طلابی
بررسی یک پرونده ناموسی؛ از دادگاه بدوی تا دیوان عالی به گزارش سرویس رای ماوی ،جلسه هیئت عمومی دیوانعالی کشور مورخ ۵ خرداد ۱۳۸۸ موضوع طرح پرونده اصراری- کیفری ردیف ۸۸/۲ نسبت به اختلاف نظر قضات شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور با قضات شعبه اول دادگاه کیفری استان مرکزی در خصوص مجازات اعدام متهمین به تجاوز و هتک ناموس در شهرستان ساوه؛با حضور رییس دیوان عالی کشور ،دادستان کل وقضات محترم دیوان در محل سالن اجتماعات دیوان عالی کشور برگزار شد وموضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفت.در شماره قبل، به مشروح پرونده وسیر اولیه و ثانویه در مراحل بدوی و دیوان عالی ، و در این شماره به نظرات قضات دیوان عالی و دادستان کل و رای هیات عمومی در خصوص این پرونده می پردازیم. ملکی مستشار شعبه ۱۳: را‡ی دادگاه بدوی را منطبق بر موازین قانونی و شرعی می‌دانم در ذیل ماده ۲۰۸ قانون مجازات عمومی سابق در مورد عنف این چنین تعریف می‌کند: ورود مرد اجنبی به فراش زن بدون رضای او به قصد ارتکاب عمل منافی عفت . در مورد اکراه در قوانین جزایی چیزی ندیدم؛ ولی در قانون مدنی ماده ۴۰۲ راجع به اکراه این چنین تعریف کرده: اکراه به اعمالی حاصل می شود که موثر در شخص باشعوری بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبرویش تهدید کند، به نحوی که عادتا قابل تحمل نباشد. در مورد اعمال اکراه آمیز سن و شخصیت و اخلاق و مرد یا زن بودن شخص باید در نظر گرفته شود. در مورد تهدید هم در ماده ۲۰۴ تهدید در نفس یا جان یا آبرو را موجب اکراه دانسته بعد در همان ماده ۲۰۷ می‌گوید که هر کس به عنف یا تهدید هتک ناموس زنی راکند، یکی از موارد و علل مشدده مجازات، ضعف بدنی مجنی‌علیها است که قادر به مقاومت نبوده باشد در قضیه مطرح شده هم که این خانم مورد تجاوز سه نفر تبهکار قرار گرفته از نظر بدنی نمی‌توانسته با این تبهکاران مبارزه کند یا مقاومتش منجر به نتیجه شود. در ماده ۶۷ قانون مجازات اسلامی می‌گوید هرگاه زانی یا زانیه ادعا کند که به زنا اکراه شده است ادعای او در صورتی که یقین خلاف آن نباشد، قبول می‌شود. در ماده ۸۲ بند (د) می‌گوید: <زنای به عنف و اکراه که موجب قتل زانیه اکراه کننده است، یعنی هم عنف را آورده هم اکراه را، بعد اشاره کردند به علم قاضی که در ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی می‌فرماید: <حاکم شرع می‌تواند در حق‌الله و حق‌الناس به علم خود عمل کند و حد الهی را جاری نماید و لازم است مستند علم را ذکر کند.در ماده ۱۲۰ همین قانون هم می‌گوید حاکم شرع می‌تواند طبق علم خود که از طرق متعارف حاصل شده، حکم کند. ماده ۱۳۲۱ قانون مدنی می‌گوید اماره عبارت است از اوضاع و احوالی که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می‌شود. ماده ۱۳۲۴ می‌گوید: <اماراتی که به نظر قاضی واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوال در خصوص مورد و در صورتی قابل استناد است که دعوا و شهادت شهود قابل اثبات باشد. یا ادله دیگر را تکمیل کند.> با توجه به این مواردی که عرض شد و این که هر دو تا دادگاه به اتفاق آرا به علم استناد کردند؛ یعنی ۱۰ قاضی و با توجه به اظهارات بی‌شائبه مجنی‌علیها ،مشاهده متهمان حین فرار به وسیله خواهر و فرزندش، متواری شدن متهمان، دستگیری عبدالله(ع) با تیراندازی و شلیک ۴ تیر، مواجهه حضوری متهم با شاکیه و فرزندش و خانم سکینه- م ، انطباق اظهارات متهمی که قبلا محاکمه، محکوم و حکم قطعی در باره‌اش صادر شده (میثم-س.) با مطالب گفته شده شاکیه و اظهاراتش مبنی بر نحوه ارتکاب جنایت و انجام عمل زنا از ناحیه متهم دیگر و تکرار زنا از ناحیه ۲ متهم دیگر، شناسایی متهم عبدالله- ع بین ۵ نفر توسط مجنی‌علیها و مزاحمتی که قبلا منصور برای خواهرش ایجاد کرده بود، همه اینها مبنای علم قضات در دادگاه‌های کیفری استان مرکز و شعبه مستقر در ساوه قرار گرفته است.این که شعبه دیوان اعلام کرده که این قرائن و امارات موجهه برای علم قاضی نیست، دلایلی برای آن ذکر نکردند. با توجه به مطالبی که گفته شد بنده آرای دادگاه‌ها را بدون خدشه و منطبق با موازین قانونی و شرعی می‌دانم و مورد تایید است. باغانی رئیس شعبه ۱۳: شعبه ۳۱ حق نقض حکمی را که مستند به علم ۱۰ قاضی است، ندارد. وقتی علم و حجتی ندارید باکدام دلیل رای بدوی را نقض می‌کنید.این که شعبه ۳۱ تشکیک کرده که چطور این خانم در تاریکی اینها را شناسایی کرده، این تشکیک به نظر من وارد نیست. در خود گزارش جواب این تشکیک داده شده. مطلب دیگر این که شعب کیفری دو شعبه کیفری که هر کدام با ۵ قاضی تشکیل می‌شود، جرم عبدالله-ع را از طرق متعارف علم پیدا کردند. دو شعبه با ۱۰ قاضی ادعای علم متعارف کردند. عرض من این است که شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور می‌گوید این مقدمات برای شعبه علم‌آور نیست. ما نمی‌گوییم که چرا شما علم پیدا نمی‌کنید. وقتی علم آور نبود، نمی‌توانند این حکم اعدام را ابرام کنند. اما به چه حجت نقض می‌کنند؟ وقتی علم ندارید حجتی ندارید به چه حجتی نقض می‌کنید. آقای رئیس دیوان این پرونده را بفرستید به یک شعبه دیگر. شعبه ۳۱ حق نقض حکمی را که مستند به علم ۱۰ قاضی است، ندارد. آنهم نقض حکم محاکمی که مستند به علم متعارف است، علم متعارف هم واضح است. جای علم متعارف هم هست. شعبه ۳۱ نباید این حکم را نقض کند و همین طور به راحتی این متهم از مجازات فرار کند. من را‡ی محاکم را نسبت به عبدالله- ع متهم دیگر این پرونده که او را به اعدام محکوم کردند، به خاطر تجاوز به عنف قبول دارم ورا‡ی شعبه دیوان عالی کشور به نظرم را‡ی درستی نیست، چراکه شعبه حجت و دلیل ندارد و از این رو نمی‌تواند نقض کند. فرج‌اللهی مستشارشعبه ۳۲: نمی توان هیچ رابطه سببیتی بین قرائنی که دادگاه احصاء کرده و تجاوز به عنف ، برقرار کرد اگر را‡ی دادگاه بر مبنای علم صادر شده باشد، شعبه دیوان حق خدشه‌وارد کردن بر مبنای علم دادگاه را ندارد. اما دیوان می‌تواند مثل آرای دیگر مغایرت این حکم با قانون را بررسی کند، مغایرتش هم بر این اساس است که بگوید را‡ی مبانی علم دادگاه مبانی متعارفی نیست و برای عموم مردم یا متعارف قضات علم نمی‌آورد یا امارات فاقد اعتبار است. در این صورت شعبه قطعا باید را‡ی را نقض کند و ارسالش به شعبه دیگر خلاف قانون است، امتناع از رسیدگی است و قاضی ممتنع از رسیدگی قابل تعقیب انتظامی است. بنابراین شعبه همان طوری که استدلال کردند، می‌گوید مبانی علم شما این است که اولا این آقا اعتراف کرده خوب اعترافش همان طور که وکیلش گفت علیه خودش نافذ است. دوم این که خانم (خ-م) تنها از منصور حرف زده و دیگری را اصلا ندیده است. بین قرائنی که دادگاه احصاء کرده و تجاوز به عنف هیچ رابطه سببیتی نمی‌شود، برقرار کرد. به اعتقاد بنده باید این قرائن پشت سر هم به گونه‌ای باشد که دلالت بر وقوع آن عمل و انتسابش به متهم داشته باشد،والا نمی‌توان گفت مبانی علم دادگاه یک مبانی متعارف است و تاییدش کرد. باغانیرئیس شعبه ۱۳: شعبه دیوان، بدون حصول علم، حق نقض یا ابرام را‡ی ندارد من هیچ‌گاه نگفتم اگر در محاکم پرونده‌ای به استناد علم حکم داده شد اصلاً به دیوان نیایدوهیچ بررسی نکنند .خوب این واضح است که دادگاه‌ها وقتی را‡ی دادند، در را‡ی بدوی حق تجدیدنظر خواهی برای محکوم علیه هست. یک مرجع تجدیدنظر برای پرونده گذاردند حالا تجدیدنظر استان یا تجدیدنظر دیوان. پرونده باید بیاید به مرجع تجدیدنظر تا اظهار نظر بکند. وقتی آمد اینجا دیوان بررسی بکند یا ابرام می‌کند یا نقض. بحث سر این است که مبنای علم شما در نقض را‡یی که با علم متعارف ۱۰ نفر از قضات صادر شده، چیست؟ اگر شعبه دیوان به علم نرسید نمی‌تواند ابرام بکند نقض هم نمی‌توانید بکنید حرف من اینست. عروجی ر ئیس شعبه ۶: طبق ادله و بینه، حصول علم متعارف برای قضات دادگاه بدوی را درست می‌دانم. بنظر می‌رسد هم شعبه محترم دیوان عالی کشور هم محاکم بدوی اختلافی ندارند در این‌که حادثه در دل تاریکی شب رخ داده است یعنی شعبه محترم نسبت به زمان ارتکاب سخنی ندارد نسبت به مکان ارتکاب هم سخنی ندارد و طرف ظاهر قضیه این هست که قبول دارند اگر تجاوزی رخ داده است که شعبه محترم تجاوز را رد می‌کند این تجاوز اگر به فرض قبول رخ داده در دل تاریک شب آن هم بعد از نصف شب بوده مسئله دوم حضور این افراد در دل تاریک شب از طریق بالا رفتن از سر در هست و باز کردن در یا از دیوار پریدن هر چه هست به صورت غیر متعارف در دل شب اینها هجوم بردند به منزل این خانم. ماده ۱۳۲۴ می‌گوید اماراتی که به نظر قاضی واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوال درخصوص مورد و در صورتی قابل استناد است که دعوا و شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله دیگر را تکمیل کند. با توجه به این مواردی که عرض کردم و این‌که هر دو تا دادگاه محترم به اتفاق آرا به علم استناد کردند یعنی ۱۰ نفر قاضی و با توجه به اظهارات بی‌شائبه مجنی علیها مشاهده متهمان حین فرار بوسیله خواهرش و فرزندش حسین متواری شود متهمین دستگیری عبداله - ع با تیراندازی و شلیک ۴ تیر مواجهه حضوری متهم با شاکیه وفرزندش و خانم سکینه - م انطباق اظهارات متهمی که قبلاً محاکمه، محکوم و حکم قطعی درباره‌اش صادر شده میثم - س با مطالب گفته شده شاکیه و اظهاراتش مبنی بر نحوه ارتکاب جنایت و ابجام عمل زنا از ناحیه متهم دیگری است و تکرار زنا از ناحیه دو متهم دیگر. شناسایی متهم عبداله - ع بین ۵ نفر وسیله مجنی علیها و مزاحمتی که قبلاً منصور برای خواهرش ایجاد کرده بود همه اینها مبنای علم آقایان قضات همکاران عزیز ما در دادگاه‌های کیفری استان مرکز و شعبه مستقر در ساوه قرار گرفته است. چند تا مطلب به نظر می‌رسد تایید کننده صحت وقوع این حادثه باشد در وهله اول عنایت داشته باشید این خدیجه - م در تمامی این مراحل از قدم نخستین گرفته تا مرحله نهایی یکجور هماهنگ با اون حرف اولیش سخن گفته است. یعنی انسان وقتی حرف‌های خدیجه مسعودی را در کل این مراحل بررسی می‌کند انصافاً خیال می‌کند یک بار حرف زده یعنی در طول این دو سه سال این خانم در این مراحل کوچکترین اختلاف تناقضی در حرف‌هایش نمی‌بینیم حتی نوع انجام عمل را هم که تشریح می‌کند اولی چه کار کرد دومی چه کار کرد سومی چه کار کرد حتی کمیت و کیفیت قضیه را هم خودش برای ما تشریح می‌کند این حکایت از این دارد که این خانم به حق واقعیت را یکجور در تمامی این مرحل مطرح کرده است. این نشانگر صحت قضیه هست برای این‌که هیچ گونه اختلاف و تناقضی در سخن‌هایش نیست مسئله دوم هیچ‌گونه سابقه اختلافی فی‌مابین خدیجه - م و هیچ کدام از این سه تا متهم در پرونده عمد ندیدیم. شعبه محترم می‌فرمایند که اعتراف میثم - س دلیل بر این نیست. قبول داریم ما هم می‌گوییم اگر تنها اعتراف و اقرار میثم - س در طول این مراحل برای تشخیص جرم انتسابی به عبداله - ع بود ما هم با شما شعبه محترم هم عقیده بودیم قطعاً و یقیناً اقرار او صرفاً درباره خودش بود. نه درباره دیگری و شعبه بدوی هم هیچ کدام صرفاً تکیه بر حرف‌های میثم - س نکرده. عبدالله - ع هم در مورد اختلاف و مخاصمت میثم با خودش هیچ گونه دلیل نیاورده صرفاً ادعای محض است و متواری بودن چند ماهه عبداله - ع هم خود یکی از قرائنی است که نشانگر صحت قضیه باشد پس اقرار میثم - س تنها دلیل برای حصول علم محاکم نبوده تا شعبه محترم روی اقرار تکیه کند مسئله هم که مطرح می‌کنند می‌فرمایند در دل تاریک شب چه جور خدیجه - م توانست عبداله - ع را بشناسد. آن شب چگونه تشخیص دادند که اینها سه نفر بودند به نام میثم به نام منصور به نام عبداله - ع برای ما اسم ملاک نیست شخص ملاک است در مواجهات حضوری هم شخصاً می‌گویند. این آقا حالا اگر اسمش غیر عبداله هم بود برای ما مسئله هم نبود می‌گویند این آقا بوده در مواجهه حضوری شناخت شخص برای ما ملاک است نه اسم و فامیل و خانواده. اعتراف میثم - س تنها منبع احراز علم نیست دوم شناخت این افراد هم از زبان خواهرشان البته این خواهرشون جاهای دیگه هم همین حرف‌ها را زده من فکر کردم همان حرف‌های نخستینش کفایت داشته باشد نتیجتاً به نظر بنده هم چون ما دلیل بر خدشه‌دار بودن علم حاصل برای محاکم بدوی از منابع مورد نظرشان نداریم و نتیجتاً چون دلیل بر خدشه‌دار بودن نداریم و این دو تا دلیل شعبه محترم هم قدرت رد علم حاصله برای محاکم ندارند نتیجتاً بنده حصول علم به نحو متعارف برای محاکم بدوی را درست می‌دانم و را‡ی آنها را تایید می‌کنم. نیری معاون قضایی دیوان عالی: شکستن حکم دادگاه بدوی، حجت و دلیل متقن می‌خواهد نکته‌ای که بنده می‌خواستم عرض بکنم تاکید بر مطلب جناب آقای باغانی هست ،کسی که حکم می‌دهد حاکمی است که در دادگاه بدوی نشسته. ممکن است که از ورود متهم از نشستنش از طرز صحبت کردنش از مواجهه‌ای که می‌دهد از پریدن رنگش از خیلی از قرائنی و شواهد ممکنه علم پیدا کند و ما اینجا باید حجت داشته باشیم برای این‌که علم او را مخدوش کنیم شکستن حکم دادگاه بدوی دلیل متقن می‌خواهد. حکم، احترام دارد .حکم قاضی را نمی‌شود بدون جهت شکست، باید دلیل متقن داشته باشیم که مطالب را آقایان فرمودند یک نکته هم که می‌فرمایند مقدار باید بیشتر باشد این عذر خواهی اینها است بعد از دستگیری مادرش رفته خانه اینها و خواسته‌رضایتش را جلب بکند اگر کاری نداشت نمی‌خواست برود رضایتش را جلب بکند بلکه به نظر من شکست را‡ی دلیل متقن می‌خواهد و ما اینجا دلیل متقن نداریم تا علم آنها را مخدوش کنیم. عرب نیا عضو معاون شعبه۳۱: اگر قرائن و امارات علم آور نباشد، راهی جز نقض حکم نیست اگر واقعا در یک جایی که قضات محکمه بدوی به استناد علم حکمی را صادر کردند و این دلایل و قرائن برای قضات دیوان عالی کشور علم آور نبود و امتناع از رسیدگی کنند و به شعبه بدهند، این هیچ جایگاه قانونی ندارد و ما هم مستمسکی پیدا نکردیم که این کار را انجام دهیم. از این رو اصلا سازوکار قوه قضاییه و تشکیل هیئت عمومی دیوان عالی کشور با محکمه بدوی در استنباط این مبانی اختلاف می‌کنند. در هیئت عمومی به را‡ی بگذارند و این هم دلیل نمی‌شود که ما مستند به مستمسک شرعی نداشتیم و قضات بدوی داشتند. انشاءالله هر دو گروه عنداله ماجور خواهیم بود. وقتی برای قضات دیوان عالی کشور قرائن و امارات علم آور نبود راهی ندارند برای این که حکم را نقض کنند، یک بار به شعبه همعرض برود، شعبه همعرض هم اگر اصرار کرد بیاید هیئت عمومی برخلاف نظر آقای عروجی که اظهار کردند از ابتدا تا انتها این خانم اظهاراتش همسان بوده و یکجور بوده، این طور نیست. شما در همین جا ببینید در آنجایی که لباس‌هایم را عبدالله(ع) درآورد. در یک صفحه دیگر می‌گوید منصور لباس‌هایم را درآورد. بخش دیگرش را هم اصرار می‌کرد که خودم درآوردم. و موارد دیگری را هم که برای ما اصل حضور عبدالله۰ع در آن واقعه واقعا مورد خدشه است. از این رو برای ما این قرائن علم‌آور نبود راهی نداشتیم جز این که پرونده را اصراری تشخیص دهیم و بیاید محضر قضات دیوان عالی کشور اگر برای اکثریت جلسه علم آور بود، روشن است و فصل الخطاب را قضات محترم صادر خواهند کرد. داودی مازندرانیرئیس شعبه ۹: با توجه به قرائن و دلایل را‡ی شعبه بدوی را تایید می‌کنم شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور راجع به میثم-س هم ادعای علم قضات را پذیرفته آنجا اقرار را ملاک قرار نداده ، با این که آنها ۴ دفعه اقرار کرده بودند، دیوان عالی کشور فرمود که آنها ادعای علم کردند. اعضای شعبه آنها اقرار را اغنا نکردند و ما هم علم را پذیرفتیم با این که مدارک راجع به میثم بیش از همین عبدالله نبوده اگر خواسته با شیم بگوییم که نه آنجا اقرار را شما ملاک قرار دادید. میثم دفعه پنجم انکار کرده بود. وقتی که انکار کند، اعدام مجازاتش نخواهد بود. شما اعدام را پذیرفته بودید. بنابراین شما همان طور که در پرونده تصریح کردید به این که قضات محکمه علم را ملاک قرار دادند ما هم علم را پذیرفتیم خوب چطور آنجا پذیرفتید اینجا نمی‌پذیرید. آقای عرب می‌فرمایند صحبت این خانم تناقض دارد. اگر تناقض دارد، تناقض نسبت به همان میثم هم بود. علاوه بر این خود شما در این را‡ی نفرمودید که من به چه دلیل را‡ی شعب کیفری را چه اول چه دوم را نمی‌پذیرم. اینجا فرمودید از آنجا که اساس استدلال دادگاه اقرار و اعتراف میثم-س است و متهم در طول رسیدگی منکر بزه انتسابی است و شاکیه نیز در شکایت خود اعلام کرده عمل ارتکابی در تاریکی شب بود و هنگامی که خواهرش چراغ را روشن کرده عبدالله و میثم فرار کردند و روشن نیست چگونه در تاریکی شب افراد برای وی قابل شناسایی بوده. بنابراین من را‡ی شعبه دادگاه را می‌پذیرم. ولی عرضم این است که آقای باغانی فکر کنم چهارمین جلسه است که در اینجا راجع به آن قضیه علم بحث می‌کند. یا ایشان قانع شوند یا ماها قانع شویم. دیگر تمام کنیم. می‌فرمایند هروقت دادگاه ادعای علم کرد، پرونده به دیوان عالی کشور برود. دیوان عالی کشور اگر تاکید کرد فبها اگر چنانچه تایید نکرد به شعبه دیگر برود. این اگر شرعیه بفرماید منبعش چیست اگر قانونی است بفرمایید ماده قانونی‌اش چیست؟ اگر ماده قانونی بفرمایید ما در خدمتیم و قانع هستیم اگر چنانچه مسئله شرعی دارد فتوایی دارد باز هم بفرمایید ما در خدمتیم. این را همیشه شما تکرار می‌فرمایید و ما هم قبول نداریم. ما می‌گوییم ما نوکر قانون هستیم. نوکر دلیلیم اگر دلیل دارید بفرمایید بنده الان در چهارمین جلسه یا پنجمین جلسه است که تکرار می‌کنم. به نظر ملال آور است. شبیری رئیس شعبه ۱۵:دیوان وقتی می‌خواهد نقض کند باید مقدمات علم را بگوید دیوان عالی کشور اگر مقدمات علمی را یک وقت خدشه‌ای در آن وارد می‌کند باید با استدلال بیان کند، این دلیل شما برای این که علم‌آور است این شبهه دارد. این شبهه را اگر اعلام کند چه بسا دادگاه نظرش عوض می‌شود، شبهه را باید ذکر کنند، نمی‌شود بگوید کافی نیست بگویند که این ادله‌ای که ذکر کردید، کافی نیست. این حق ممیزی را دیوان دارد ولی باید یک طوری باشد خدشه اساسی و آن اشکال را روشن بیان کند. این که آقای باغانی فرمود در صورتی که علم برخلاف هم پیدا کند، اگر برای دیوان شبهاتی ایجاد شود که این شبهه را اگر به دادگاه هم بیان کند، می‌بیند پایه‌های استدلال را زده در اینجا دیوان می‌تواند نقض کند. از جهت کلی لازم نیست بر دیوان علم حاصل شود از طرفی هم باید دیوان علم طرف را که قبول ندارد، با دلیل ذکر کند. اما این که شبهه‌ای که کردند شبهه را قسمتی که آقای باغانی جواب دادند و آقای عروجی هم فرمودند که چراغ را روشن کرده به علاوه اینها ناشناخته نبودند این افراد شناخته شوده بودند. یک وقت هست افراد ناشناس از یک شهری آمدند و کاری انجام دادند اما اینها معلوم می‌شود قبلا سابقه داشته‌اند. با سکینه کار داشتند. این مرتبه هم سراغ (س) آمده بودند.در هر صورت دیوان وقتی می‌خواهد نقض کند باید مقدمات علم را بگوید .این که موجب علم شود، این شبهه دارد . الان یک اشکالی که در مورد گزارش هم الان در گزارش لازم بود که اولا آن اشکالی را در تجدیدنظرخواه آن وکیلی که اعتراض کرده ادله‌اش را باید در گزارش می‌آمد که ما می‌بینیم آنچه استدلال کرده در را‡ی می‌گویند که با توجه به لوایح آنها باید ببینیم لوایح چه دارد غیر از این مطالبی که اینجا ذکر شده یک مطلب جدیدی باید ذکر شود. معلوم می‌شود در آن لوایح هم یک چیز مهمی نبوده که در این را‡ی اخیر تنها این مسئله تاریکی را مطرح کردند اگر در آنجا یک ادله قرصی هست باید آن را بیان کنند و به نظر می‌رسد در آن لوایح هم ادله قرص نبوده بنابراین من به نظرم می‌رسه که را‡ی دادگاه‌ها درست است.ولی از جناب آقای باغانی هم عذر می‌خواهم که این را مرتب فرمودند اگر علم پیدا کردید باید نقض کنید نه ایشان نظرشان این است که علم در برابر علم. می‌خواهند بفرمایند که دو تا حجت در برابر حجت. دیوان عالی کشور که نمی‌خواهد حکمت را بگوید تا این که این هم یک حجتی داشته باشد. نظریه دادستان کل کشور: در موارد شبهه، قاعده درء جاری است، اما نمی‌توان با القای شبهه ادعای شبهه یا درء نمود با توجه به جمیع اوراق پرونده و با در نظر گرفتن اظهارات بی‌شائبه شکات که همواره در مراحل مختلف تحقیق و دادرسی عیناً اظهار شده و تناقضی در اظهارات ایشان از اولین دقایق اعلام جنایت تا آخرین جلسات دادگاه ملاحظه نمی‌گردد و با توجه به اقاریر (م- س) که در مراحل تحقیق و دادرسی اظهارات شکات را بدون کم و کاست و با ذکر جزئیات جنایت بیان نموده و با اظهارات شاکی مطابقت کامل داشته است و با عنایت به متواری شدن متهمان (م- س)، (ع- ع)، (ح- الف) و تحقیقات گسترده و اقدامات وسیع پلیس درجهت دستگیر شدن متهمان متواری که نهایتاً در مورخ ۲۷ مرداد ۱۳۸۶ حدود ۱۴ ماه بعد از متهم (ع- ع) شناسایی و تعقیب و با شلیک چندین گلوله موفق به دستگیری وی می‌گردند و با توجه به اشتهار متهم به موادمخدر و دیگر قراین و امارات منعکس شده در پرونده که همگی موجب حصول علم بر وقوع بزه انتسابی به متهم به اتفاق آرا در دادگاه کیفری استان مرکزی گردیده و دلیلی که حصول علم برای قضات رسیدگی کننده را مخدوش نماید، اقامه نگردیده و مسئولیت شرعی این قبیل احکام به عهده ایشان و نقض آن بدون دلیل متوجه و مجاز نخواهد بود. البته در موارد شبهه، قاعده درء جاری است، اما نمی‌توان با القای شبهه ادعای شبهه یا درء نمود. قاعده درء مربوط به موارد شبهه واقعی و احتمال عقلایی در این رابطه است نه این‌که ما خود شبهه بسازیم و بعد به متهمان نسبت دهیم و آنها را از جنایت تبرئه کنیم. نظر به تبعات سوء این جنایات در امنیت عمومی شهروندان و ضرورت اجرای حدود الهی بدون اغماض و با قاطعیت کامل در جهت تنبیه مجرمان و تنبه فرد یا افرادی که قصد اعمال مشابه را در سر می‌پرورانند و حفظ صیانت از حقوق عمومی به نظر این‌جانب را‡ی و نظر هیئت قضایی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر (کیفری استان) استان مرکزی منطبق با قوانین و مقررات تشخیص و تایید می‌گردد. دری نجف آبادی، دادستان سابق کشور را‡ی هیئت عمومی دیوان عالی کشور (اصراری کیفری) پس از اعلام نظرات قضات محترم دیوانعالی کشور و دادستان کل، اکثریت حاضرین۳۱ نفر از مجموع ۳۸ نفر، رای دادگاه کیفری استان مرکزی مبنی بر محکومیت متهمین به مجازات اعدام را تایید کردند. اعتراض وکیل محکوم علیه نسبت به دادنامه ۸۷۰۹۹۷۸۶۱۷۸۰۰۰۶۵- ۱۶ آبان ۱۳۸۷ شعبه اول دادگاه کیفری استان مرکزی با توجه به توضیحات بی‌شائبه مجنی علیها و خواهرش درباره کیفیت وقوع جرم و استمداد آنان از پلیس ۱۱۰محل برای متواری ساختن جنایتکاران و نجات از چنگال آنان، همچنین با توجه به اظهارات مفصل و اقاریر مکرر م س در مورد نحوه وقوع تجاوز به عنف نسبت به مجنی علیها در حضور فرزندان صغیرش توسط هر سه نفر (م س، ع ع و م س) و محکومیت قطعی م س در این خصوص و متواری بودن ع ع و م س و دستگیری ع ع پس از شلیک تیرهوایی از سوی مامورین انتظامی پس از حدود یک سال از تاریخ وقوع جرم و اقرار محکوم علیه فعلی پرونده (ع ع) به حضور در محل ارتکاب بزه و همراهی با م و م س و دفاعیات غیرموجه وی و حصول علم بر مجرمیت شخص اخیر‌الذکر به ارتکاب زنای به عنف و صدور حکم معترض عنه بر همین مبنی، مردود است و چون از حیث رعایت مقررات آیین‌دادرسی نیز ایراد و اشکال موثری در نحوه رسیدگی و صدور حکم ملاحظه نمی‌گردد، لذا به نظر اکثریت اعضای شعب کیفری هیئت عمومی دیوان عالی کشور دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید و پرونده جهت اقدام قانونی به دادگاه صادر کننده را‡ی معترض عنه اعاده می‌گردد. علیرضا طلابی
بررسی یک پرونده ناموسی از دادگاه بدوی تا دیوان عالی به گزارش گروه رای ماوی، جلسه هیئت عمومی دیوانعالی کشور مورخ ۵ خرداد ۱۳۸۸ موضوع طرح پرونده اصراری- کیفری ردیف ۸۸/۲ نسبت به اختلاف نظر قضات شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور با قضات شعبه اول دادگاه کیفری استان مرکزی در خصوص مجازات اعدام متهمین به تجاوز و هتک ناموس در شهرستان ساوه؛ با حضور رییس دیوان عالی کشور، دادستان کل وقضات محترم دیوان در محل سالن اجتماعات دیوان عالی کشور برگزار شد وموضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفت.در این شماره، به مشروح پرونده وسیر اولیه و ثانویه در مراحل بدوی و دیوان، و در شماره بعد به نظرات قضات دیوان عالی و دادستان کل و رای هیات عمومی در این خصوص خواهیم پرداخت. مشروح پرونده حسب محتویات پرونده، خانم (خ-م) فرزند وجیه‌الله و خواهرش (س-م) در تاریخ ۱۳ شهریور ۱۳۸۵ ساعت ۴۵/۴ دقیقه صبح به واحد گشت نیروی انتظامی شهرستان ساوه مراجعه و اعلام نموده‌اند که در منزل شخصی خود خواب بوده‌اند که می‌بینند آقای (منصور-س) دست خود را به دهان خانم (خ-م) گذاشته و چاقو را روی گلوی وی و اعلام می‌دارد، صدایت درنیاید والا هم خود و هم بچه‌ات را می‌کشم و در ادامه می‌گوید: ۳ نفری؛ یعنی (منصور-س)، (میثم-س) و (عبدالله-ع) بالای سرم بودند و هر سه نفر به من تجاوز کردند. هرچه التماس کردم قبول و اعتنا نکردند و پیش چشم بچه‌ام به من تجاوز کردند. (خ-م) در دادگاه کیفری استان مستقر در ساوه اظهار می‌دارد: شوهرم فوت کرده و ۲ فرزند دارم. من خوابیده بودم و خواهرم که او هم شوهر ندارد و مطلقه است در اتاق کناری خواب بود و یک دفعه دیدم یک نفر دستش را گذاشت در دهانم، چشم که باز کردم دیدم ۳ نفر بالای سرم هستند. آن ۲ نفر که فراری هستند هردو چاقو دستشان بود. یکی از آنها را منصور صدا کردند. منصور یک دستش را به دهان من گذاشته بود و دست دیگرش چاقو بود. گفت صدایت در نیاید هر چه ما مـی‌گـوییم انجام بده، وگرنه هم خودت و هم بچه‌ات را می‌کشیم. بچه کوچک من که پسر ۸ ساله است و ناراحتی قلبی دارد از خواب بیدار شد، من گریه و التماس می‌کردم. گفتند لباس‌هایت را در بیاور. من درنیاوردم. (عبدالله- ع) لباس‌های مرا درآورد و تهدید کرد و به من تجاوز کرد. بعد از (منصور-س)، (عبدالله-ع) به من تجاوز کرد. اینها کارشان که تمام شد به من سارا خطاب می‌کردند. سارا اسم خواهرم می‌باشد. چون قبلاً مزاحم خواهرم شده بودند، من را به جای او گرفته بودند. خواهرم که با سروصدای ما بیدار شده همین که چراغ را روشن کرد، منصور به من گفت من را ببخش و پس از روشن شدن چراغ عبدالله و میثم فرار کردند. در تاریخ ۲۲ شهریور ۱۳۸۵ به شرح برگ ۱۷ پرونده (میثم- س) می‌گوید: ما ۳ نفر بودیم، من خود نقاشی می‌کردم. آن روز سر کار نرفتم. (منصور-س) و (عبدالله-ع) پیشنهاد کردند شب برویم جایی. ساعت ۳ بعد از نصف شب رفتیم در کوچه ایستادیم، آن ۲ نفر رفتند. اول منصور داخل رفت. من چاقو نداشتم و آن ۲ نفر چاقو داشتند. منصور از دیوار وارد منزل شد و بعد در را باز کرد و به ما گفت بیایید. رفتیم داخل منزل. آن ۲ نفر (منصور و عبدالله) بالای سر خانم رفتند. من کنار ایستادم. خانم و بچه‌هایش خوابیده بودند. آن ۲ نفر شروع کردند تهدید کردن و دست به دهان خانم گذاشته بودند. دوتایی دهان او را گرفته بودند که صدایی درنیاید. دوتایی لباس خانم را درآوردند. بچه کوچک او بیدار شده بود. اول منصور به خانم تجاوز کرد و بعد از منصور، عبدالله و سپس من تجاوز کردم. دادگاه متهم را از دادگاه بیرون کرده و سپس او را احضار و به وی خطاب کرد که آیا عمل زنا با خانم (خ-م) به عنف را قبول داری؟ وی در پاسخ می‌گوید: من مرتکب عمل زنا شدم. متهم ۴ بار به بیرون از دادگاه اعزام و سپس احضار و نسبت به زنا با خانم (خ-م) اقرار نموده است. در دادگاه اعلام داشته: من چاقو در دست نداشتم؛ ولی آن دو نفر دیگر (منصور و عبدالله) چاقو داشتند. دوباره در تاریخ ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۶ دادگاه کیفری تشکیل و شاکیه (خ-م) همان اظهارات قبل را تکرار می‌کند... درجلسه دادرسی دادگاه کیفری استان مرکزی مستقر در ساوه از شاکی دیگر پرونده خانم (معصومه- ص) فرزند تقی، تحقیقات به عمل آمده و اعلام کرده: در روستا سکونت دارم با خانم (ام‌البنین-ع) دوست هستم. چون شوهرش شب‌کار بود خانه آنها ماندم. ساعت ۲ خوابیدم. یک لحظه بیدار شدم دیدم ۳ نفر بالای سر ما هستند. چاقو داشتند. مرا به اتاق دیگری بردند، یکی یکی آمدند به من تجاوز کردند. شکایت دارم. ۲ نفر به نام‌های میثم و منصور بودند. دادگاه دستورات لازم در خصوص جلب ۳ نفر از متهمان فراری به اسامی (منصور-س)، (عبدالله-ع) و (حسین- الف) را صادر که به لحاظ متواری بودن دستگیر نگردیده‌اند. پرونده حکایت از ارسال نامه‌های متعدد از ناحیه متهم از ندامتگاه دارد. اوراق ۴۹، ۵۶، ۶۷ و ۱۰۹ پرونده نیز حاکی از اقدامات دادگاه و ضابطان در جهت دستگیری متهمان متواری می‌باشد، وکیل تسخیری از ناحیه کانون وکلا برای متهم (میثم- س) تعیین و معرفی، جلسه دادرسی در تاریخ ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۶ تشکیل گردیده و اظهارات شکات و مطلعان به شرح اوراق ۱۱۶الی ۱۲۹ استماع گردیده و جزئیات موضوع نیز تشریح گردیده و متهم (میثم- س) در دفاع از اتهام عمل زنای دخولی به عنف نسبت به شکایت اعلام نموده،من مرتکب عمل زنا نـشـدم. مـن مـرتـکـب جرمی نشده‌ام. تمامی بدبختی من خانم(س-م) است. دادگاه خطاب به متهم: شما در جلسه قبلی دادگاه ۴ مرتبه اقرار کرده‌اید، چه می‌گویید؟ متهم پاسخ داد: من از ترس اقرار کردم؛ ولی دادگاه مرا تهدید نکرد. وکیل متهم نیز در جلسه دادرسی مطلبی در دفاع از موکل بیان نموده و نیز طی لایحه‌ای که به شماره ۱۴/ک الف/۸۵ مورخ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۶ ثبت گردیده، طی ۱۶ برگ به دفاع از موکل پرداخته و لایحه وکیل مورد مطالعه و ملاحظه قرار گرفته است. از این رو با عنایت به شکایت شکات، اقرار صریح متهم در تحقیقات مقدماتی و جلسات دادرسی و اظهارات حاضرین از زمان وقوع جرم و مجموع محتویات پرونده علم بر بزهکاری متهم (میثم- س) در خصوص زنای به عنف حاصل است. عملش منطبق بر بند (د) ماده ۸۲ قانون مجازات اسلامی است. نظر به این که نحوه اقدام متهمان موجب تجری و ناامنی می‌گردد و با توجه به این که حاکم شرع به استناد ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی می‌تواند به علم خود عمل کند و حد الهی را جاری کند، بنابراین دادگاه متهم (میثم- س) را به اتهام زنای به عنف به حد قتل اعدام در محل ندامتگاه عمومی ساوه محکوم می‌نماید. رای صادر شده حضوری ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی و اعتراض در دیوان عالی کشور می‌باشد. پـرونـده در خـصـوص اتـهـام مـتـهـمان (منصور- س)، (عـبـدالـلـه- ع) و (حـسین- الف) مفتوح که پس از دستگیری و رسیدگی اظهارنظر قضایی به عمل می‌آید و دادنامه بدوی به موجب دادنامه شماره ۴۴۳/۳۱ مورخ ۳ شهریور ۱۳۸۶ ابرام گردیده است. با توجه به این که یکی از متهمان به نام (عبدالله-ع) پـــس از مــتـــواری شـــدن مورخ ۲۷ مرداد ۱۳۸۶ توسط ماموران به شرح برگ ۸۷ دستگیر و مورخ ۳ مهر ۱۳۸۶ دادگاه با حضور وی و شکات تشکیل و در پاسخ به پرسش دادگاه و تفهیم اتهام زنای به عنف اظهار می‌دارد: من اظهارات خانم (خ-م) را مبنی بر عمل زنا قبول ندارم، من با (میثم-س) تقریباً تا کلاس پنجم با هم همکلاس بودیم و مدتی در یک محل با هم می‌نشستیم و یک روز با وی خصومت داشتم. یک روز حدود ۳ سال پیش برادرش(منصور-س) مرا با متهم آشتی داد و یک روز آمدیم از روستا به ساوه و گفت که یک جا برای من وعده شده، گفتم: من اهل وعده نیستم. دیگر نرفتم. تا این که یک روز آمدیم ۲ تا کوچه از کوچه میثم بالاتر، منزل من آنجاست. (میثم- س) مرا صدا کرد و رفتم پیش او نشستم. بعد برادرش گفت ساعت ۱۱ یک جا قرارمان شد بیا. منصور با گوشی همراه با من تماس گرفت. منصور به من گفت می‌خواهم به همکارم سر بزنم. گفتم: منصور بیا تو را برسانم قبول نکرد. من با آن دو حرکت کردم. به من گفت اینجا بایست. منصور گفت می‌روم خانه همکارم. نگفت کدام در را می‌زنم. بعد منصور رفت داخل خانه. من سر کوچه بودم. بعد میثم پشت سر منصور رفت. حدود ۲۰ دقیقه معطل شدم. دیدم منصور و میثم داشتند داخل خانه و حیاط منزل جرو بحث می‌کردند. آن وقت میثم آمد پیش من و منصور رفت داخل خانه، من و میثم بیرون بودیم، یک دفعه دیدم سر و صدا شد. فرار کردم. بعد میثم و منصور آمدند پیش من و گفتند ماندنی شدیم. الان مامور می‌آید. بعد مرا بردند روستای خودشان و در ادامه (عبدالله-ع) می‌گوید: من شاکیه را نمی‌شناسم. (صفحه ۸۹ دوباره در تاریخ ۷ آبان ۱۳۸۶ شاکیه در دادگاه اظهارات قبلی خود را تکرار می‌نماید. در پاسخ این پرسش که آیا شما آن ۳ نفر را می‌شناختید، خانم (خ-م) می‌گوید: من نمی‌شناختم؛ ولی خواهرم چون در شرکت کار می‌کرد، منصور جلوی او را گرفته و مزاحم وی شده بود. از این طریق و به هوای خواهرم وارد منزلمان شد. (عبدالله- ع) در دفاع از خود اظهار می‌دارد: من نبودم و اصلاً این خانم را نمی‌شناسم. مورخ ۲۰ دی ۱۳۸۶ دادگاه با حضور متهم و شکات و وکیل متهم تشکیل، پس از این که خانم (خ-م) دوباره طرح شکایت کرد، متهم در دفاع از خود می‌گوید: اتهام را قبول ندارم. ۲ نفر وکیل گرفته‌ام و وکلای من دفاع خواهند کرد. آقای (س- د) یکی از وکلای متهم در دفاع از موکل خود می‌گوید اولاً، باید در دادگاه اتهام متهم و دلایل آن به صورت صریح بیان شود. بعد تحقیق شروع شود. ثانیاً، اقرار و اعتراف متهم (س) فقط در حق خودش نافذ است و اثر در حق موکل ندارد. موکل به صورت قاطع منکر است، به خصوص سابقه دشمنی بین موکل و متهم (س) موید است. ثالثاً، شاکیه به پزشکی قانونی معرفی نشده تا تجاوز به عنف را پزشکی قانونی گواهی کند. از این جهت پرونده نقص دارد و وکیل متهم در پایان تقاضای اصدار حکم مبنی بر برائت موکل نموده است. نماینده دادستان در دادگاه اظهار داشته که (میثم- س) در اقرارش اعلام کرده که به همراه برادرش (منصور-س) و (عبدالله-ع) وارد منزل شاکیه شده‌اند و گرچه اقرار وی در حق خود او نافذ است؛ ولی می‌تواند این اقرار اماره‌ای محسوب شـود. بـه عـلاوه (عـبدالله-ع) در مواجهه حضوری مورد شناسایی خواهر شاکیه خانم (س-م) قرار گرفته است. از سویی فرزند شاکیه، متهم حاضر را شناسایی کرده است،ازاین‌رو تقاضای صدور حکم قانونی دارم. خانم (خ-م) اظهار داشته: از اولین روزی که خودم در دادگاه وارد شدم دروغ نگفتم. به خواهرم و فرزندم گفتم که آنچه دیده‌اند بگویند و هرگز دروغ نگویند. با توجه به اقرار (میثم- س) نیازی به پزشکی قانونی نیست و حتی پس از ۳ روز از دستگیری مادر (عبدالله- ع) به منزل ما آمد و تقاضای رضایت کرد. حتی گفته است تلویزیون برای بچه‌ها می‌خرم. در این هنگام (عبدالله- ع) اظهار داشته: این ماه محرم است و خود امام حسین(ع) سزای دروغ تو را خواهد داد. متهم در آخرین دفاع (به شرح برگ ۱۴۶ پرونده) مجدداً منکر اتهام انتسابی به خود می‌گردد. رای دادگاه بدوی دادگاه به موجب دادنامه شماره ۲۸ مـــورخ ۲۳ بــهــمــن ۱۳۸۶ اینچنین رای داده است درخـصـــــوص اتـــهـــــام آقــای( عـبــدا...- ع) فــرزنـد فتح‌الله ۱۹ ساله کشاورز اهل و ساکن ساوه با‌سواد، مجرد فعلاً زندانی در زندان ساوه به علت صدور قرار بازداشت موقت دایر به ارتکاب عمل زنای به عنف به خانم (خ - م) بدین توضیح متعاقب اعلام موضوع به مرکز پلیس ۱۱۰ راس ساعت ۴۵/۴ دقیقه مورخ ۱۳ شهریور ۱۳۸۶ و اعزام ماموران به محل، خانم (س- م) خواهر شاکیه بیان داشته است: هنگام صبح بود که صدای گریه خواهرم را شنیدم، بیدار شدم به اتاق وی مراجعه کردم دیدم۳ نفر مرد که یکی از آنـهـا (مـنـصـور- س) مـی‌بـاشـد در اتـاق خـواهـرم ایـسـتـاده‌انـد و ... تـمـام جـزئـیـات مـاوقـع را همان‌طور که شاکی بیان داشته،عیناً گفتند و این حکایت از صحت اظهارات شـاکـی دارد. الـبته درخصوص (مـیثم- س) حکم مقتضی صادر شد که مورد تایید شعبه۳۱ دیوان عالی کشور قرار گرفت؛البته در راستای این موضوع متهمان دیگر از زمان ارتکاب عمل جنایت متواری بودند. دستور جلب آنان به مراجع انتظامی صادر گردید که طی گزارش مراجع انتظامی در مورخ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۶ حسب نقل قول از خانواده متهمان مبنی بر این‌که نامبردگان ترسیده‌و از شهر به نقطه نامعلومی فرار کرده‌اند. از طرفی مرجع انتظامی نیز در مورخ ۲ مهر ۱۳۸۶ اعلام کرده است،متهم موصوف (عبدا...- ع) به جز تجاوز به عنف به جرم کشف یک قبضه سلاح تحت تعقیب است که در تاریخ مذکور پس از تعقیب و گریز و شلیک ۴ تیر نهایتاً دستگیر گردیده است. پس از دستگیری (عبدا...- ع)، جلسات دادرسی از قبیل تحقیقات، مواجهه حضوری و دادرسی با حضور و بدون حضور وکلای متهم تشکیل گردید. متهم از ابتدای امر انکار به موضوع اتهام انتسابی کرده است. دادگاه صرف‌نظر از انکار متهم در تمام مراحل تحقیق و دادرسی و دفاعیات وکلای متهم به التفات به شکایت شاکی و گزارش مرجع انتظامی و اظهارات (س - م( )خواهر شاکی) و اقاریر (میثم- س) درخصوص ارتکاب عمل زنای به عنف از ناحیه خود و دیگر متهمان به نام‌های (میثم- س) و (عبدا...- ع) و متواری بودن متهم از زمان ارتکاب جرم و دستگیری وی پس از چندین ماه تعقیب و گریز و شلیک ۴ تیر توسط ماموران و مواجهه حضوری متهم با شاکی و فرزندش و خانم (س- م) و سایر قراین و اظهارات موجود در پرونده نظر به این‌که شاکی پس از ارتکاب جنایت ۳ نفر با وی حدود ساعت ۴ و ۳۰ دقیقه صبح مراتب را به اطلاع پلیس ۱۱۰ رسانده است که یکی از متهمان به نام (منصور- س) در همان شب ارتکاب جنایت مورد شناسایی خانم (س)،که حدود یک سال قبل برایش مزاحمت ایجاد کرده بود، قرار گرفت؛ اما چهره هر ۳ نفر در ذهن وی بوده است. از طرفی متهم دیگر به نام (میثم- س) که یک روز بعد از ارتکاب جنایت؛ یعنی ۱۴ شهریور ۱۳۸۵ با شناسایی شاکی دستگیر گردیده است، از بدو دستگیری اقرار به ارتکاب زنای به عنف به همراه ۲ نفر دیگر را به صراحت بیان داشته است. اظهارات (میثم- س) مبنی بر نحوه ارتکاب جنایت و انجام عمل زنا از ناحیه خود و۲ متهم دیگر و تکرار زنا از سوی ۲ متهم دیگر با اظهارات شاکی کاملاً مطابقت داشته و متهم موصوف (عبدالله- ع) در مواجهه حضوری با شاکی و فرزندش به نام (حسین- چ) و (سکینه- م) شناسایی شده است. از طرفی متواری بودن متهم به مدت ۴ ماه و نحوه دستگیری وی دلیل بزهکاری وی بوده است. دستگیری متهم دیگر هیچ‌گونه تاثیری در اثبات اتهام متهم موصوف نخواهد داشت، چه بسا او هم که متهم اصلی است پس از دستگیری اتهام انتسابی را انکار خواهد کرد. از این رو دادگاه به شرح مذکور علم متعارف به بزهکاری متهم حاصل نموده و به استناد مواد ۶۳ و ۶۴ و بند (د) ماده ۸۲ و ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی، حکم به اعدام متهم موصوف (عبدالله- ع) از طریق به دار آویختن صادر و اعلام می‌نماید. سیر ثانویه پرونده (سعید- د)، وکیل محکوم‌علیه با تقدیم لایحه‌ای به رای صادر شده به شماره ۲۸- ۲۳ بهمن ۱۳۸۶ صادر شده از دادگاه کیفری استان مرکزی مستقر در ساوه اعتراض و پرونده به این شعبه ارجاع گردیده است. ایــن شـعـبــه بــرابـر دادنـامـه ۲۰۱/۳۱ مورخ ۸ خرداد ۱۳۸۷ چون مبنای استدلال را که عبارت از قراین و امارات موجبه برای علم قضات شعبه بوده، موجه و منطبق با موازین ندانسته است، ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه رسیدگی را به شعبه دیگر همعرض محول نموده و پرونده به شعبه اول دادگاه کیفری استان ارجاع شده است. دادگاه در تاریخ ۱۲ آبان ۱۳۸۷ با حضور اعضای شعبه و نماینده دادستان و متهم و شاکی و وکیل متهم تشکیل و به شرح اوراق صورت‌جلسه وارد رسیدگی شده است. ابتدا نماینده دادستان اظهار داشته که با توجه به شکایت شاکی (خدیجه- م) و تماس با پلیس ۱۱۰ در ساعت ۴ صبح و گزارش و تحقیقات مرجع انتظامی و متواری بودن متهم از زمان ارتکاب جرم و نحوه دستگیری وی پس از چندین ماه تعقیب و گریز بـا شـلیک ۴ گلوله از سوی ماموران انتظامی همچنین مواجهه حضوری متهم با شاکی و خواهرش و شـنـاسایی متهم از سوی نامبردگان و اقاریر یکی از ۳ متهم به نام (میثم- س) مبنی بر زنای به عنف از جانب خود که منجر به صدور حکم اعدام وی و تایید آن از سوی شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور شد و همچنین اظهارات صریح نامبرده به عنوان مطلع و فردی که در صحنه جرم حضور داشته و منطبق بودن اظهارات (میثم- س) با ذکر جزئیات واقعه با اظهارات شاکی، اتهام انتسابی (عبدالله- ع) مبرهن است. از این رو تقاضای رسیدگی وفق مقررات را دارم . دادگاه باز خطاب به شاکی کرده و از وی خواسته شکایت خود را مشروحاً بیان نماید. (خدیجه- م) به شرح اظهارات دفعات قبلی شکایت خود را بیان کرده است. سپس دادگاه خطاب به متهم (عبدالله- ع) بیان داشته، اتهام شما دایر بر زنای به عنف هم می‌گردد، از خود دفاع کرده و متهم اظهارداشته، من از خود دفاع می‌کنم. من اصلاً این خانم را نمی‌شناسم. ۳ سال قبل با (میثم- س) خصومت قبلی داشتیم، با هم دو کوچه فاصله داشتیم. من میثم را زدم، چون با یکدیگر اختلاف داشتیم، اسم من را برده است. حاضرم سوگند یاد کنم، بعد از جلسه سوم دادگاه ۴ نفر کت و شلوار پوش کنار من نشاندند، اگر این خانم در کنار ۴ نفر من را شناخت، من هر اتهامی را بگوید قبول دارم. من در جلسه با این خانم در دادگاه بودیم. وقتی دادگاه بین ما ۵ نفر پرسید از کدام یک شاکی هستید، من را معرفی کرد. من این خانم را نمی‌شناسم. دو تا سه بار پیغام فرستاده و از من منزل خواسته تا رضایت بدهد. حرفم این است که این خانم را نمی‌شناسم. در آن تاریخی که خانم زمان وقوع جرم اعلام کرده، من ماشینم را به مقصد مشهد بار زده بودم. از باربری بار برای مشهد گرفته‌ام، باربری تاریخ دارد. من در خیابان دستگیر شده‌ام. اصلاً مامور در خانه ما نیامده است و متواری نبوده‌ام. از وی سوال شد آیا (منصور- س) در مدت متواری بودن با شما تماس داشته که در پاسخ گفت: بعد از وقوع حادثه دو سه مرتبه منصور را دیده‌ام. و دیگر این‌که اگر میثم با شما خصومت داشت، چرا برادر خود را به عنوان یکی از حاضران و متهمان معرفی کرده است که متهم در پاسخ اظهارداشت، نمی‌دانم چرا برادرش را معرفی کرده؛ ولی با من خصومت داشت. وی درخصوص این پرسش که منصور را بعد از حادثه در کجا دیده‌اید. همچنین در مورد اظهارات جلسه ۳ مهر ۱۳۸۶ به شرح برگ‌های ۸۸ و ۸۹ پرونده دایر بر اقرار ضمنی شما و بیان جزئیات حضور در محل سکونت شاکی در پرونده منعکس است، چه توضیحی دارید، گفت: منصور را در محله خودمان دیدیم. درست است باید من خانه این خانم را بلد باشم من کلاً ۴ جلسه دادگاه رفتم اصلاً آن شب جریانی نبوده که لو رفته باشد.! دادگاه پس از استماع اظهارات شاکی و متهم و وکیل وی و اخـــــذ آخـــــریـــــن دفـــــاع از وی بـــــه مـــــوجــــب دادنــــامــــه ۸۷۰۹۹۷۸۶۱۷۸۰۰۰۶۵ چنین رای داده است... با عنایت به جامع اوراق پرونده از قبیل شکایت خانم (خدیجه. م) همچنین با توجه به گزارش اولیه ۱۳ شهریور ۱۳۸۵ متعاقب به مرکز پلیس ۱۱۰ توسط کلانتری ۱۲ ساوه تنظیم و به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ساوه اعلام می‌گردد که با صدور دستورات قضایی یکی از متهمان در مورخ ۱۴ شهریور ۱۳۸۵ راس ساعت ۷ و ۴۵ دقیقه در حالی که از منزلش یک دستگاه ریسیور و دیش و آنتن کشف گردیده، دستگیر شده که طی مواجهه حضوری (میثم- س) با شاکی، متهم اقرار به عمل زنای به عنف به همراه برادرش منصور و(ع - ع) نموده است. تمام جزئیات ماوقع را همان طور که شاکی بیان نموده، عیناً بازگو و تایید کرده است که موضوع حکایت از صحت اظهارات شاکی دارد. درخصوص (م. س) حکم مقتضی صادر و مورد تایید شعبه ۳۱ قرار گرفته است. همچنین به دنبال متواری بودن (ع- ع) دستور دستگیری وی توسط مرجع قضایی صادر و در طی چند مرحله ورود به مخفی‌گاه متهم توسط ضابطان قضایی، نهایتاً در تاریخ ۲ مهر ۱۳۸۶ بعد از یک سال فراری بودن وی، دستگیر و پس از جلسات دادرسی و تحقیقات و مواجهه حضوری با حضور وکلای وی متهم منکر بزه انتسابی شده است. از این رو دادگاه صرف‌نظر از انکار متهم نسبت به بزه انتسابی در مراحل تحقیقات و جلسات دادرسی و دفاعیات وکلای متهم با توجه به قراین و امارات موجود در پرونده از جمله شکایت شاکی و گزارشات مرجع انتظامی و اظهارات (س- م) خواهر شاکیه مندرج در صفحه ۳۵ پرونده، اقاریر صریح (میثم- س) با ذکر جزئیات ارتکاب عمل انتسابی در صفحات پرونده، متواری شدن به مدت یک سال و دستگیری ایشان با تعقیب و گریز و شلیک۴ تیر توسط ضابطان قضایی همچنین مواجهه حضور متهم با شاکی و فرزندش و خانم (س- م)، خواهر شاکیه، اقرار متهم به حضور با متهمان دیگر پرونده در کوچه محل سکونت شاکی (در صفحات ۸۸ و ۸۹ پرونده) و تناقض‌گویی متهم در مورد این‌که در شب حادثه در ساوه نبوده و به همراه پدرش با خاور بار حمل نموده و به مشهد رفـتــه بـودنـد (صـفـحـه ۶ صورت‌جلسه ۱۲ آبان ۱۳۸۷) و اعلام گزارش و تماس تلفنی شاکی و خواهرش با پلیس ۱۱۰ بعد از واقعه و حضور ضابطان قضایی به منزل شاکی در ساعت ۴ و ۴۵ دقیقه صبح مورخ ۱۳ شهریور ۱۳۸۵ و تنظیم گزارش توسط آنان و ارائه گزارش مکتوب به دادسرای عمومی و انقلاب ساوه، مراجعات مادر و بستگان متهم به منزل شاکی برای جلب رضایت کتبی گزارش شماره ۸۰۸۴ مورخ ۲۸ مهر ۱۳۸۷ مسئولان زندان ساوه مبنی بر اشتهار وی به موادمخدر و نگهداری آن که همگی دلیل بر بزهکاری وی بوده است،بنابراین، دادگاه به این شرح علم متعارف به بزهکاری متهم حاصل نموده است که با استناد به مواد ۱۰۵ و بند (د) ماده ۸۲ و ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی، حکم به اعدام متهم فوق‌الاشعار (ع- ع) از طریق دار آویختن صادر و اعلام می‌نماید. وکیل محکوم‌علیه با تقدیم لایحه‌ای نسبت به رای اخیر‌الصدور اعتراض و تقاضای برائت دارد. نظر شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور مفاد دادنامه قابل ابرام نیست و مورد از مصادیق رای اصراری تشخیص می‌گردد. پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به لحاظ سابقه به شعبه ۳۱ ارجاع شده است. هیئت قضایی دیوان عالی کشور به شرح دادنامه شماره ۸۸۰۹۹۷۰۹۰۸۷۰۰۰۴۰/۳۱ اعلام نموده: از آنجا که اساس استدلال دادگاه اقرار و اعتراف (میثم- س) است و متهم طی رسیدگی منکر بزه انتسابی است و شاکی نیز در شکایت خود اعلام نموده، عمل ارتکابی در تاریکی شب بوده و هنگامی‌که خواهرش چراغ را روشن کرده (ع- ع) و (م- س) فرار کردند و روشن نیست چگونه در تاریکی شب افراد برای وی قابل شناسایی بوده‌اند،بنابراین مفاد دادنامه قابل ابرام نیست و اعتراض موجه است و چون دادگاه کیفری استان مستقر در ساوه و شعبه اول دادگاه کیفری استان نظر به اعدام متهم داده‌اند و مورد از مصادیق رای اصراری تشخیص می‌گردد،با استناد به ماده ۲۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری، پرونده جهت طرح در هیئت عمومی اصراری دیوان عالی کشور خدمت رئیس دیوان عالی کشور تقدیم می‌گردد. علیرضا طلابی
بررسی یک پرونده ناموسی؛ از دادگاه بدوی تا دیوان عالی به گزارش سرویس رای ماوی ،جلسه هیئت عمومی دیوانعالی کشور مورخ ۵ خرداد ۱۳۸۸ موضوع طرح پرونده اصراری- کیفری ردیف ۸۸/۲ نسبت به اختلاف نظر قضات شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور با قضات شعبه اول دادگاه کیفری استان مرکزی در خصوص مجازات اعدام متهمین به تجاوز و هتک ناموس در شهرستان ساوه؛با حضور رییس دیوان عالی کشور ،دادستان کل وقضات محترم دیوان در محل سالن اجتماعات دیوان عالی کشور برگزار شد وموضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفت.در شماره قبل، به مشروح پرونده وسیر اولیه و ثانویه در مراحل بدوی و دیوان عالی ، و در این شماره به نظرات قضات دیوان عالی و دادستان کل و رای هیات عمومی در خصوص این پرونده می پردازیم. ملکی مستشار شعبه ۱۳: را‡ی دادگاه بدوی را منطبق بر موازین قانونی و شرعی می‌دانم در ذیل ماده ۲۰۸ قانون مجازات عمومی سابق در مورد عنف این چنین تعریف می‌کند: ورود مرد اجنبی به فراش زن بدون رضای او به قصد ارتکاب عمل منافی عفت . در مورد اکراه در قوانین جزایی چیزی ندیدم؛ ولی در قانون مدنی ماده ۴۰۲ راجع به اکراه این چنین تعریف کرده: اکراه به اعمالی حاصل می شود که موثر در شخص باشعوری بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبرویش تهدید کند، به نحوی که عادتا قابل تحمل نباشد. در مورد اعمال اکراه آمیز سن و شخصیت و اخلاق و مرد یا زن بودن شخص باید در نظر گرفته شود. در مورد تهدید هم در ماده ۲۰۴ تهدید در نفس یا جان یا آبرو را موجب اکراه دانسته بعد در همان ماده ۲۰۷ می‌گوید که هر کس به عنف یا تهدید هتک ناموس زنی راکند، یکی از موارد و علل مشدده مجازات، ضعف بدنی مجنی‌علیها است که قادر به مقاومت نبوده باشد در قضیه مطرح شده هم که این خانم مورد تجاوز سه نفر تبهکار قرار گرفته از نظر بدنی نمی‌توانسته با این تبهکاران مبارزه کند یا مقاومتش منجر به نتیجه شود. در ماده ۶۷ قانون مجازات اسلامی می‌گوید هرگاه زانی یا زانیه ادعا کند که به زنا اکراه شده است ادعای او در صورتی که یقین خلاف آن نباشد، قبول می‌شود. در ماده ۸۲ بند (د) می‌گوید: <زنای به عنف و اکراه که موجب قتل زانیه اکراه کننده است، یعنی هم عنف را آورده هم اکراه را، بعد اشاره کردند به علم قاضی که در ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی می‌فرماید: <حاکم شرع می‌تواند در حق‌الله و حق‌الناس به علم خود عمل کند و حد الهی را جاری نماید و لازم است مستند علم را ذکر کند.در ماده ۱۲۰ همین قانون هم می‌گوید حاکم شرع می‌تواند طبق علم خود که از طرق متعارف حاصل شده، حکم کند. ماده ۱۳۲۱ قانون مدنی می‌گوید اماره عبارت است از اوضاع و احوالی که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می‌شود. ماده ۱۳۲۴ می‌گوید: <اماراتی که به نظر قاضی واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوال در خصوص مورد و در صورتی قابل استناد است که دعوا و شهادت شهود قابل اثبات باشد. یا ادله دیگر را تکمیل کند.> با توجه به این مواردی که عرض شد و این که هر دو تا دادگاه به اتفاق آرا به علم استناد کردند؛ یعنی ۱۰ قاضی و با توجه به اظهارات بی‌شائبه مجنی‌علیها ،مشاهده متهمان حین فرار به وسیله خواهر و فرزندش، متواری شدن متهمان، دستگیری عبدالله(ع) با تیراندازی و شلیک ۴ تیر، مواجهه حضوری متهم با شاکیه و فرزندش و خانم سکینه- م ، انطباق اظهارات متهمی که قبلا محاکمه، محکوم و حکم قطعی در باره‌اش صادر شده (میثم-س.) با مطالب گفته شده شاکیه و اظهاراتش مبنی بر نحوه ارتکاب جنایت و انجام عمل زنا از ناحیه متهم دیگر و تکرار زنا از ناحیه ۲ متهم دیگر، شناسایی متهم عبدالله- ع بین ۵ نفر توسط مجنی‌علیها و مزاحمتی که قبلا منصور برای خواهرش ایجاد کرده بود، همه اینها مبنای علم قضات در دادگاه‌های کیفری استان مرکز و شعبه مستقر در ساوه قرار گرفته است.این که شعبه دیوان اعلام کرده که این قرائن و امارات موجهه برای علم قاضی نیست، دلایلی برای آن ذکر نکردند. با توجه به مطالبی که گفته شد بنده آرای دادگاه‌ها را بدون خدشه و منطبق با موازین قانونی و شرعی می‌دانم و مورد تایید است. باغانی رئیس شعبه ۱۳: شعبه ۳۱ حق نقض حکمی را که مستند به علم ۱۰ قاضی است، ندارد. وقتی علم و حجتی ندارید باکدام دلیل رای بدوی را نقض می‌کنید.این که شعبه ۳۱ تشکیک کرده که چطور این خانم در تاریکی اینها را شناسایی کرده، این تشکیک به نظر من وارد نیست. در خود گزارش جواب این تشکیک داده شده. مطلب دیگر این که شعب کیفری دو شعبه کیفری که هر کدام با ۵ قاضی تشکیل می‌شود، جرم عبدالله-ع را از طرق متعارف علم پیدا کردند. دو شعبه با ۱۰ قاضی ادعای علم متعارف کردند. عرض من این است که شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور می‌گوید این مقدمات برای شعبه علم‌آور نیست. ما نمی‌گوییم که چرا شما علم پیدا نمی‌کنید. وقتی علم آور نبود، نمی‌توانند این حکم اعدام را ابرام کنند. اما به چه حجت نقض می‌کنند؟ وقتی علم ندارید حجتی ندارید به چه حجتی نقض می‌کنید. آقای رئیس دیوان این پرونده را بفرستید به یک شعبه دیگر. شعبه ۳۱ حق نقض حکمی را که مستند به علم ۱۰ قاضی است، ندارد. آنهم نقض حکم محاکمی که مستند به علم متعارف است، علم متعارف هم واضح است. جای علم متعارف هم هست. شعبه ۳۱ نباید این حکم را نقض کند و همین طور به راحتی این متهم از مجازات فرار کند. من را‡ی محاکم را نسبت به عبدالله- ع متهم دیگر این پرونده که او را به اعدام محکوم کردند، به خاطر تجاوز به عنف قبول دارم ورا‡ی شعبه دیوان عالی کشور به نظرم را‡ی درستی نیست، چراکه شعبه حجت و دلیل ندارد و از این رو نمی‌تواند نقض کند. فرج‌اللهی مستشارشعبه ۳۲: نمی توان هیچ رابطه سببیتی بین قرائنی که دادگاه احصاء کرده و تجاوز به عنف ، برقرار کرد اگر را‡ی دادگاه بر مبنای علم صادر شده باشد، شعبه دیوان حق خدشه‌وارد کردن بر مبنای علم دادگاه را ندارد. اما دیوان می‌تواند مثل آرای دیگر مغایرت این حکم با قانون را بررسی کند، مغایرتش هم بر این اساس است که بگوید را‡ی مبانی علم دادگاه مبانی متعارفی نیست و برای عموم مردم یا متعارف قضات علم نمی‌آورد یا امارات فاقد اعتبار است. در این صورت شعبه قطعا باید را‡ی را نقض کند و ارسالش به شعبه دیگر خلاف قانون است، امتناع از رسیدگی است و قاضی ممتنع از رسیدگی قابل تعقیب انتظامی است. بنابراین شعبه همان طوری که استدلال کردند، می‌گوید مبانی علم شما این است که اولا این آقا اعتراف کرده خوب اعترافش همان طور که وکیلش گفت علیه خودش نافذ است. دوم این که خانم (خ-م) تنها از منصور حرف زده و دیگری را اصلا ندیده است. بین قرائنی که دادگاه احصاء کرده و تجاوز به عنف هیچ رابطه سببیتی نمی‌شود، برقرار کرد. به اعتقاد بنده باید این قرائن پشت سر هم به گونه‌ای باشد که دلالت بر وقوع آن عمل و انتسابش به متهم داشته باشد،والا نمی‌توان گفت مبانی علم دادگاه یک مبانی متعارف است و تاییدش کرد. باغانیرئیس شعبه ۱۳: شعبه دیوان، بدون حصول علم، حق نقض یا ابرام را‡ی ندارد من هیچ‌گاه نگفتم اگر در محاکم پرونده‌ای به استناد علم حکم داده شد اصلاً به دیوان نیایدوهیچ بررسی نکنند .خوب این واضح است که دادگاه‌ها وقتی را‡ی دادند، در را‡ی بدوی حق تجدیدنظر خواهی برای محکوم علیه هست. یک مرجع تجدیدنظر برای پرونده گذاردند حالا تجدیدنظر استان یا تجدیدنظر دیوان. پرونده باید بیاید به مرجع تجدیدنظر تا اظهار نظر بکند. وقتی آمد اینجا دیوان بررسی بکند یا ابرام می‌کند یا نقض. بحث سر این است که مبنای علم شما در نقض را‡یی که با علم متعارف ۱۰ نفر از قضات صادر شده، چیست؟ اگر شعبه دیوان به علم نرسید نمی‌تواند ابرام بکند نقض هم نمی‌توانید بکنید حرف من اینست. عروجی ر ئیس شعبه ۶: طبق ادله و بینه، حصول علم متعارف برای قضات دادگاه بدوی را درست می‌دانم. بنظر می‌رسد هم شعبه محترم دیوان عالی کشور هم محاکم بدوی اختلافی ندارند در این‌که حادثه در دل تاریکی شب رخ داده است یعنی شعبه محترم نسبت به زمان ارتکاب سخنی ندارد نسبت به مکان ارتکاب هم سخنی ندارد و طرف ظاهر قضیه این هست که قبول دارند اگر تجاوزی رخ داده است که شعبه محترم تجاوز را رد می‌کند این تجاوز اگر به فرض قبول رخ داده در دل تاریک شب آن هم بعد از نصف شب بوده مسئله دوم حضور این افراد در دل تاریک شب از طریق بالا رفتن از سر در هست و باز کردن در یا از دیوار پریدن هر چه هست به صورت غیر متعارف در دل شب اینها هجوم بردند به منزل این خانم. ماده ۱۳۲۴ می‌گوید اماراتی که به نظر قاضی واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوال درخصوص مورد و در صورتی قابل استناد است که دعوا و شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله دیگر را تکمیل کند. با توجه به این مواردی که عرض کردم و این‌که هر دو تا دادگاه محترم به اتفاق آرا به علم استناد کردند یعنی ۱۰ نفر قاضی و با توجه به اظهارات بی‌شائبه مجنی علیها مشاهده متهمان حین فرار بوسیله خواهرش و فرزندش حسین متواری شود متهمین دستگیری عبداله - ع با تیراندازی و شلیک ۴ تیر مواجهه حضوری متهم با شاکیه وفرزندش و خانم سکینه - م انطباق اظهارات متهمی که قبلاً محاکمه، محکوم و حکم قطعی درباره‌اش صادر شده میثم - س با مطالب گفته شده شاکیه و اظهاراتش مبنی بر نحوه ارتکاب جنایت و ابجام عمل زنا از ناحیه متهم دیگری است و تکرار زنا از ناحیه دو متهم دیگر. شناسایی متهم عبداله - ع بین ۵ نفر وسیله مجنی علیها و مزاحمتی که قبلاً منصور برای خواهرش ایجاد کرده بود همه اینها مبنای علم آقایان قضات همکاران عزیز ما در دادگاه‌های کیفری استان مرکز و شعبه مستقر در ساوه قرار گرفته است. چند تا مطلب به نظر می‌رسد تایید کننده صحت وقوع این حادثه باشد در وهله اول عنایت داشته باشید این خدیجه - م در تمامی این مراحل از قدم نخستین گرفته تا مرحله نهایی یکجور هماهنگ با اون حرف اولیش سخن گفته است. یعنی انسان وقتی حرف‌های خدیجه مسعودی را در کل این مراحل بررسی می‌کند انصافاً خیال می‌کند یک بار حرف زده یعنی در طول این دو سه سال این خانم در این مراحل کوچکترین اختلاف تناقضی در حرف‌هایش نمی‌بینیم حتی نوع انجام عمل را هم که تشریح می‌کند اولی چه کار کرد دومی چه کار کرد سومی چه کار کرد حتی کمیت و کیفیت قضیه را هم خودش برای ما تشریح می‌کند این حکایت از این دارد که این خانم به حق واقعیت را یکجور در تمامی این مرحل مطرح کرده است. این نشانگر صحت قضیه هست برای این‌که هیچ گونه اختلاف و تناقضی در سخن‌هایش نیست مسئله دوم هیچ‌گونه سابقه اختلافی فی‌مابین خدیجه - م و هیچ کدام از این سه تا متهم در پرونده عمد ندیدیم. شعبه محترم می‌فرمایند که اعتراف میثم - س دلیل بر این نیست. قبول داریم ما هم می‌گوییم اگر تنها اعتراف و اقرار میثم - س در طول این مراحل برای تشخیص جرم انتسابی به عبداله - ع بود ما هم با شما شعبه محترم هم عقیده بودیم قطعاً و یقیناً اقرار او صرفاً درباره خودش بود. نه درباره دیگری و شعبه بدوی هم هیچ کدام صرفاً تکیه بر حرف‌های میثم - س نکرده. عبدالله - ع هم در مورد اختلاف و مخاصمت میثم با خودش هیچ گونه دلیل نیاورده صرفاً ادعای محض است و متواری بودن چند ماهه عبداله - ع هم خود یکی از قرائنی است که نشانگر صحت قضیه باشد پس اقرار میثم - س تنها دلیل برای حصول علم محاکم نبوده تا شعبه محترم روی اقرار تکیه کند مسئله هم که مطرح می‌کنند می‌فرمایند در دل تاریک شب چه جور خدیجه - م توانست عبداله - ع را بشناسد. آن شب چگونه تشخیص دادند که اینها سه نفر بودند به نام میثم به نام منصور به نام عبداله - ع برای ما اسم ملاک نیست شخص ملاک است در مواجهات حضوری هم شخصاً می‌گویند. این آقا حالا اگر اسمش غیر عبداله هم بود برای ما مسئله هم نبود می‌گویند این آقا بوده در مواجهه حضوری شناخت شخص برای ما ملاک است نه اسم و فامیل و خانواده. اعتراف میثم - س تنها منبع احراز علم نیست دوم شناخت این افراد هم از زبان خواهرشان البته این خواهرشون جاهای دیگه هم همین حرف‌ها را زده من فکر کردم همان حرف‌های نخستینش کفایت داشته باشد نتیجتاً به نظر بنده هم چون ما دلیل بر خدشه‌دار بودن علم حاصل برای محاکم بدوی از منابع مورد نظرشان نداریم و نتیجتاً چون دلیل بر خدشه‌دار بودن نداریم و این دو تا دلیل شعبه محترم هم قدرت رد علم حاصله برای محاکم ندارند نتیجتاً بنده حصول علم به نحو متعارف برای محاکم بدوی را درست می‌دانم و را‡ی آنها را تایید می‌کنم. نیری معاون قضایی دیوان عالی: شکستن حکم دادگاه بدوی، حجت و دلیل متقن می‌خواهد نکته‌ای که بنده می‌خواستم عرض بکنم تاکید بر مطلب جناب آقای باغانی هست ،کسی که حکم می‌دهد حاکمی است که در دادگاه بدوی نشسته. ممکن است که از ورود متهم از نشستنش از طرز صحبت کردنش از مواجهه‌ای که می‌دهد از پریدن رنگش از خیلی از قرائنی و شواهد ممکنه علم پیدا کند و ما اینجا باید حجت داشته باشیم برای این‌که علم او را مخدوش کنیم شکستن حکم دادگاه بدوی دلیل متقن می‌خواهد. حکم، احترام دارد .حکم قاضی را نمی‌شود بدون جهت شکست، باید دلیل متقن داشته باشیم که مطالب را آقایان فرمودند یک نکته هم که می‌فرمایند مقدار باید بیشتر باشد این عذر خواهی اینها است بعد از دستگیری مادرش رفته خانه اینها و خواسته‌رضایتش را جلب بکند اگر کاری نداشت نمی‌خواست برود رضایتش را جلب بکند بلکه به نظر من شکست را‡ی دلیل متقن می‌خواهد و ما اینجا دلیل متقن نداریم تا علم آنها را مخدوش کنیم. عرب نیا عضو معاون شعبه۳۱: اگر قرائن و امارات علم آور نباشد، راهی جز نقض حکم نیست اگر واقعا در یک جایی که قضات محکمه بدوی به استناد علم حکمی را صادر کردند و این دلایل و قرائن برای قضات دیوان عالی کشور علم آور نبود و امتناع از رسیدگی کنند و به شعبه بدهند، این هیچ جایگاه قانونی ندارد و ما هم مستمسکی پیدا نکردیم که این کار را انجام دهیم. از این رو اصلا سازوکار قوه قضاییه و تشکیل هیئت عمومی دیوان عالی کشور با محکمه بدوی در استنباط این مبانی اختلاف می‌کنند. در هیئت عمومی به را‡ی بگذارند و این هم دلیل نمی‌شود که ما مستند به مستمسک شرعی نداشتیم و قضات بدوی داشتند. انشاءالله هر دو گروه عنداله ماجور خواهیم بود. وقتی برای قضات دیوان عالی کشور قرائن و امارات علم آور نبود راهی ندارند برای این که حکم را نقض کنند، یک بار به شعبه همعرض برود، شعبه همعرض هم اگر اصرار کرد بیاید هیئت عمومی برخلاف نظر آقای عروجی که اظهار کردند از ابتدا تا انتها این خانم اظهاراتش همسان بوده و یکجور بوده، این طور نیست. شما در همین جا ببینید در آنجایی که لباس‌هایم را عبدالله(ع) درآورد. در یک صفحه دیگر می‌گوید منصور لباس‌هایم را درآورد. بخش دیگرش را هم اصرار می‌کرد که خودم درآوردم. و موارد دیگری را هم که برای ما اصل حضور عبدالله۰ع در آن واقعه واقعا مورد خدشه است. از این رو برای ما این قرائن علم‌آور نبود راهی نداشتیم جز این که پرونده را اصراری تشخیص دهیم و بیاید محضر قضات دیوان عالی کشور اگر برای اکثریت جلسه علم آور بود، روشن است و فصل الخطاب را قضات محترم صادر خواهند کرد. داودی مازندرانیرئیس شعبه ۹: با توجه به قرائن و دلایل را‡ی شعبه بدوی را تایید می‌کنم شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور راجع به میثم-س هم ادعای علم قضات را پذیرفته آنجا اقرار را ملاک قرار نداده ، با این که آنها ۴ دفعه اقرار کرده بودند، دیوان عالی کشور فرمود که آنها ادعای علم کردند. اعضای شعبه آنها اقرار را اغنا نکردند و ما هم علم را پذیرفتیم با این که مدارک راجع به میثم بیش از همین عبدالله نبوده اگر خواسته با شیم بگوییم که نه آنجا اقرار را شما ملاک قرار دادید. میثم دفعه پنجم انکار کرده بود. وقتی که انکار کند، اعدام مجازاتش نخواهد بود. شما اعدام را پذیرفته بودید. بنابراین شما همان طور که در پرونده تصریح کردید به این که قضات محکمه علم را ملاک قرار دادند ما هم علم را پذیرفتیم خوب چطور آنجا پذیرفتید اینجا نمی‌پذیرید. آقای عرب می‌فرمایند صحبت این خانم تناقض دارد. اگر تناقض دارد، تناقض نسبت به همان میثم هم بود. علاوه بر این خود شما در این را‡ی نفرمودید که من به چه دلیل را‡ی شعب کیفری را چه اول چه دوم را نمی‌پذیرم. اینجا فرمودید از آنجا که اساس استدلال دادگاه اقرار و اعتراف میثم-س است و متهم در طول رسیدگی منکر بزه انتسابی است و شاکیه نیز در شکایت خود اعلام کرده عمل ارتکابی در تاریکی شب بود و هنگامی که خواهرش چراغ را روشن کرده عبدالله و میثم فرار کردند و روشن نیست چگونه در تاریکی شب افراد برای وی قابل شناسایی بوده. بنابراین من را‡ی شعبه دادگاه را می‌پذیرم. ولی عرضم این است که آقای باغانی فکر کنم چهارمین جلسه است که در اینجا راجع به آن قضیه علم بحث می‌کند. یا ایشان قانع شوند یا ماها قانع شویم. دیگر تمام کنیم. می‌فرمایند هروقت دادگاه ادعای علم کرد، پرونده به دیوان عالی کشور برود. دیوان عالی کشور اگر تاکید کرد فبها اگر چنانچه تایید نکرد به شعبه دیگر برود. این اگر شرعیه بفرماید منبعش چیست اگر قانونی است بفرمایید ماده قانونی‌اش چیست؟ اگر ماده قانونی بفرمایید ما در خدمتیم و قانع هستیم اگر چنانچه مسئله شرعی دارد فتوایی دارد باز هم بفرمایید ما در خدمتیم. این را همیشه شما تکرار می‌فرمایید و ما هم قبول نداریم. ما می‌گوییم ما نوکر قانون هستیم. نوکر دلیلیم اگر دلیل دارید بفرمایید بنده الان در چهارمین جلسه یا پنجمین جلسه است که تکرار می‌کنم. به نظر ملال آور است. شبیری رئیس شعبه ۱۵:دیوان وقتی می‌خواهد نقض کند باید مقدمات علم را بگوید دیوان عالی کشور اگر مقدمات علمی را یک وقت خدشه‌ای در آن وارد می‌کند باید با استدلال بیان کند، این دلیل شما برای این که علم‌آور است این شبهه دارد. این شبهه را اگر اعلام کند چه بسا دادگاه نظرش عوض می‌شود، شبهه را باید ذکر کنند، نمی‌شود بگوید کافی نیست بگویند که این ادله‌ای که ذکر کردید، کافی نیست. این حق ممیزی را دیوان دارد ولی باید یک طوری باشد خدشه اساسی و آن اشکال را روشن بیان کند. این که آقای باغانی فرمود در صورتی که علم برخلاف هم پیدا کند، اگر برای دیوان شبهاتی ایجاد شود که این شبهه را اگر به دادگاه هم بیان کند، می‌بیند پایه‌های استدلال را زده در اینجا دیوان می‌تواند نقض کند. از جهت کلی لازم نیست بر دیوان علم حاصل شود از طرفی هم باید دیوان علم طرف را که قبول ندارد، با دلیل ذکر کند. اما این که شبهه‌ای که کردند شبهه را قسمتی که آقای باغانی جواب دادند و آقای عروجی هم فرمودند که چراغ را روشن کرده به علاوه اینها ناشناخته نبودند این افراد شناخته شوده بودند. یک وقت هست افراد ناشناس از یک شهری آمدند و کاری انجام دادند اما اینها معلوم می‌شود قبلا سابقه داشته‌اند. با سکینه کار داشتند. این مرتبه هم سراغ (س) آمده بودند.در هر صورت دیوان وقتی می‌خواهد نقض کند باید مقدمات علم را بگوید .این که موجب علم شود، این شبهه دارد . الان یک اشکالی که در مورد گزارش هم الان در گزارش لازم بود که اولا آن اشکالی را در تجدیدنظرخواه آن وکیلی که اعتراض کرده ادله‌اش را باید در گزارش می‌آمد که ما می‌بینیم آنچه استدلال کرده در را‡ی می‌گویند که با توجه به لوایح آنها باید ببینیم لوایح چه دارد غیر از این مطالبی که اینجا ذکر شده یک مطلب جدیدی باید ذکر شود. معلوم می‌شود در آن لوایح هم یک چیز مهمی نبوده که در این را‡ی اخیر تنها این مسئله تاریکی را مطرح کردند اگر در آنجا یک ادله قرصی هست باید آن را بیان کنند و به نظر می‌رسد در آن لوایح هم ادله قرص نبوده بنابراین من به نظرم می‌رسه که را‡ی دادگاه‌ها درست است.ولی از جناب آقای باغانی هم عذر می‌خواهم که این را مرتب فرمودند اگر علم پیدا کردید باید نقض کنید نه ایشان نظرشان این است که علم در برابر علم. می‌خواهند بفرمایند که دو تا حجت در برابر حجت. دیوان عالی کشور که نمی‌خواهد حکمت را بگوید تا این که این هم یک حجتی داشته باشد. نظریه دادستان کل کشور: در موارد شبهه، قاعده درء جاری است، اما نمی‌توان با القای شبهه ادعای شبهه یا درء نمود با توجه به جمیع اوراق پرونده و با در نظر گرفتن اظهارات بی‌شائبه شکات که همواره در مراحل مختلف تحقیق و دادرسی عیناً اظهار شده و تناقضی در اظهارات ایشان از اولین دقایق اعلام جنایت تا آخرین جلسات دادگاه ملاحظه نمی‌گردد و با توجه به اقاریر (م- س) که در مراحل تحقیق و دادرسی اظهارات شکات را بدون کم و کاست و با ذکر جزئیات جنایت بیان نموده و با اظهارات شاکی مطابقت کامل داشته است و با عنایت به متواری شدن متهمان (م- س)، (ع- ع)، (ح- الف) و تحقیقات گسترده و اقدامات وسیع پلیس درجهت دستگیر شدن متهمان متواری که نهایتاً در مورخ ۲۷ مرداد ۱۳۸۶ حدود ۱۴ ماه بعد از متهم (ع- ع) شناسایی و تعقیب و با شلیک چندین گلوله موفق به دستگیری وی می‌گردند و با توجه به اشتهار متهم به موادمخدر و دیگر قراین و امارات منعکس شده در پرونده که همگی موجب حصول علم بر وقوع بزه انتسابی به متهم به اتفاق آرا در دادگاه کیفری استان مرکزی گردیده و دلیلی که حصول علم برای قضات رسیدگی کننده را مخدوش نماید، اقامه نگردیده و مسئولیت شرعی این قبیل احکام به عهده ایشان و نقض آن بدون دلیل متوجه و مجاز نخواهد بود. البته در موارد شبهه، قاعده درء جاری است، اما نمی‌توان با القای شبهه ادعای شبهه یا درء نمود. قاعده درء مربوط به موارد شبهه واقعی و احتمال عقلایی در این رابطه است نه این‌که ما خود شبهه بسازیم و بعد به متهمان نسبت دهیم و آنها را از جنایت تبرئه کنیم. نظر به تبعات سوء این جنایات در امنیت عمومی شهروندان و ضرورت اجرای حدود الهی بدون اغماض و با قاطعیت کامل در جهت تنبیه مجرمان و تنبه فرد یا افرادی که قصد اعمال مشابه را در سر می‌پرورانند و حفظ صیانت از حقوق عمومی به نظر این‌جانب را‡ی و نظر هیئت قضایی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر (کیفری استان) استان مرکزی منطبق با قوانین و مقررات تشخیص و تایید می‌گردد. دری نجف آبادی، دادستان سابق کشور را‡ی هیئت عمومی دیوان عالی کشور (اصراری کیفری) پس از اعلام نظرات قضات محترم دیوانعالی کشور و دادستان کل، اکثریت حاضرین۳۱ نفر از مجموع ۳۸ نفر، رای دادگاه کیفری استان مرکزی مبنی بر محکومیت متهمین به مجازات اعدام را تایید کردند. اعتراض وکیل محکوم علیه نسبت به دادنامه ۸۷۰۹۹۷۸۶۱۷۸۰۰۰۶۵- ۱۶ آبان ۱۳۸۷ شعبه اول دادگاه کیفری استان مرکزی با توجه به توضیحات بی‌شائبه مجنی علیها و خواهرش درباره کیفیت وقوع جرم و استمداد آنان از پلیس ۱۱۰محل برای متواری ساختن جنایتکاران و نجات از چنگال آنان، همچنین با توجه به اظهارات مفصل و اقاریر مکرر م س در مورد نحوه وقوع تجاوز به عنف نسبت به مجنی علیها در حضور فرزندان صغیرش توسط هر سه نفر (م س، ع ع و م س) و محکومیت قطعی م س در این خصوص و متواری بودن ع ع و م س و دستگیری ع ع پس از شلیک تیرهوایی از سوی مامورین انتظامی پس از حدود یک سال از تاریخ وقوع جرم و اقرار محکوم علیه فعلی پرونده (ع ع) به حضور در محل ارتکاب بزه و همراهی با م و م س و دفاعیات غیرموجه وی و حصول علم بر مجرمیت شخص اخیر‌الذکر به ارتکاب زنای به عنف و صدور حکم معترض عنه بر همین مبنی، مردود است و چون از حیث رعایت مقررات آیین‌دادرسی نیز ایراد و اشکال موثری در نحوه رسیدگی و صدور حکم ملاحظه نمی‌گردد، لذا به نظر اکثریت اعضای شعب کیفری هیئت عمومی دیوان عالی کشور دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید و پرونده جهت اقدام قانونی به دادگاه صادر کننده را‡ی معترض عنه اعاده می‌گردد. علیرضا طلابی
+ نوشته شده در چهارشنبه دوازدهم مرداد ۱۳۹۰ ساعت ۱۲:۲۶ ب.ظ توسط محسن میرزایی
|