آمریکا و عدم پذیرش معاهده‌های بین‌المللی
حبیب نیکخواه بهرامی
اشاره:
درباره جهان در قرن‌های بیستم و بیست و یکم دو نظریه وجود دارد: نظریه همگرایی و نظریه واگرایی. گروهی جهان را به سمت یکی شدن می‌‌‌بینند و گروهی دیگر نقش تفاوت‌ها را برجسته‌تر می‌یابند.در هر دو صورت - که پیروان خود را دارد- نکته چشمگیری دیده میشود و آن خودآگاهی ملت‌ها و سعی آنها بر حفظ داشته‌های مادی و معنوی‌شان است.گاه این داشته‌ها سبب بروز تخاصم‌هایی میشود که اغلب خونین و طولانی هستند. در اینجاست که وجود نهادهای بین‌المللی و پایبندی به معاهده‌های آنها می‌تواند سبب رفع تخاصم‌ها شود.
صرف‌نظر از پذیرش یا عدم پذیرش برخی تعهدات بین‌المللی و بعضی نهادها از سوی تعدادی از کشورهای جهان، وضعیت دولت آمریکا در این میان به گونه‌ای دیگر است. آمریکا به عنوان قدرتی متمایز از لحاظ اقتصادی، نظامی و فن‌آوری با دلایل واهی از جمله حفظ منافع خود، یا از پذیرش بسیاری از نهادها طفره می‌رود و یا به‌وضوح مستندات و مواردی را به نفع خود در آنها دخیل مینماید. به عنوان مثال، در معاهده منع مین‌های ضد نفر، پذیرش آن را منوط به اجازه خود در تولید مین‌های هوشمند کرده است.
هرچند دولت آمریکا بسیاری از این معاهده‌ها را نمی‌پذیرد و یا به طور ضمنی و با لحاظ کردن مواردی، آنها را به صورت مشروط تصویب مینماید؛ اما از بسیاری از این تعهدات نیز برای در فشار گذاشتن کشورهای مخالف با سیاست‌های خود سود می‌جوید. اتهام‌هایی نظیر عدم رعایت حقوق بشر و تولید سلاح‌های کشتار جمعی از عمده این تعهدات است.
در سطور زیرین به برخی کارشکنی‌های آمریکا درخصوص معاهده‌های بین‌المللی اشاره میشود.
رفتار دوگانه ایالات متحده درخصوص معاهده‌های بین‌المللی
باوجود این که آمریکا در حال حاضر در مقابل یک رشته معاهده‌های امنیتی جهانی مقاومت می‌کند؛ اما از طراحان عمده نظام حقوق بین‌المللی پس از جنگ جهانی دوم به شمار می‌رود.مثال عمده در این زمینه را می‌توان تشکیل جامعه ملل دانست که یک نهاد اداره امور جهانی است و طراح و عامل اصلی آن رئیس جمهوری آمریکا- ویلسون- بوده است. در نتیجهِ بروز مخالفت‌ها و اعتراض‌های بسیار شدید علیه جامعه ملل به تصور تعدی به حاکمیت آمریکا، سنا از تصویب معاهده مربوط به ایجاد این جامعه خودداری ورزید.25 سال بعد آمریکا نقش مهمی را در تأسیس سازمان ملل متحد ایفا کرد؛ اما شرکت خود در عالی‌ترین نهاد سیاسی این سازمان؛ یعنی شورای امنیت را منوط به برخورداری از حق وتو نمود. در دهه‌های 80 و 90 میلادی ایالات متحده از پرداخت حق عضویت خود به سازمان ملل متحد امتناع کرد و پس از حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 کنگره پرداخت مقدار معتنابهی از دیون عقب‌مانده آمریکا به سازمان ملل را با این استدلال که همکاری بین‌المللی از طریق این سازمان برای مبارزه با تروریسم ضرورت دارد، تصویب نمود.سیاست آمریکا در قبال دیوان کیفری بین‌المللی نیز با چالش مواجه بوده است. هرچند آمریکا پس از جنگ جهانی دوم از عاملان اصلی تشکیل دادگاه نورنبرگ در محاکمه سران نازی بوده است و در دهه 90 میلادی از تشکیل دادگاه‌های ویژه توسط شورای امنیت برای محاکمه متهمان به ارتکاب جنایت‌های جنگی، جنایات علیه بشریت و نسل‌کشی در یوگسلاوی سابق و روآندا حمایت کرد؛ اما در حال حاضر با تشکیل دیوان کیفری بین‌المللی، عمدتاً به خاطر اعتراض به این حقیقت که اتباع آمریکایی به همراه اتباع سایر کشورها در معرض صلاحیت این دیوان قرار خواهند گرفت، مخالفت می‌کند.
طرفه آن است که هرچند آمریکا خود را از منادیان اصلی حقوق بشر در جهان می‌داند؛ اما تاکنون از تصویب کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان، میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و کنوانسیون حقوق کودک جلوگیری کرده است. (دلر، 1383، 68)
معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای )N.P.T(
معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای از نظر تعداد اعضا بعد از منشور سازمان ملل در رده دوم قرار دارد. این معاهده در حدود 190 عضو دارد و تنها هند، پاکستان، اسراییل و کوبا به عضویت آن درنیامده‌اند.
ان. پی.تی تنها معاهده امنیتی است که دو نوع عضو دارد: کشورهایی که به طور رسمی دارای سلاح‌هسته‌ای بوده و متعهد به انجام مذاکرات برای انهدام آنها هستند و کشورهایی که از دست یافتن به این سلاح‌ها منع شده‌اند.
ان.پی.تی در سال 1968 امضا و در سال 1970 لازم‌الاجرا شد. مدت این معاهده در ابتدا 25 سال بود؛ اما در سال 1995 برای همیشه تمدید شد.
در کنفرانس بازنگری ان.پی.تی در سال 2000 تمامی کشورها در مورد یک برنامه 13 مرحله‌ای برای خلع سلاح از جمله <تعهد صریح> در قبال نابودی کامل زرادخانه‌های هسته‌ای (به موجب ماده 6 معاهده منع جامع آزمایش‌های هسته‌ای)، کاهش سلاح‌های استراتژیک آمریکا و روسیه، اجرای اصل برگشت‌ناپذیری اقدامات خلع سلاح هسته‌ای، کاهش بیشتر وضعیت عملیاتی سلاح‌های هسته‌ای و کاهش نقش سلاح‌های هسته‌ای در سیاست‌های امنیتی به توافق رسیدند.
هرچند از سال 1970 میزان پایبندی به تعهد عدم کسب سلاح‌های هسته‌ای و موافقت‌نامه‌های پادمان‌ها؟؟ مناسب بوده است؛ اما کشورهای دارای سلاح هسته‌ای از جمله آمریکا در حال حاضر به تعهد خلع سلاح مندرج در ماده 6 ان.پی.تی که در سال‌های 1995، 1996 و 2000 نیز مورد تأکید قرار گرفته است، پایبند نیستند (دلر، 1383، 24) و سنای آمریکا در سال 1999 پیوستن به معاهده منع جامع آزمایش‌های هسته‌ای را رد کرد.
معاهده منع جامع آزمایش‌های هسته‌ای )CTBT(
معاهده منع جامع آزمایش‌های هسته‌ای به دلیل خطرات بالفعل و بالقوه آن از دیرباز از سوی جامعه جهانی مورد تأکید قرار گرفته است.
نخستین گام مهم در این خصوص در سال 1963 که ایالات متحده، شوروی و بریتانیا معاهده منع محدود آزمایش‌های هسته‌ای را امضا کردند، اتخاذ شد. این معاهده انجام آزمایش‌های هسته‌ای در جو، فضا، زیر آب یا سطح زمین را ممنوع می‌کند.
هرچند معاهده منع محدود از سوی آمریکا پذیرفته شد؛ اما سنای ایالات متحده علاوه بر تصویب معاهده، شرایط خاصی را به نام <پادمان‌ها> به معاهده الحاق کرد که شامل حفظ آمادگی برای از سرگیری آزمایش‌های جوی می‌شد. (دلر، 1383، 111)
باوجود درخواست‌های مکرر متحدان آمریکا و بخش‌های عمده‌ای از افکار عمومی این کشور برای پیوستن به معاهده منع جامع آزمایش‌های هسته‌ای، مجلس سنا در اکتبر سال 1999 رأی به عدم تصویب این معاهده داد و دولت بوش نیز با آن مخالفت کرد.
مخالفت آمریکا با این معاهده نه از جهت مسائل فنی و تکنیکی؛ بلکه به دلیل حق ادعایی آمریکاست مبنی بر حق برخورداری درازمدت از این سلاح‌ها و توسعه بیشتر قابلیت سلاح‌های هسته‌ای موجود برخلاف تعهداتی که ایالات متحده به موجب ان.پی.تی به خلع سلاح داده است.
کنوانسیون سلاح‌های میکروبی )B.W.C(
معاهده سلاح‌های میکروبی در سال 1972 امضا و در 26 مارس 1975 لازم‌الاجرا شد. ماده یک این کنوانسیون بیان می‌دارد: <هر کشور عضو این کنوانسیون متعهد میشود که هرگز و تحت هیچ شرایطی به توسعه، تولید، ذخیره، اکتساب و یا نگهداری عوامل میکروبی، بیولوژیکی، سلاح‌ها و یا تجهیزات پرتاب این مواد مبادرت ننماید.
هرچند پروتکل نخستین BWC مورد تأیید ایالات متحده قرار گرفت؛ اما هیچ یک از کابینه‌های کلینتون یا بوش نقش عمده‌ای را در مذاکره‌ها ایفا نکردند و بسیاری از مقامات امنیت ملی آمریکا نیز با پیوستن به یک پروتکل نظارتی مخالف بودند؛ چراکه مستلزم ارائه اطلاعاتی پیرامون فعالیت‌های دفاع میکروبی بود.
به‌علاوه، شرکت‌های بیوتکنولوژی نگرانی‌هایی را در رابطه با حفاظت از اطلاعات تجاری مطرح کردند. دولت بوش در سال 2001 سیاست بازنگری در پروتکل BWC را به اجرا درآورد و در ژوییه 2001 اعلام کرد که دیگر نمی‌تواند پروتکل را تأیید کند. این سخن به معنای رها کردن کامل فرآیندی بود که 7 سال پیش از آن برای تقویت کنوانسیون‌سلاح‌های میکروبی و سمی از طریق یک سند الزام‌آور حقوقی آغاز شده بود.
معاهده موشک‌های ضد بالستیک )A.B.M(
این معاهده در حالی توسط ایالات متحده آمریکا و شوروی سابق منعقد شد که تولید موشک‌هایی که دارای چندین کلاهک هستند و هر یک به صورت مستقل قابلیت هدف‌گیری دارند، در حال افزایش بود.این معاهده که دفاع موشکی را به دو سایت در هر کشور و هر سایت با حداکثر 100 کلاهک بازدارنده محدود می‌کرد، با هدف نهایی بازدارندگی هسته‌ای میان ابرقدرت‌های جنگ سرد تدوین و امضا شد.اما در 13 دسامبر 2001 دولت بوش روسیه را مطلع کرد که کشورش قصد خروج از معاهده را دارد و در 13 ژوئن 2002 آن را عملی ساخت. (دلر، 1383، 141)
کنوانسیون‌های سلاح‌های شیمیایی )C.W.C(
کنوانسیون سلاح‌های شیمیایی، توسعه، نگهداری، انتقال و استفاده از سلاح‌های شیمیایی را ممنوع می‌کند و رژیمی را برای نظارت بر انهدام این سلاح‌ها و تأیید عدم به کارگیری مواد شیمیایی در مقاصد ممنوع شده برای استفاده در سلاح‌ها ایجاد مینماید.کنوانسیون سلاح‌های شیمیایی شامل 3 تعهد عمده است: توافق متعاهدان بر عدم استفاده، تولید، توسعه و کسب سلاح‌های شیمیایی، انهدام تأسیسات مربوط به سلاح‌های شیمیایی و اجازه برای بازرسی از سلاح‌ها و ذخایر شیمیایی خود.هرچند آمریکا نقش مهمی را در مذاکره‌های C.W.C ایفا نمود؛ اما چند تن از سناتورهای متنفذ از جمله جسی هلمز، رئیس وقت کمیته روابط خارجی، تهدید کردند از تصویب کنوانسیون سلاح‌های شیمیایی جلوگیری به عمل خواهند آورد؛ مگر این که منافع تجاری و امنیت ملی آمریکا هرچه بهتر تـضـمین شود. (دلر، 1383، 33)پس از انجام مذاکره‌های طولانی، معاهده تصویب شد؛ اما کنگره محدودیت‌هایی را در خصوص چگونگی اجرای مفاد آن از سوی آمریکا تحمیل کرد.
معاهده منع مین‌های ضد نفر
مین‌های ضدنفر را می‌توان از هولناک‌ترین ابزار جنگی در سده‌های حاضر دانست. هنگام حملات توپخانه‌ای، هوایی و حتی حمله با تانک قراین و شواهدی وجود دارد که فرد را نسبت به دفاع از خود هشیار نموده و آگاه می‌سازد؛ ضمن آن‌که هـزیـنـه چـنـیـن حملاتی سنگین بوده و تلاش میشود از تهاجم‌های بی‌مورد خودداری گردد؛ اما این مسئله درخصوص مین‌های ضدنفر کاملاً برعکس است؛ چراکه ارزان‌قیمت و کاربردی است و قابلیت بالایی در از کار انداختن نیروی دشمن دارد.مین‌ضد نفر گاه برای کشتن به کار نمی‌رود؛ بلکه به مصدومیت جدی فرد می‌انجامد و در جنگ‌های زمینی عملاً فـرد و کـمـک‌دهـنـده به وی را از گردونه تخاصم خارج می‌سازد.براساس آمارهای به دست آمده حدود 60 تا 70 میلیون مین ضد نفر در بیش از 70 کشور جهان وجود دارد (دلر، 1383، 190) که هر سال هزاران نفر را مصدوم کرده یا سبب مرگ آنها میشود.مین‌ها تنها مرگ انسان‌ها را به دنبال ندارند؛ بلکه به دلیل ایجاد رعب و هراس سبب بایر ماندن بسیاری از مناطق کشاورزی نیز می‌‌شوند. آمار جالب آن است که یک‌سوم از تلفات نظامیان آمریکایی در نبرد ویتنام در انفجار مین‌ها روی داده است. مین‌های ضد نفر همچنین عامل مرگ 33 درصد از نظامیان آمریکایی که در جنگ خلیج فارس در فاصله سال‌های 1990 تا 1991 کشته شده‌اند و مجروحیت 14 درصد از مجروحان آمریکایی این جنگ بوده است. (دلر، 1383، 189)ایالات متحده که دارای جایگاه سوم در انباشت مین‌های ضد نفر در جهان است، این معاهده را امضا نکرده است.
کنوانسیون سازمان ملل درخصوص تغییرات آب و هوایی )UNFCCC(
هرچند کشورهای غربی در تولید علم و فن‌آوری جایگاه ممتازی را در جهان دارا هستند؛ اما بخش بزرگی از میزان انتشار گازهای گلخانهای در طول تاریخ و نیز در مقطع کنونی در کشورهای توسعه‌یافته به وقوع پیوسته و سرعت انتشار این گازها در کشورهای در حال توسعه بسیار پایین است. ایالات متحده که به‌تنهایی یک‌چهارم گازهای گلخانهای جهان را تولید می‌کند، ملزم به اتخاذ تدابیر احتیاطی برای جلوگیری و یا کاهش اثرات تغییرات آب و هوایی است.پروتکل 1997 کیوتو که درصدد تصریح تعهدات UNFCCC بوده است، از سوی دولت کلینتون امضا؛ اما به تصویب نرسید و دولت بوش نیز پروتکل کیوتو را رد کرد.
دیوان کیفری بین‌المللی )ICC(
تعهدات انسان‌ها نسبت به یکدیگر در جنبه‌های مالی و جانی و بسیاری جوانب دیگر از دیرباز دغدغه‌‌ای اساسی بوده است. وقوع جنگ‌های متعدد در سده بیستم همواره آه از نهاد تمامی اندیشمندان و انسان‌ها برآورده و ایجاد یک دادگاه جهانی را به اذهان متبادر نموده است.اساسنامه رم، دیوان کیفری بین‌المللی(اولین دادگاه کیفری دایمی جهانی) را برای محاکمه افراد متهم به نسل‌کشی، جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و تجاوز ایجاد نموده است که هیچ مصونیتی را برای افراد به رسمیت نمی‌شناسد.طبیعی است که استقلال عمل چنین دادگاهی از سوی آمریکا پذیرفته نشود. از همین رو ایالات متحده قبل از آغاز مذاکره‌های رسمی درخصوص پیش‌نویس ICC در سال 1996 تلاش بسیاری را برای خنثی کردن تشکیل یک دادگاه دایمی و مستقل به کار برد.دولت کلینتون نیز تنها چند ساعت مانده به انقضای مهلت تعیین شده برای امضای اساسنامه رم در سال 2000 آن را امضا نمود؛ اما در سال 2002 دولت بوش طی نامه‌ای به کوفی عنان اعلام کرد که آمریکا قصد تصویب معاهده را ندارد.
نتیجه‌گیری:
تکامل تدریجی حقوق بین‌الملل از زمان جنگ جهانی دوم را می‌توان پاسخی به تقاضای کشورها و افرادی دانست که در یک جامعه جهانی و با اقتصاد مرتبط با هم زندگی می‌کنند.در این جامعه بازتاب اقدامات کشورها مختص به خود نبوده و اغلب خارج از مرزهای آن کشور را نیز دربرمی‌گیرد. اگر به انباشت گازهای گلخانهای،آزمایش‌های هسته‌ای، خطر جنگ هسته‌ای تصادفی یا قتل‌عام‌های گسترده غیرنظامیان که طی یکصد سال گذشته در چهارگوشه جهان و به عنوان‌های مختلف صورت گرفته است و همچنان صورت می‌گیرد نگاهی بیفکنیم، درمی‌یابیم موافقت‌های بین‌المللی حداقل کـاری اسـت کـه می‌توان در این خصوص انجام داد.این معاهده‌ها و توافق‌نامه‌ها به شکلی آشکار شامل یکسری انتظارات عملی جهانی از قبیل رویه‌ها و سیاست‌های ممنوعه مورد نیاز هستند.به عبارت دیگر، این توافق‌ها برخی هنجارهای پذیرفته شده جهانی از قبیل دفاع از حقوق بشر، جلوگیری از نسل‌کشی و استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی را در خود دارند و کشورها را قادر می‌سازند در پناه آن به پیشگیری از موارد یاد شده بپردازند.به هر حال، سیاست‌گذاران متنفذ آمریکایی در مقابل ایده ایجاد نظام حقوق بین‌الملل مبتنی بر معاهدات مقاومت و ایستادگی می‌کنند؛ زیرا بر این باورند که این معاهدات حاکمیت آمریکا را تهدید می‌کنند. آنان مدعی هستند که به مکانیسم‌های مربوط به پایبندی و اجرای معاهدات اعتماد ندارند. طبیعی است که این رویکرد تبعات عملی خطرناکی را برای همکاری‌‌های بین‌المللی و پایبندی به هنجارها به همراه دارد.تضعیف نظام بین‌المللی معاهدات دارای عواقب مهمی در حوزه صلح و امنیت است. هرچند ایالات متحده آمریکا قدرت بلامنازع نظامی و اقتصادی جهان به شمار می‌رود؛ اما این امر نمی‌تواند توجیهی برای اتخاذ اقدامات یکجانبه برای حفاظت از مردم این کشور به شمار رود.یک توجیه برای مخالفت آمریکا با نظام معاهدات این است که آمریکا خود را یک کشور محترم محسوب می‌کند که برای انجام کارهای صحیح نیازی به محدودیت‌های مندرج در معاهدات ندارد. (دلر، 1383، 50)واضح است که این دیدگاه متکی بر قدرت نظامی آمریکاست و از آن چنین استنباط میشود که اقدامات آمریکا ماهیتاً صحیح است. این عمل با این تفکر که حاکمیت قانون در امور جهانی امکان‌پذیر است، همخوانی ندارد و در نهایت به بی‌قانونی و تسلط اعمال و افعال قدرتمندان خواهد انجامید؛ همچنان که امنیت جهانی را نیز قربانی خواهد ساخت. مردود شمردن نظام حقوق بین‌الملل مـبـتـنـی بـر مـعـاهـدات، عـمـلـی غیرعقلانی است که نه‌تنها چالش‌های حاضر جهانی را برطرف نخواهد ساخت؛ بلکه گره‌های بی‌شماری را نیز بر آن خواهد افزود