حق و تو چیست و چرا به وجود آمده است؟ چرا کشورهای دیگر از چنین حقی برخوردار نیست
veto، این لغت لاتین به «من مخالفم» ترجمه می‌شود و به حق رد لوایح که از اختیارات حکام دادگاه مردم در رم قدیم بوده است اطلاق می‌شود. قضات از طبقات بالا قوانینی وضع می‌کردند که دادگاه نمی‌پذیرفت و حق داشت آن را ملغی سازد. اصل و منشأ «حق وتو» را از اینجا دانسته‌اند.[1]
اما امروزه در شورای امنیت سازمان ملل به رأی منفی هر یک از پنج عضو دائم آن شورا اطلاق شده است. «هر یک از پنج عضو دائمی شورای امنیت می‌تواند با دادن رأی منفی از صدور قطعنامه‌ای در شورای امنیت جلوگیری نماید. این رأی منفی را که مانع از تصویب قطعنامه می‌شود «وتو» می‌نامند. البته این رأی منفی هنگامی وتو تلقی می‌گردد که به مسائل ماهوی ـ مسائلی دربارة صلح و امنیت بین‌الملل ـ و نه مسائل آیین کار مربوط می‌شود.»[2] آیین کار شورای امنیت عبارت است از: نحوة تشکیل جلسه، دستور کار، ریاست و سایر مسائل مربوط به جلسات شورا.[3] تصمیمات مربوط به «سایر مسائل به جز آیین کار» با اکثریت کیفی نُه پانزدهم تعداد اعضا به طوری که هیچ یک از اعضای دائم رأی منفی نداده باشند، صورت می‌گیرد.[4] شورای امنیت سازمان ملل که بازوی اجرایی منشور ملل متحد است «انجمن محدودی از دولت‌هاست که پانزده عضو دارد و به دو دسته تقسیم می‌شود: اعضای دائم و اعضای غیردائم. اعضای دائم متشکل از پنج قدرت، آمریکا، شوری(روسیه)، انگلستان، فرانسه و چین است. ده عضو غیردائمی دیگر را مجمع عمومی برای مدت دو سال و با توجه به تقسیم‌بندی جغرافیایی انتخاب می‌کند.
طبق منشور ملل متحد «شورای امنیت مسؤولیت اصلی حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را بر عهده دارد و به همین جهت باید بتواند در هر زمان تشکیل جلسه دهد. شورای امنیت در زمینه‌های دیگر نیز اختیارات مهمی دارد از جمله توصیه به مجمع عمومی در مورد قبولی اعضای جدید و انتصاب دبیر کل سازمان[5] «تنظیم برنامه‌هایی برای ایجاد نظام کنترل تسلیحات، دعوت از اعضا برای به کار بستن مجازات‌های اقتصادی و سایر اقدامات لازم و...[6] طرح اصلی سازمان ملل که به سال 1944 دمبارتن اوکس مورد بررسی قرار گرفته بود، در کنفرانس 1945 یالتا مشخص و سرانجام در همان سال در سانفرانسیسکو به تصویب رسید.[7] در یالتا بود که امتیاز حق وتو توسط روزولت رئیس جمهور وقت آمریکا مطرح و توسط رهبران شوروی و انگلستان که در کنفرانس حضور داشتند مورد تأیید قرار گرفت.[8]
تمرکز قدرت اتخاذ تصمیمات دارای ضمانت اجرا در شورای امنیت دستاورد تجربه دولت‌های قدرتمند از فقدان چنین سیستمی در «جامعة ملل» در دوره بین دو جنگ جهانی می‌باشد. که چون قادر به تأمین منافع خود نبودند شیوه‌هایی را در خارج از جامعه تعقیب می‌نمودند تا از به مخاطره افتادن علایق ملی خود جلوگیری کنند و همین امر موجب تضعیف جامعه ملل گردید.[9]جامعه ملل که حاصل اصول چهارگانة معروف ویلسون رئیس جمهور آمریکا در پایان جنگ اول بود، فقط توانست چند اختلاف بین المللی را که در درجة دوم اهمیت قرار داشتند فیصله دهد.[10] با تکیه بر تجربه «جامعه ملل» که نتوانسته بود نظام امنیت جمعی را برقرار کند، تدوین کنندگان منشور در صدد برآمدند تا با اعطای حق رأی ممتاز به چند عضو صلح جهانی را تضمین کنند.[11]
اما «از همان ابتدا در عمل ملاحظه گردید که امتیاز حق وتو توسط دول مزبور بیشتر در جهت حفظ منافع ملی، منطقه‌ای و گروهی به کار می‌رود تا حفظ صلح و امنیت بین‌المللی»[12] نوآوری در تبدیل شورای امنیت به نهادی که قادر به اتخاذ تصمیمات لازم الاجراء باشد، به عنوان راه علاجی جهت ممانعت از تمایل قدرت‌های بزرگ به یافتن راه حل جهت معضلات در خارج از سازمان ملل راه افراط پیموده بود. گستردگی اختیارات شورای امنیت اندیشه نامحدود بودن صلاحیت‌های این شورا را در اذهان جای داد و آن را در موضعی قرار داد که حتی در فرضی که کشوری را متجاوز می‌شناسد باز در اعمال مجازات به لحاظ حق وتویی که داراست آزادی عمل دارد. تنافی این بیان با ناموس زیست اجتماعی بشریت روشن و صریح است. با این حال واقعیت دارد. در راستای ارائه مبنایی قابل توجیه در رابطه با حق وتو گفته شده است: «پنج قدرت بزرگ هر یک برای خود نظری جداگانه و منافعی خاص دارند و کشورهای دیگر طبعاً هر کدام تابع این یا آن نظر و منعفت‌اند» عقیدة فوق مبتنی بر این دیدگاه است که دولت‌های عضو جامعه بین‌المللی به دو گروه قابل تقسیم‌اند: 1. کشورهای عضو دائمی شواری امنیت؛ 2. کشورهایی که تابع یکی از اعضا هستند و یا با آن وحدت منافع دارند.
به این ترتیب باید گفت کشوری که استراتژی سیاسی مستقلی را فرا راه خود قرار داشته باشد نخواهیم داشت. چون شورای امنیت می‌تواند از طریق حق وتوی اعضای دائمی خود از به مخاطره افتادن منافع هر یک از اعضا جامعه بین‌المللی ممانعت نماید. با این تحلیل، دیگر این واقعیت که حق وتو سبب می‌شود که کشورهای قدرتمند و کشورهای کوچکی که حکامشان دست نشاندة این قدرت‌ها هستند، در نتیجة نقض صریح موازین عدالت و حقوق بین‌الملل و حتی ارتکاب جرائم بین‌المللی از قبیل آپارتاید، پاکسازی نژادی و غیره مورد بازخواست قرار نمی‌گیرند، سؤال برانگیز نخواهد بود.
در واقع حق وتوی اعضای دائم پس از تصویب منشور و به وسیلة آن ایجاد نشده است بلکه بازماندة اتحاد مقدس و اتفاق اروپایی می‌باشد که نتیجة نادیده گرفتن حقوق و موجودیت کشورهای ضعیف‌تر اتحاد مقدس و کنسرت اروپا بوده است. سپس در منشور درج و توسط آن پایگاه حقوقی یافته است. به عبارت دیگر حق وتو معلول مسائلی است که از حاکمیت «سیاست قدرت» در جهان ناشی می‌شود و این سیاست نمی‌تواند معقول و موجه قلمداد شود. هرچند نادیده گرفتن آن جامعه ملل را عقیم نموده بود. نمونة زیر از نحوه کاربرد حق وتو این مطلب را روشن می‌کند: در تظاهراتی که در سال 1956 در بوداپست پایتخت مجارستان علیه دولت وقت روی داد. دولت برای سرکوب مخالفان از نیروهای شوروی مستقر در کشور تقاضای کمک کرد. یک هفته بعد در پی به قدرت رسیدن دولت مورد درخواست مردم، «ناگی» وی خواستار خروج نیروهای شوروی شد که با استنکاف شوروی روبرو شد. ناگی به عنوان نخست وزیر مجارستان از سایر دولت‌ها تقاضای کمک نمود، ولی اندکی بعد با دخالت شوروی دولت سقوط کرد و ناگی به طرز مشکوکی به قتل رسید. کمیتة ویژه‌ای برای بررسی این رویداد در سازمان ملل متحد تشکیل گردید، ولی اجازه نیافت که به مجارستان برود و شورای امنیت در اثر وتوی شوروی از هر گونه اقدامی بازماند. تجاوز آمریکا به گرانادا نیز از همین نوع است.
به این ترتیب، مبنای حق وتو، بند 3 ماده 27 نبوده و نیست بلکه متن مزبور شکل خارجی ضروریات جامعه بین‌المللی قبل و بعد از جنگ دوم جهانی بوده است. با این حساب در صورتی که مبانی حق وتو متحول گردد، این تحول ناچار صورت مبتنی بر آن مبنا را نیز تغییر خواهد داد. جامعه بین‌المللی در حال حاضر ضروریاتی متفاوت با سال‌های خاتمه جنگ بین‌الملل دوم دارد. حال آیا شورای امنیت با ترکیب کهنة خود قادر به پاسخگویی به نیازهای امروز جامعه بین‌المللی می‌باشد؟[13] به نظر می‌رسد بهترین راه وادار ساختن آمریکا و دیگر دارندگان حق وتو، تقویت نظریه بطلان و ناکارآمدی حق وتو در نزد افکار عمومی است.
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
1. علی پاشاصالح، فرهنگنامة صالح، تهران، دانشگاه تهران، 1376، چ اول.
2. رضا موسی‌زاده، حقوق سازمان‌های بین‌المللی، تهران، پاژنگ، 1376،چ2.
3. محمد شریف، بررسی نامحدود بودن صلاحیت شورای امنیت، تهران، اطلاعات 1373.
4. محمد همایی‌نژاد، بحران مالی سازمان ملل متحد، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌الملل، 1372.
5. اداره اطلاعات عمومی سازمان ملل متحد، دانستنیها دربارة سازمان ملل متحده نیویورک، 1970.
6. ناصر ثقفی بنی‌عامری، سازمان ملل متحد، مسؤولیت حفظ صلح و امنیت بین‌الملی، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌الملل 1376، چ2.
7. پی‌یر ژربه، سازمان‌های بین‌المللی، ترجمة محمد امین کاردان، تهران، کتاب‌های جیبی، 1351، چ2.
8. کلود آلبر کلییار، نهادهای روابط بین‌الملل، ترجمة هدایت الله فلسفی، تهران، نشر نو، 1368