عدالت پنهان

شرکت یا معاونت در جرم
بر قانونگذار لازم و ضروري است كه در تنقيح قوانين به گونه­اي عمل نمايد كه احتمال تفاسير متضاد را تقليل دهد؛ با ریشه­یابی علل ارتکاب جرایم، آثار و نتایج واکنش­ها، بررسی دقیق مواد قانونی، تأمل در تطبیق فلسفه­ی وجودی هر ماده با پیشرفت جامعه و کشف لزوم تغییر قوانینی که امروزه محلی از اعراب نداشته و یا واکنش­هایی که نیازمند تغییر هستند مصلحی در قوانین باشد. چرا که لازمه­ی بقای نظام حقوقی هر کشور این است که بتواند همگام با تحولات اجتماعی آن جامعه حرکت کند، روابط مردم آن جامعه را نظام­مند سازد، با نگاه اصلاحي به مجازاتها بنگرد، از هدف انتقام بكاهد و از مجازات­هایی که امروزه نه تنها موجب سزادهی نیستند بلکه خود زمینه­ای برای ارتکاب جرایمی بس بزرگتر می­شود جلوگیری کند و نتیجه این باشد که افكار مجرمانه جاي خود را به افكار صالحه بدهد.

2- مشارکت در جرم : ماده 42 قانون مجازات اسلامي،(1) عبارت «جرم مستند به عمل همه آنها باشد» را به عنوان عنصر مادي شركت در جرم دانسته است و لازمه­ي قطعي آن را انجام عمل مادي مرتكبين و اشتراك آنها در عمليات اجرايي هر جرمي مي­داند و اكثر نويسندگان حقوق كيفري نيز بر اين عقيده­اند. در مواردي كه عمل مادي «استناد جرم به عمل همه آنها» در فرض قضيه موجود نباشد از شمول ماده 42 خارج است چون اساساً تحقق جرم منتفی است و مصداق ندارد و اگر عمل مرتكبيني  كه با مباشر اصلي جرم همكاري داشته­اند (غير از مباشر)، تحت عنوان جرم ديگري باشد به مجازات همان جرم محكوم خواهند شد نه مجازات شركت در جرم، چرا كه ماده مذكور به فرض مجرم شناخته شدن مرتكبين به عنوان شركاي جرم، آنها را فاعل مستقل(2) جرم دانسته و لذا مجازات آنها نيز مجازات فاعل مستقل خواهد بود و از اين جهت مجازات شديدتري نسبت به آنچه كه انجام داده­اند بر آنها اعمال مي­شود. و استناد به ماده 42 ق.م.ا نسبت به چنین شخصی اصولاً فاقد وجاهت قانونی خواهد بود.

در مواردي كه لازمه تحقق جرمي همكاري و مشاركت در عمليات اجرايي مرتكبين نيست و تنها از طريق يك نفر جرم شكل مي­گيرد، صحيح نيست كساني كه با او فقط همكاري داشته­اند بدون اینکه در عملیات مادی جرم مذکور مداخله داشته باشند، شريك در جرم شناخته شوند و مجازات مباشر اصلي آن جرم را تحمل كنند.

- دكتر رضا نوربها در كتاب زمينه­ی حقوق جزاي عمومي خود با فرض مثالي(3) كسي را كه عمل سرقت (ربودن) توسط او انجام نشده است شريك در جرم دانسته اند. «فرض کنید دو نفر می­خواهند انگشتری گرانبها را سرقت کنند و با یکدیگر وارد مغازه گوهر فروشی می­شوند و یکی از آن دو به سرقت انگشتر مبادرت می­ورزد منطقی نیست که بتوان گفت در چنین شرایطی چون هر دو در عملیات اجرایی به شکل دقیق وارد نشده­اند پس شرکت در جرم منتفی است زیرا عقل اجازه نمی­دهد چنین تصور کنیم که هر یک از آن دو باید در برداشتن انگشتری کوچک با هم اقدام کنند تا اشکالی از جهت عملیات اجرایی پیش نیاید.»

دكتر منصور رحمدل نيز در كتاب حقوق كيفري مواد مخدر(4)، در مواردي كه حجم مواد مخدر كم باشد و اختفاء و حمل توسط يك نفر انجام شود كه البته خود نيز مالك مي­باشد نفر ديگر را كه در كنار او يافت مي­شود و فقط مشخص است كه او نيز در مالكيت مواد مخدر يافت شده سهم  داشته است شريك در جرم دانسته­اند.

لذا آنچه به نظر مي­رسد اين است كه نظرات فوق قابل انتقاد و با اصول و موازين حقوقي در تعارض است كه به دلايل ذيل قابل رد می­باشد و مشخص است که حقوق از علوم اعتباری است و نه طبیعی، لذا اظهارنظر در آن صحیح و رواست هرچند به نتیجه واحدی ختم نشود.  

الف) تعارض با اصل قانوني بودن جرم و مجازات: ماده 42 قانون مجازات اسلامي با عبارت «جرم مستند به عمل همه آنها باشد» لازمه­ي قطعي تحقق شركت در جرم را انجام عمليات اجرايي و شركت در عمليات مادي هر جرم مي­داند. همچنين ماده 27 قانون مجازات عمومي مصوب 1352 صريحاً از عبارت «در انجام عمليات اجرايي تشكيل دهنده هر جرمي» استفاده نموده است. به عنوان مثال ماده 197 قانون مجازات اسلامي عنصر مادي سرقت را ربودن مال مي­داند؛ پس عمل ربودن ركن مادي است و شركت در آن مشمول ماده 42 مي­باشد و در فرضی که ربودن (نقل مکان دادن مالی از محلی به محل دیگر) منتسب به همه افراد نباشد موضوع از شمول ماده 42 خارج است.  

دكتر نوربها در مثال سرقت انگشتري كه به لحاظ ظاهري كم حجم و سبك و كوچك است و براي سرقت آن وجود يك نفر كافي است و در عين حال براي سرقت همين انگشتر چند نفر حضور دارند، همه آنها را شركاي جرم مي­دانند و عقيده­ی خود را با واژه­ي «منطقي نيست» و اينكه «در مواردي دليل عقلي اجازه مي­دهد كه چنين فروضي را شريك تلقي نمود»، تبيين كرده­اند. در صورتي كه اين گونه استدلال مخالف با نص صريح مواد قانوني به نظر می­آید که نباید در نظام حقوقي كيفري پذيرفته شود. عبارت «عقل اجازه نمي دهد»، یا «عقل حكم مي­كند»، به قاضي این امکان را می­دهد که جواز تخلف از چنین اصلی داشته باشد و به مجازاتي حكم كند كه عقل او به وي حكم كرده است نتيجه­ي چنين فرضي زير پا گذاشتن اصل قانوني بودن جرم و مجازات است و نبود يك رويه قضایی ثابت كه قضات از آن تفسير موسع نموده و درمواردي كه قانون را با ذوق خويش ناسازگار و غير منطقي ببينند، ما حكم به العقل را مورد استناد قرار مي­دهند. خود استاد نيز در مثالي كه انجام عمليات مادي توسط چند نفر، قابل تصور باشد آنها را شريك در جرم مي­دانند و در فرضي هم كه چنين نباشد نیز شريك مي پندارند.

دكتر محمد علي اردبيلي شركت در جرم را چنين تعريف مي­كنند(5):« همكاري دست كم دو يا چند نفر در اجراي جرم خاص به طوري كه فعل هر يك سبب وقوع آن جرم شود» و دکتر حسین آقایی­نیا تعریفی مشابه تعریف مذکور را ارائه داده­اند حال آيا مي­توان با استناد به اين تعريف، شخصي را كه انگشتر طلا يا هر جسم كم حجمي به عنوان مال مسروقه در دست او يافت نشده است اما در ورود به مال غير با سارقي كه مال از او يافت شده، همكاري داشته شريك در جرم دانست و در واقع او را مباشر تلقي نمود، در حالي كه سارق نيست و عمل او موجب خروج مال از مالكيت صاحب آن نشده است، او را به مجازات همان مباشر اصلي (سارق) محكوم كرد؟ لازمه­ی شرکت در ارتکاب جرم به نظر ایشان بر این فرض مبتنی است که صرفنظر از تعداد مرتکبین، عمل هر یک رابطه­ی مستقیم با رکن مادی جرم اصلی داشته باشد و هر یک به تنهایی موجب ارتکاب جرم باشد و بتوان گفت عمل مادی جرم به همه­ی مرتکبین منتسب است. لذا كسي شريك در جرم است كه در واقع مباشر باشد (جمع عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم) در حالي كه در مساله­ی ما چند مباشر (سارق) وجود ندارد و مال مسروقه در دست يكي يافت شده كه خود مسئول است و نمی­توان تصور کرد که اگر مباشر در فرض قضیه مفقود باشد عمل دیگری صادق بر مباشرت است، چرا که اساساً تحقق عنصر مادی منتفی است.

استدلال دكتر رحمدل به لحاظ شكلي و فلسفی قابل پذيرش است اما در مقابل ماده 42 قابل استناد نبوده و با این ماده قابل جمع نیست. ديوان عالي كشور در رأي شماره 1616 مورخ 25/12/1342چنين مي­گويد: «با احراز تعلق ترياك مكشوفه به شخص معين به آن مقدار عملي كه ديگري در انتقال بسته محتوي ترياك از جهت عدم دسترسي مأمورين به آن انجام داده اطلاق به مشاركت نامبرده با مجرم اصلي در اخفاء نمي­شود.(6) لذا تخلف از ماده، صحيح به نظر نمي­رسد.

- تبصره ماده 42 (7) در باب اعمال تخفيف شريك جرم واژه «مداخله و مباشرت شریکی» را به كار برده است و در اين صورت شركت در جرم تحقق مي­يابد و پس از تحقق اين فرض نوبت به اعمال تخفيف نسبت به مجازات آن مي­رسد.

ب) تعارض با اصل شخصي بودن مجازات­ها: هر كس نسبت به آنچه كه انجام
مي­دهد مسئول است. در راستاي اصل قانوني بودن جرم و مجازات، اصل 32 قانون اساسي شخصي بودن مجازات­ها را به عنوان يك اصل كلي مقبول دانسته است «هيچ كس را نمي­توان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبي كه قانون تعيين مي­كند ... ». در ابتداي مواد قانوني از واژه «هركس» استفاده شده و در ماده 5 قانون آئين دادرسي كيفري(8) نيز به آن تصريح گرديده است.

وقتي شخصي مستحق مجازات است كه مجرم باشد و زماني شريك در جرم شناخته
مي­شود كه بخشي از عمليات اجرايي هر جرم را انجام داده باشد. به عنوان مثال در سرقت، عمل ربودن توسط شخصي انجام گرفته است، اما شخصي غير از او نيز به اتهام شركت، به مجازاتي كه محق آن نيست محكوم مي­گردد. لذا آن چه كه از اين قضيه برداشت مي­شود مسئول بودن به خاطر عمل ديگري است و مسئولیت کیفری به دلیل عمل غیر در نظام حقوق کیفری پذیرفته نیست و این در حالیست که در این فرض به استناد ماده 42، مجازات او مجازات فاعل مستقل است. لذا استنباط و استدلال مي­شود كه اساساً هر دليلي كه مخالف با اصل قانوني بودن جرايم و مجازات­ها و اصل شخصي بودن آنها باشد تخريب اين اصول عقلايي و منطقي است كه مخالف و مغاير با عدالت كيفري مي­باشد.

جـ) تعارض با اصول تفسير جزايي: تفسير به نفع متهم و تفسير مضيق از تفاسيري هستند كه اهداف آن در نظام حقوق كيفري بر كسي پوشيده نيست. از آن جمله اعمال نوعي تخفيف در مجازات است، نوعي ارفاق در عناوين مجرمانه كه متهم را از تعدد آنها بري مي­كند. حال در تطابق تفاسير فوق با مثال­هاي مذكور مشخص است استدلال اساتيد محترم منطبق با تفاسير مذكور نيست. وقتي كه مجازات شريك، مجازات فاعل مستقل است در واقع شريك همان مباشر محسوب مي­شود و اين در حالي است كه عمل مادي را هم شخص مورد اشاره انجام نداده است بدين معنا كه ركن مادي جرم وجود ندارد. به عنوان مثال وقتي دو نفر با هم به محلي براي سرقت رفته­اند و از آن جا فقط یک جسم قیمتی را به سرقت برده­اند و اين در حالي است كه به دليل حجم كم مال، عمل ربودن و حمل آن توسط يك نفر از آنها انجام مي­شود و پس از خروج از محل، مال مسروقه در دست يكي از آنها يافت مي­شود. ظاهر ماده 42 مبين اين است كه چون عمل مادي جرم سرقت توسط يك نفر انجام شده است لذا فقط همان شخص، مباشر اصلي جرم شناخته مي­شود و ممكن است عمل شخص ديگري كه با او همكاري داشته تحت عنوان ورود به مال غير و يا معاونت در جرم قابل تعقيب باشد. از اين جهت مضيق از ماده که به نفع متهم است و از لوازم جزايي می­باشد محقق شده است. (9) لذا اگر (نظریه شراکت در جرم) به مساله بنگريم بايستي هر دو را شريك در جرم سرقت تلقي كنيم و چنين است كه مجازات نسبت به غير مباشر اصلي، تشديد شده است و تشديد مجازات هيچ تناسبي با تفسیر به نفع متهم ندارد.

به نظر می­رسد همه­ي جرايم را نمي­توان تفسیر مضیق به نفع متهم نمود. برخي جرايم كه مستقیماً علیه ساختار جامعه است و در واقع متضررين آن عموم مردم جامعه هستند و آنها بزه ديدگان جرم ارتكاب يافته­اند با تفسير به نفع متهم قابل توجيه نيست؛ چرا كه آثار آن قابل چشم پوشي وگذشت نیست و از اين جهت استدلال دكتر رحمدل قابل پذيرش است چرا كه مواد مخدر آثار بسيار شديد و غير قابل جبراني بر جامعه بار مي­كند با توجه به این دیدگاه شریک شناختن در فرض جرایم مربوط به مواد مخدر نظر دکتر رحمدل را  با توجه به فلسفه­ی مجازات در این مورد و شدت قباحت عمل و افزایش جرایم باید پذیرفت، اما لازم و ضروری است تحولی اساسی در موضوع مواد مخدر، جرم­انگاری و واکنش در مقابل آن از طرف مقنن صورت ­گیرد بین اين گونه جرايم تفكيك كند و نسبت به مجازات آنها تجديدنظر نمايد و موارد هر يك را مشخصاً تعيين نمايد به نحوي كه اصل قانوني بودن در محاكم مورد استناد قرار گيرد.

د) تعارض با سياست كيفري: امروزه با تأكيد بر زندان­زدايي، حذف مجازاتها و جايگزيني آنها از باب تخفيف مجازاتها مي باشد و نهادهايي كه در قانون پذيرفته شده است از قبيل تعليق، آزادي مشروط زندانيان، تخفيف و تبديل مجازات كه كراراً در مواد قانوني ياد شده است و قابل تعمیم و تفسير موسع به نظر مي­رسد چرا كه اين نوع تفسير در اينجا در راستاي تفسير به نفع متهم مي­باشد. لذا جرم­انگاري مثال­هاي شريك شناختن مرتكبينی كه مجازات مرتكب اصلي را دارد، مخالف موارد مذكور بوده و با نظر قانونگذار جزايي مغاير است و در جامعه­ای که شاید پدیده تورم جمعیت کیفری در آن وجود دارد، جرم انگاری و مجازات، مقبول نیست. عقلایی است که نهادهای تعلیقی و مراقبتی، اقدامات تأمینی و تربیتی، جایگزینی زندانها و ... گسترش یابد و لازمه­ی این امر تحقیق و تأمل در مبانی آن و تطبیق با جامعه­ی امروزی است. بايد به اين سؤال پاسخ داد كه هدف از مجازات چيست؟ اصلاح يا انتقام؟ علي الاصول بايد نگاه اصلاحي به مجازات­ها داشته باشیم پس اگر انتقام مد نظر نيست، چه لزومي دارد كه از قاعده تخلف كرده و با شريك شناختن متهمين، مجازات مرتكب مستقل (مباشر جرم) را به وي حكم نمود؟

هـ) تعارض با عدالت: شايد استدلال شود که عادلانه نیست در مورد مجرميني كه در منافع مالي شريك هستند (مال مسروقه، مواد مخدر و ...) و از اوضاع و احوال، هم شراكت آنها برداشت مي­شود يكي را مباشر بدانیم و ديگري را از اتهام شراكت كه همان مباشرت است بري كنيم. در پاسخ بايد گفت كه اولاً عمليات مادي را كه ركن تشكيل دهنده­ی جرم است و بدون آن جرمي به وجود نمي­آيد نمي­توان به شخص ديگر نسبت داد. ثانياً مگر انجام جرم عادلانه است كه تفسير منطقي و حقوقي از واقعيت آن ناعادلانه به نظر آيد؟ مگر مباشر، حقي نسبت به شخص ديگر دارد كه به حال او تفاوتي كند؟

و) عنصر معنوی: آن چه مشخص است این است که عنصر معنوی لازمه­ی تحقق هر جرمی است. اهمیت عنصر معنوی به اندازه­ای است که نقشی تعیین کننده در مجازات دارد. در موضوع شرکت در جرم، عنصر معنوی هر یک از شرکا لازمه­ی قطعی تحقق شرکت در جرم است، و با فقدان آن موضوع از شمول ماده 42 خارج می­شود. آنچه در مثال­های بالا به نظر می­رسد این است که به اندازه­ای به این عنصر توجه شده است که تنها وجود عنصر روانی - این که همه مرتکبین قصد شرکت دارند و منافع آنها نیز مشترک است، - کافی برای تحقق شرکت می­باشد اما در جمع عناصر سه گانه با فقدان عنصر مادی روبرو هستیم و قطعاً وجود هر یک از عناصر سه گانه لازم است و هیچ یک نمی­تواند جایگزین و مکمل دیگری باشد پس اگر قصد، شراکت مرتکبین بوده باشد بدون انجام عمل شرکت مادی چنین فرضی از موضوع شرکت در جرم خارج است.

ز) رد مال و جبران خسارت ناشی از سرقت: ماده 667 ق.م.ا در کلیه موارد سرقت، سارق را به رد عین و یا مثل یا قیمت مال مسروقه ملزم نموده است و در ماده 696 قانون مزبور و ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی، ضمانت اجرای بازداشت برای سارق یا رباینده در نظر گرفته شده است. حال اگر مال مسروقه در ید شرکت کننده سرقت یافت و یا منحصراً منتسب به شخص خاصی گردد، مطالبه ضرر و زیان ناشی از سرقت و همچنین رد عین یا قیمت مال تنها از همان شخص جایز است و کسی را که ثبوتاً معاون است، شریک تلقی کنیم، وی نیز به موجب قانون مسئولیت پرداخت خواهد داشت و در صورت استنکاف مستوجب کیفر خواهد بود. در فرضی هم که از او مطالبه شود و او پرداخت کند، ایفا ناروا محسوب می­شود و چنین شخصی هم که اصولاً مطابق قواعد حقوق مدنی حق رجوع داشت، چنین حقی هم برایش ایجاد نمی­شود هرچند ثبوتاً این حق را دارد اما به اعتبار حکم دادگاه کیفری ایفاء او ناروا محسوب نیست. نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه نیز بازداشت محکوم علیه را حتی با فرض قبول اعسار تا قبل از صدور حکم بلااشکال می­داند (نظریه شماره 2381/7 – 7/5/1365) همچنین اگر محکوم علیه که شریک تلقی گردیده است از رد مال به صاحبش امتناع کند علاوه بر بازداشت به تقاضای محکوم له اموال وی نیز به فروش گذاشته می­شود. مطابق نظریه شماره 763/7 – 5/2/71 با استناد به ماده 312 قانون مدنی که اعلام نموده است: «طبق ماده 9 قانون مجازات اسلامی مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده اگر موجود باشد مثل یا قیمت آن را به صاحبش رد کند و از عهده خسارت وارده بر آید. مقصود از قیمت مزبور قیمت یوم الاداست» چنین نظری منطبق با قواعد حقوقی و عدالت است و در راستای تأمین قاعده لا ضرر و سایر قواعد فقهی مرتبط، توجیه­پذیر است اما نسبت به کسی که مرتکب ربایش شده است و نه کسی که او را نمی­توان رباینده محسوب نمود.

ح) سرقت همراه با علل مشدده: بند 4 ماده 656 ق.م.ا از شروط تحمل مجازات مقرره ماده دانسته شده است و این ماده نیز از مواد مشدده محسوب است. ظاهراً کمیت سارقین (دو نفر یا بیشتر) مدنظر است اما به واقع آنچه باید مورد امعان نظر قرار گیرد کیفیت عمل ارتکابی از سوی آنان است. اگر عنوان شراکت به تمام مرتکبین بزه صادق باشد، حکم به ماده مذکور صحیح خواهد بود. اما اگر بدون توجه به عناصر و اجزای هر جرم و کیفیت عمل مرتکبین و تنها به استناد بیش از دو نفر بودن حکم به ماده مذکور شود از موارد نقض آن حکم خواهد بود. و تشدید مجازاتی است که فاقد وجاهت قانونی خواهد بود. حکم شماره 1816 دیوان عالی کشور مؤید چنین نظری خواهد بود. «اگر با متهم به سرقت، دیگری همراه بود که فرار نموده و معلوم نشود که آیا شخص فراری در سرقت شرکت داشته یا نه نمی­توان  عمل متهم را با شق 4 ماده 226 قانون مجازات عمومی (بند 4 ماده 656 منطبق نمود و ...) در مثال­های مذکور هم نباید با استناد به چنین ماده حکم به مجازات شود.

ط) شروع به سرقت: اگر اشخاص مذکور در مثال­های فوق (سرقت در مثال دکتر نوربها) تنها شروع به سرقت نمایند و در واقع جرم مذکور خاتمه نیابد پذیرش عنوان شرکای در جرم شروع به سرقت مقبول است چرا که عنصر مادی که انجام داده­اند هنوز از یکدیگر تفکیک نشده است و هنوز جرمی محقق نشده که مباشر از معاون قابل تشخیص باشد.

3- معاونت در جرم: آنچه از دلایل فوق استنباط می­شود این است كه پذيرش عنوان شركت در جرم در مثال­هاي مذكور صحيح به نظر نمي­رسد، اما آن چه مشخص است اين است كه بالاخره مباشر جرم از شخص ديگري كه با او همكاري داشته تأثير پذيرفته و به پشتوانه­ي يكديگر عمل را انجام داده­اند لذا مي­توان  با تفسير موسع از ماده 43 قانون مجازات اسلامي شخص ديگر را معاون در جرم دانست، چرا كه مجازات او اخف از مباشر اصلي بوده و منطقي است چرا كه عمليات اجرايي توسط او انجام نگرفته است.(10) در مورد کسانی که رکن مادی بزه را انجام نداده­اند ولی به نحوی از انحا در انجام جرم ارتکابی با مباشر اصلی جرم همکاری داشته­اند، اختلاف نظر وجود دارد، گروهی معتقد به مشارکت هستند و علی­الاصول با نظریه معاونت در جرم مخالفند، عده­ای دیگر معتقدند که موضوع از حوزه مشارکت خارج و مربوط به معاونت در جرم است و برخی نیز معتقدند نه عنوان مشارکت صادق است و نه معاونت، بلکه اگر عمل مرتکب (غیر از مباشر) تحت عنوان و نام دیگری در قانون جرم شناخته شده باشد به مجازات همان جرم محکوم می­گردد. اما به دلایل ذیل تسری عنوان معاونت در جرم در مورد چنین مسائلی صحیح و قابل تسری به ماده 43 ق.م. است.

الف) عنصر مادی: موارد مندرج در بندهای سه­گانه­ی ماده­ی 43 هر چند در عنوان حصری به نظر می­رسد اما در مصداق تمثیلی است.

آنچه از موارد مندرج در بندهای سه گانه برداشت می­شود این است که موارد مندرج در بند الف ماده 43 (تحریک، ترغیب و ...) هر کدام به طور ضمنی قابل تسری به مرتکب اصلی است، در بند ب اگر مصداق عمل انجام گرفته باشد و در مورد بند ج واژه تسهیل که قابل تفسیر بوده و هم شامل فعل و هم ترک فعل می­گردد.

آنچه که در مثالهای بالا (حمل مواد مخدر، سرقت و یا هر عمل مجرمانه دیگر) ذکر شده است این است که مباشر اصلی جرم به اعتماد و پشتوانه و شراکت در منافع مال (محموله و مسروقه) و حضور شخص دیگر در محل وقوع جرم، مرتکب عمل مجرمانه شده است و به طور ضمنی از وی تأثیر پذیرفته و موجبی برای ارتکاب عمل او بوده است و شاید اگر حضور مادی و معنوی شخص دیگر نبود مرتکب اصلی عمل مجرمانه را انجام نمی­داد و قطعا ًمورد مصداقی است از بند الف ماده 43 که برای تحقق جرم معاونت کافیست. زمانی که عمل مادی توسط همه مرتکبین انجام نگرفته آنها را شریک جرم تلقی می­کردیم پس قایل شدن به قدر متیقن را که هم از نظر مجازات و هم عنوان مجرمانه تفسیری است به نفع متهم نباید مغایر با واقعیت پنداشت.

ب) عنصر معنوی: از شرایط تحقق معاونت در جرم علم و عمد معاون نسبت به عمل مباشر و عمد در عمل و نتیجه که جزء لاینفک بزه مذکور است. مباشر و معاون خواهان وقوع جرم واحدی هستند و معاون با علم به اینکه مباشر عمل مادی را انجام می­دهد با او همکاری می­کند و لذا خواهان وقوع جرمی است که مباشر اصلی آنرا انجام داده است. لذا تقارن عنصر معنوی و مادی که در مثالهای بالا مشخص بود مثبت تحقق بزه معاونت است.

حكم اصراري شماره 5737-3/10/1343 چنين است:

« ... تعيين مجازات دو نفر كه به اتهام شركت در حمل و اخفاء مواد مخدره عليه آنان اقامه دعوي شده به عنوان معاون در اخفاء مواد مخدر بدون اين كه مباشر بزه مذكور تعيين شده باشد بلا اشكال است». اداره حقوقي قوه قضائيه در نظريه شماره 6991/7 مورخ 2/11/1375 چنين اعلام نموده است: «عدم ذكر مجازات براي معاون جرم در قانون مبارزه با مواد مخدر مانع از اعمال مجازات با رعايت مقررات عمومي و تحقق بزه نيست. در صورت انطباق مورد با ماده 43 قانون مجازات اسلامي و عدم وجود مجازات مقرر موضوع تبصره 2 ذيل ماده 43 مي­توان مجازات معاون جرم را بر اساس ماده 726 قانون مذكور به حداقل مجازات مقرر در قانون براي اصل همان جرم محكوم كرد»

نتيجه: آن چه مشخص است تفسير صحيح از مثال­هاي بالا به معاونت در جرم نزديك­تر است تا به شركت در جرم.


 

پي­نوشت­ها:

1-    ماده 42 قانون مجازات اسلامي: هر كس عالماً عامداً با شخص يا اشخاص ديگر در يكي از جرايم قابل تعزير يا مجازات­هاي بازدارنده مشاركت نمايد و جرم مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر يك به تنهايي براي وقوع جرم كافي باشد خواه نباشد و خواه اثر كار  آنها مساوي باشد خواه متفاوت، شريك در جرم محسوب  و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود. در مورد جرايم غير عمدي (خطايي) كه ناشي از خطاي دو نفر يا بيشتر باشد مجازات هر يك از آنان نيز مجازات فاعل مستقل خواهد بود.

2-    بهتر بود قانونگذار به جاي واژه­ي فاعل از كلمه مرتكب استفاده می­نمود كه به لحاظ ظاهري،  هم شامل فعل باشد و هم ترك فعل.

3-    دكتر نوربها- رضا- زمينه حقوق جزاي عمومي- صفحات221 و 222 .

4-    دكتر رحمدل- منصور- حقوق كيفري مواد مخدر- صفحه 48.

5-    دكتر اردبيلي- محمد علي- حقوق جزاي عمومي- جلد دوم- صفحه 28.

6-    به نقل از دكتر نوربها- رضا- زمينه حقوق جزاي عمومي- همان صفحه.   

7-    تبصره ماده 42: اگر تأثير مداخله و مباشرت شريكي در حصول جرم ضعيف باشد دادگاه مجازات او را به تناسب تأثير عمل او تخفيف مي­دهد.

8-    ماده 5 قانون آئين دادرسي كيفري: تعقيب امر جزايي فقط نسبت به مباشر، شريك و معاون جرم خواهد بود.

9-    نظريه كمسيون مشورتي حقوق جزاي عمومي تاريخ 28/3/1354: در امور جزايي قياس و تفسير موسع به زبان متهم جايز نيست.

10- نظريه شماره 3036/7 مورخ 5/5/1373: مجازات معاونت در جرم در غير موارد منصوص علي­الاصول كمتر از مباشرت يا شركت در ارتكاب جرم است.


 

منابع:

1-    دكتر آقايي نيا- حسين- تقريرات حقوق جزاي عمومي- دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران- نيمسال اول سال تحصيلي 86-85.

2-    دكتر اردبيلي- محمد علي- حقوق جزاي عمومي- جلد دوم- نشر ميزان- 1382.

3-    دكتر رحمدل- منصور- حقوق كيفري مواد مخدر- نشر ميثاق عدالت- 1383.

4-    شكري- رضا و سيروس- قادر- قانون مجازات اسلامي در نظم حقوقي كنوني-
نشر مهاجر 1385.

5-    حجتي. سيد مهدي و باري- مجتبي. قانون مجازات اسلامي در نظم حقوقي كنوني-
نشر ميثاق عدالت. 1384.

6-    دكتر نوربها- رضا- زمينه حقوق جزاي عمومي- نشر داد آفرين- 1378.

[ پنجشنبه شانزدهم دی 1389 ] [ 4:53 بعد از ظهر ] [ محسن میرزایی ] [ ]